أكد السفير وائل أبو المجد ممثل وزارة الخارجية المصرية على أهمية تسهيل تمويل المناخ لدعم الإجراءات الوطنية للدول وخاصة النامية، ومنها مصر التي تتخذ بالفعل إجراءات طموحا للتخفيف من آثار تغير المناخ بتمويل وطني، لكن في الوقت ذاته لديها متطلباتها للتكيف مع تلك الآثار وفق أولوياتها الوطنية، والوصول لمساهمات وطنية طموح.
وأشار أبو المجد إلى أن إجراءات التخفيف من آثار تغير المناخ تتطلب مزيدا من التمويل لتلبية الاحتياجات الحقيقية على الأرض، ولمساعدة الدول على أن تكون شريكا حقيقيا في الجهد العالمي لمواجهة آثار تغير المناخ، فبالرغم من تنامي دور القطاع الخاص فى تمويل تلك المشروعات فإن الدول في حاجة لمزيد من التمويل للقيام بالتزاماتها.
جاء ذلك خلال الجلسة التشاورية، التي نظمتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بصفتها المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ القادم COP27، مع ألوك شارما رئيس مؤتمر المناخ COP26 والوفد المرافق له، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي و السفير وائل أبو المجد ممثل وزارة الخارجية والسفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية والدكتورة شيرين الشرقاوى مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية.
