أعربت مصر عن استعدادها، عن استعدادها الدائم للانخراط في عملية تفاوضية مع السودان وإثيوبيا، بشأن “سد النهضة”، والمشاركة في الاجتماع المُزمع عقده.
جاء ذلك تعليقًا على نتائج الاجتماع الذي عُقد الخميس بين رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ونظيره الإثيوبي آبي أحمد، والذي تم خلاله الاتفاق على عودة الأطراف الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) لطاولة المفاوضات لتكملة الجزء اليسير المتبقي من اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي حسبما تم في مسارات التفاوض خلال الشهور الاخيرة،
وأكدت وزارة الخارجية، فى بيان لها اليوم، على أهمية أن يكون الاجتماع جاداً وبنّاءً وأن يُسهم في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وشامل يحفظ مصالح مصر المائية وبنفس القدر يراعي مصالح إثيوبيا والسودان.
وكان آبي أحمد، أكد استعداد بلاده للتعاون مع مصر والسودان من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.
هذا وأكد رئيسا الحكومة السودانية والإثيوبية، عبد الله حمدوك، وآبي أحمد، خلال اجتماع عبر الفيديو، الخميس، على أهمية عودة الأطراف لطاولة المفاوضات بشأن سد النهضة.
وكان وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشي بيكيلي أعلن أن عملية بناء سد النهضة في بلاده وصلت إلى 73 بالمائة، مشيرا إلى أن التعبئة الأولية لخزان السد ستبدأ في يوليو المقبل.
جاء ذلك في إحاطة قدمتها وزارة المياه والري والطاقة للسفراء المقيمين في أديس أبابا بشأن سير أعمال بناء السد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا) مساء الأربعاء.
وسلط بيكيلي الضوء في تلك الإحاطة، وفق (إينا)، على المفاوضات التي جرت بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن عملية بناء السد.
وأضافت الوكالة أن الوزير شرح أسباب “فشل” المناقشات التي شاركت فيها الولايات المتحدة والبنك الدولي في معالجة الخلاف بين الدول الثلاث.
وأخبر الوزير الإثيوبي السفراء أن السد “لن يسبب أي ضرر لدول المصب”.
وبدأت إثيوبيا أعمال إنشاء السد عام 2011 على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل) بهدف توليد الكهرباء. فيما تخشى مصر من تأثيره على حصتها من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب.
