صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديلات قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والتي تضمنت تعديلا للمادتين 58 و148، ليتماشى التطبيق الفعلي لقانون الضرائب مع الممارسات الدولية، إلى جانب تعزيز سلطات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية عبر منحه صفة الشخصية الاعتبارية.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب ستبدأ فورا في تنفيذ هذه التعديلات التشريعية خصوصًا ما يتعلق بالمادة 58 الخاصة بالمعاملة الضريبية لعوائد أذون الخزانة والسندات، وعلى ضوء ما جرى الاتفاق عليه مع اتحاد بنوك مصر حيث حرصنا على عقد سلسلة من الاجتماعات مع الاتحاد إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة لدراستها قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب، حيث نحرص على تحقيق توافق مجتمعي على أي تعديل ضريبي تتبناه الوزارة، مؤكدا أن هذا التعديل التشريعي سيكون له انعكاسات واضحة علي حصيلة الضرائب على أرباح البنوك.
وعن تعديل المادة 58، قال الوزير إنها تستهدف تطبيق الممارسات الضريبية الدولية الصحيحة فيما يتعلق بعوائد اذون وسندات الخزانة مع الإبقاء على معدل الضريبة كما هو دون أي تغيير، حيث إن الوضع الحالي يسمح بخصم قيمة الضريبة المسددة على عوائد أذون وسندات الخزانة من الوعاء الضريبي لكامل إيرادات البنوك، ما يترتب عليه في أحيان كثيرة عدم سداد أي ضرائب على أرباح البنوك من أي أنشطة أخرى.
وأضاف أنه بموجب التعديل التشريعي الجديد سيجرى تجميع عائد البنوك من أذون وسندات الخزانة في وعاء ضريبي مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة لضريبة الدخل، بحيث تحسب الضريبة المستحقة على أساس هذا الوعاء المستقل، بدلا من الممارسات السابقة التي كانت تدخل جميع العوائد والأرباح التي تحققها البنوك في وعاء ضريبي واحد يحسب على أساسه قيمة الضريبة.
