حصلت ممرضة بمستشفى بلطيم المركزي، صباح اليوم الإثنين على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بعدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في الدعوى رقم 6216 لسنة 11 قضائية بجلسة 28 يناير 2014 برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة.
وقضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بإلغاء قرار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة فيما تضمنه من رفض طلب (م.س.م) الممرضة بمستشفى بلطيم المركزي بإعفائها فقط من السهر في الليل بالمستشفى من أجل رعاية زوجها الكفيف بالمنزل والذي يعمل خطيب وإمام مسجد ببلطيم وألزمت وكيل وزارة الصحة بعدم تكليفها بالسهر بالمستشفى.
قالت الطاعنة إنها تعمل بوظيفة مشرفة تمريض بمستشفى بلطيم المركزي، ونظرا لظروفها العائلية؛ حيث إن زوجها كفيف وإمام مسجد ببلطيم ولا يستطيع أن يخدم نفسه في الليل فقد تقدمت بطلب إلى وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ بقصد إعفائها من النوبتجيات والسهر الليلي لتكون بجوار زوجها الكفيف، إلا أنه رفض بحجة وجود عجز في مشرفات التمريض، فجاء قرار القاضي الحكم أجر الجلسة.
قالت المحكمة برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة في حيثيات حكمها، إن المرأة المصرية كانت ولا تزال سندًا ركيزًا للرجل في كفاحه ضد الاستبداد على مدار ثوراته في التاريخ خاصة منذ أوائل القرن الماضي حتى الآن سعيًا للحرية وبلوغًا لأواصر الديمقراطية، وضربت للرجل مثلًا في القدوة والوطنية وغدت مصابيح الحضارة المصرية في النضال والتضحية، وكان دورها في تنمية المجتمع عنصرًا فاعلًا بعد أن ذاقت القهر والمهانة والاضطهاد في عصور الظلام على الرغم من أنها الكوكب الدري الذي يستنير به الرجل وبدونها لا تستقيم الحياة فهي في الحق تاج الخليقة ومكونة المجتمع ، فلها عليه سلطة المشاركة فلا يعمل فيه شيء إلا بها ولأجلها.
وأضافت المحكمة موضحة الفضائل الكريمة وآَداب السلوك للمرأة المصرية وأثرها على حسن أداء الوظيفة العامة بقولها أنه كان حريًا بالرجل ألا يستأثر بجني ثمار الحرية وأن يهدهد من أطماعه العاتية لتبسط المرأة يديها الحانية فتشاركه قطوفها الدانية، وما من ريب في أن ما تعطيه المرأة لأسرتها من الفضائل الكريمة وآداب السلوك يؤثر حتمًا على حسن اضطلاعها بالوظائف العامة التي تقوم بها، مما يستوجب على كافة المسئولين بالدولة ألا يتغافلوا تجاه المرأة عن كفالة التوازن والتوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل وهو ما ارتقى به المشرع الدستوري ليضحى من الحقوق الدستورية الأصيلة للمرأة.
واختتمت المحكمة حكمها، أن زوج المدعية كفيف وإمام وخطيب مسجد يواجه الظلام الكوني في الليل والظلام البصري الذي ابتلاه الله عز وجل، والمحكمة وهى الحارس الأمين على الحقوق والحريات العامة لا تقف مغلولة في تقدير تلك الاعتبارات، بل تنزل رقابة المشروعية الحقة التي وسدها إليها الدستور والقانون في توازن دقيق بألا تضع الإدارة من العراقيل ما يحول بين قيام المدعية برعاية زوجها الكفيف بالليل بإجبارها كرهًا على السهر بالمستشفى بعيدًا عنه مما يعرض حياته للمخاطر وهى مصلحة اجتماعية أوجب بالرعاية وأولى بالاعتبار، خاصة وأنه يكون للإدارة أن تكلف المدعية بأحد الفترتين أثناء النهار.
غير أنها اعتبرت أن فقدان البصر لزوجها ليس سببًا طبيًا يخصها، مخلة بذلك بحق دستوري المتمثل في تمكين المدعية من التوفيق بين واجبات أسرتها ومتطلبات عملها ومهدرة أيضًا لحق دستوري آخر لذوى الإعاقة في الرعاية طالما كافحوا للحصول عليه في دستور 2014 الذي احتفى بهم، ولا يخفى أن عملها بالليل يؤدى إلى تمزيق الأسرة وتفريقها عندما يجد الزوج الكفيف زوجته تتركه في أحلك الأوقات ليلًا.
