انتشرت الحرائق بالمنشآت الكبرى فى الآونة الأخيرة، وللحد منها والقضاء عليها لابد من التأكد بجميع المنشآت من وجود ” الكود المصري للحريق”، الذى يتناول اعتبارات الوقاية من الحريق، والتي يجب أن تراعى في تصميم المبنى، ويضم مجموعة المتطلبات والمحددات والمعايير التي يجب أن يراعيها المصمم، وبصفة خاصة المصمم المعماري لتحقيق هذه الاعتبارات.
الهدف الأساسي لكود الحريق:
تحقيق سلامة الأرواح لأقصى حد ممكن في حالة وقوع حريق بالمبنى، كما أن تطبيق هذا الكود ” الكود المصري ” لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق مع باقي كودات الوقاية من الحريق يحقق تقليل الخسائر المادية إلى أدنى حد.
منظومة كودات الوقاية من الحريق:
هي تتناول تأمين خدمات المباني وأنظمة الإنذار والإطفاء، وكودات منع الحريق المتخصصة التي تتناول مختلف المرافق والأنشطة تفصيلاً.
الأجزاء في منظومة كودات الوقاية من الحريق:
الجزء الأول من الكود المصري للحريق – الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق – موجه أساساً للمصممين للالتزام به في تصميم المباني والمنشآت الداخلة في نطاقه، وأيضا للجهة المانحة للترخيص لمراجعة التصميم بموجبه، وكذلك للقائمين بالإشراف على التنفيذ أو استلام الأعمال، وذلك للتأكد من تطبيق متطلبات هذا الكود.
واحتوى الكود على: التعريفات والتشريعات المنظمة للبناء قبل إصدار الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق – المتطلبات الخاصة لحماية المباني المقامة في الفترة ما بين 20/6/1940 إلى 1998 من أخطار الحريق .
اشتراطات تأمين المباني المرتفعة المقامة قبل إصدار الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
الاشتراطات الواجبة للوقاية من الحريق – الموقع – الاعتبارات الإنشائية – تدابير النجاة – وسائل التهوية وتصريف الدخان – أجهزة الإنذار عن الحرائق – الموارد المائية المطلوبة لعمليات مكافحة الحريق – التجهيزات الكهربائية والإضاءة – الأنشطة الصناعية والتجارية – تدابير الدفاع المدني – الإنذار – الإخلاء – التدخل والسيطرة – تفسير المصطلحات الفنية.
المتطلبات الإضافية لحماية المنشآت الفندقية المقامة قبل إصدار الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
مسالك الهروب – متطلبات الأمان من أخطار الحريق – اشتراطات الأنظمة الميكانيكية والكهربائية لمكافحة الحريق بالمباني القائمة – مصادر مياه مكافحة الحريق – مصادر الضغط (مضخات الحريق) – متطلبات شبكة إطفاء الحريق – أجهزة الإطفاء اليدوية – أنظمة سحب الدخان – أنظمة الكشف والإنذار بالحريق – لوحات توزيع الكهرباء.
قال اللواء أسامة شعبان، عضو اللجنة الدائمة للكود المصري للحريق، وعضو لجنة دراسة المشروعات الكبرى، ووكيل الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق للإطفاء، إن كود الحريق المصري للحماية من أخطار الحريق ، هو كود صادر عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، هو الجهة الأصلية المعنية بوضع أو بتعديل بعض بنود الكود، وذلك لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق (المباني القائمة)، ومصر من الدول الرائدة له منذ سنة 98 وفى بدايته كان موجها للاستشاريين المهندسين، ثم أصبح له صفة إلزامية واجبة التطبيق طبقا لقانون البناء والإسكان رقم 119 لسنة 2008 والذي صدرت لائحته التنفيذية في مارس 2009، مضيفا أن الكود حدد الاشتراطات اللازم توافرها في المباني بكافة أنواعها، فهناك النشاط السكنى والنشاط التجاري والنشاط الإداري والصناعي والتخزيني والمستشفيات والمنشآت التعليمية والمؤسسات العقارية.
وأضاف شعبان في تصريحات خاصة لـ”بوابة الأهرام”، أن الكود يشترط إعفاءات لبعض المبانى لتطبيقه طبقا للارتفاع أو المساحة، حيث حدد الكود المعايير المعمارية الواجب توافرها فى المبانى حسب طبيعة إشغالها وعمالها والتى يقصد بها عدد السلالم للمبنى وعروضها وأنواعها لضمان الإخلاء الآمن والسليم لكل نوع من المبانى بطريقة أمنة وطبقا للمعايير الدولية، وكذا الاشتراطات الكهروميكانيكية الواجب توافرها لكل مبنى حسب طبيعة إشغاله، حيث يختلف من مبنى لآخر حسب عدد الشاغلين المحتملين لكل نوع من المبانى.
وأوضح عضو اللجنة الدائمة للكود المصري للحريق، أن الكود المصري للحريق يختص بتطبيقه المهندسون الاستشاريون المصممون للمبانى والمراجعة والاعتماد تحت مسئوليتهم، والتى حددها قانون الإسكان رقم 119، مشيرا إلى أن المراجعة تكون بمعرفة الإدارة العامة للحماية المدنية وفروعها بالمحافظات لضمان التأكد من تنفيذ الاشتراطات اللازمة لتأمين كل نوع من المبانى ضد أخطار الحريق ، وأكمل بأنه يتم إخطار مرفق الحماية المدنية للمراجعة بمعرفة الجهات التى تصدر وتمنح تراخيص البناء والعمل لكل نوع من المبانى، فعلى سبيل المثال إدارات العلاج الحر بوزارة الصحة تختص بتراخيص المستشفيات، وإدارة التراخيص بوزارة السياحة تختص بإصادر تراخيص المنشآت السياحية، والوحدات المحلية تختص بتراخيص المحال التجارية والأنشطة الإدارية مثل مكاتب المحامين والمكاتب الهندسية، وهيئة التنمية الصناعية تختص بإصدار تراخيص المصانع المختلفة.
وأشار شعبان، إلى أن فلسفة الكود المصري قائمة على التوجيه بضرورة استيفاء كافة الأجهزة والتجهيزات من الوقاية ضد أخطار الحريق بالمبانى المختلفة حماية للأرواح أولا ثم الممتلكات.
ونوه عضو اللجنة الدائمة للكود المصري للحريق، إلى أن هذا الكود يخضع للتحديث بشكل دوري ومستمر، حيث تم تعيين لجنة دائمة بمركز بحوث الإسكان والبناء، وذلك للعمل على الوقوف على أحدث الأجهزة والتجهيزات اللازمة لتأمين المباني وشاغليها، وهى مكونة من أكثر من 20 عالما مصريا فى مجال التخصصات الهندسية، وكذا الإدارة العامة للحماية المدنية، كما أنها تختص بدراسة المشروعات الهندسية الكبرى أو التى لا يوجد نماذج سابقة لها مثل أبراج العاصمة الإدارية، والتى من بينها البرج الأيقوني الأعلى فى قارة إفريقيا، والذى يبلغ ارتفاعه حوالي 389 مترا، وأبراج العلمين الجديدة والتى يبلغ ارتفاعها حوالى 120 مترا، وأيضا المتحف المصري الجديد الذى يمثل جزءا كبيرا من عاصمة مصر السياحية.
ولفت شعبان، إلى أنه يقابل ذلك على الوجه الآخر قيام الإدارة العامة للحماية المدنية بتحديث معداتها وتجهيزاتها طبقا لمعايير زيادة وحجم الإشغال بها، وكذا طبيعة الأنشطة التى تظهر بشكل واضح فى الآونة الأخيرة فى المشاريع العملاقة، والتى يتم تشييدها الآن فى ظل نهضة مصر الحديثة الحالية، ومن أمثلتها المولات التجارية العملاقة ومصانع المواد الخطرة والمنشآت البترولية والجامعات الحديثة مثل الجلالة وشرم الشيخ والعلمين.
واختتم شعبان، بأنه لابد من تخطيط مسبق لمواجهة الأخطار المحتملة للحرائق، سواء التى تحدث بفعل الطبيعة مثل السيول والفيضانات أو نتيجة الإهمال البشرى.
