أكد محمد معيط ، وزير المالية، أن القيادة السياسية تُولي اهتمامًا كبيرًا لدعم القطاع الصحي وتحسين الأوضاع المالية للعاملين والأطباء وأطقم التمريض، على النحو الذي يُسهم في الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
أوضح، أن هناك تكليفًا رئاسيًا برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر، التي تُصرف حاليًا بما يتراوح بين ٤٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه، لتصبح ٢٢٠٠ جنيه شهريًا، اعتبارًا من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر ٢٠١٩.
أضاف الوزير، أنه سيتم رفع قيمة المكافأة إلى ٢٢٠٠ جنيه شهريًا، لحوالي ١٢ ألف طبيب امتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر، على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية ٣١٦ مليون جنيه سنويًا، لافتًا إلى أنه تم على الفور إتاحة ١٠٠ مليون جنيه، للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتمويل تكلفة الزيادة الجديدة في مكافأة أطباء الامتياز.
أشار إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فسوف تتضمن الموازنة الجديدة زيادة ٧٥٪ في بدل المهن الطبية الذي يصرف للأطباء وهيئات التمريض ليرتفع الحد الأدنى له من ٤٠٠ جنيه إلى ٧٠٠ جنيه والحد الأقصى من ٧٠٠ إلى ١٢٢٥ جنيهًا، بتكلفة إجمالية ٢,٢٥ مليار جنيه، وسوف يستفيد من هذا البدل أساتذة الجامعة في مستشفيات كليات الطب بالجامعات، إضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية.
أوضح، أن العام المالي المقبل يشهد حزمة جديدة من الإجراءات لتحسين الأوضاع المالية والوظيفية للعاملين بالدولة، تُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، ويستفيد منها العاملون في القطاع الصحي، حيث سيتم منح علاوة دورية ٧٪ من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و١٢٪ من المرتب الأساسي لغير المخاطبين، ومنهم الأطباء، وليس ١٠٪ كما هو معتاد كل عام، وسيتم أيضًا منح حافز إضافي لكل العاملين والموظفين بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين ١٥٠ جنيهًا إلى ٣٧٥ جنيهًا شهريًا.
لفت إلى أن العاملين في القطاع الصحي، سوف يستفيدون أيضًا من زيادة حد الإعفاء الضريبي من ٨ آلاف إلى ١٥ ألف جنيه، إضافة إلى حد الإعفاء الشخصي البالغ سبعة آلاف جنيه، وبالتالي ستكون الضريبة حتى ٢٤٠٠٠ (التي يكون صافيها بعد خصم التأمينات ٢٢٠٠٠) معفاة من الضرائب، وتقديم شريحة ضريبية جديدة بـ ٢,٥ ٪ بدلاً من ١٠٪.
أكد أنه تم تخصيص ١,٥ مليار جنيه في الموازنة الجديدة، لتمويل حركة ترقيات العاملين المستحقين بالدولة خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، من خلال آليات وقواعد تنفيذية تضمن حصول الذين ستتم ترقيتهم على مستحقاتهم المالية.
