أمرت المستشار أمانى الرافعى رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 6 متهمين من العاملين بوزارة الصحة للمحاكمة العاجلة، وهم كلٍ من: كاتب بالإدارة العامة للتموين الطبى بوزارة الصحة، محاسب بالإدارة العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة، مفتش بالإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بوزارة الصحة، صيدلانية بالإدارة العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة، باحث بالإدارة العامة للشئون القانونية بقطاع مكتب وزير الصحة، كاتب بالإدارة المركزية للمشتريات والمخازن بوزارة الصحة.
يأتى ذلك على خلفية فض أختام الأحراز المودعة على ذمة عدد من القضايا وإعدامها، رغم احتوائها علي مواد مخدرة، على الرغم من عدم حضور العضو الفنى، مما حال دون التأكد من سلامة عملية الإعدام وتنفيذها على الوجه المطلوب، وأثار شبهة الريبة والشك حيال التصرف بتلك الأحراز.
تلقت النيابة الإدارية، بلاغ وزارة الصحة، بشأن قيام لجنة إعدام الأحراز بالوزارة، بإعدام الأحراز المودعة على ذمة عدد من القضايا – نفاذًا لقرار النيابة العامة فى غير حضور عضو التفتيش الصيدلى باللجنة، بالمخالفة لقرار تشكيل اللجنة ومنشور وزارة الصحة رقم 19 لسنة 2011.
فيما باشرت المكتب الفنى لرئيس الهيئة، برئاسة المستشار عصام المنشاوى التحقيقات فى القضية رقم 2019 لسنة 2017، وإشراف المستشار مجدى محمد بخيت عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، والمستشار عادل أبو هيب وكيل المكتب.
وكشفت التحقيقات، عن صدور قرار من النيابة العامة بإعدام الأحراز المودعة على ذمة عدد من القضايا، وإنه عندما توجه المفتش الصيدلى إلى مقر الإدارة المركزية للمشتريات والمخازن – التموين الطبي – بناءً على التكليف الصادر إليه بالاشتراك فى أعمال اللجنة المشكلة لتنفيذ القرار الصادر من النيابة العامة بإعدام الأحراز المودعة على ذمة عدد من القضايا، تبين له انتقال رئيس وباقى أعضاء اللجنة إلى مقر المحرقة المخصصة لهذا الغرض، وفض أختام الأحراز وإعدامها رغم احتوائها علي مواد مخدرة رغم إبلاغهم – هاتفيًا من قبله – بعدم جواز تمام ذلك إلا فى حضوره – بوصفه العضو الفني باللجنة – مما حال دون التأكد من سلامة عملية الإعدام، وتنفيذها على الوجه المطلوب، وأثار شبهة الريبة والشك حيال التصرف بتلك الأحراز.
وكشفت التحقيقات، عن تراخى المتهم الأول فى اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال إعدام الأحراز المتحفظ عليها على ذمة، على الرغم من استعجال النيابة العامة إتمام عملية الإعدام أكثر من مرة.
كما أسفرت التحقيقات عن قيام المتهمين من الثانى للخامس، بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة لإعدام الأحراز المودعة على ذمة عدد من القضايا بوزارة الصحة، بفض وإعدام الأحراز المتحفظ عليها، نفاذًا لقرار النيابة العامة، وذلك فى غير حضور عضو التفتيش الصيدلى وحال عدم حملهم صفة الضبطية القضائية بالمخالفة لقرار تشكيل اللجنة، وأحكام المنشور الدورى رقم19 لسنة 2011، رغم احتواء تلك الأحراز على أدوية مخدرة، وأن الأصناف المتحفظ عليها المتحصلة من قضايا جنائية التى يمكن تداولها بشكل غير مشروع رغم انتهاء صلاحيتها، مما كان يستوجب ضرورة بذل أقصى درجات التحرى والحرص فى إعدامها، والتأكد من التخلص منها لما يشكله إعادة تداولها من خطورة بالغة على المجتمع.
واستمعت النيابة، لكل ٍمن رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ومدير الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى، وكذا القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للمشتريات والمخازن بوزارة الصحة، والذين قرروا مخالفة اللجنة آنفة الذكر للتعليمات المعمول بها، بإعدام الأحراز فى غيبة المفتش الصيدلى لكونه المنوط به التحقق من تنفيذ الإعدام بالأحراز الواردة بقرار النيابة العامة، بوصفه المفتش الصيدلى المكلف بذلك من الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى، وتمتعه بصفة الضبطية القضائية، وعـدم وجود مبرر لإعدام الأحراز دون تواجده، الأمر الذى يستلزم تأجيل تلك العملية وتمامها، فى حضور جميع أعضاء اللجنة، ووجوب بذل أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض أقصى درجات الحرص، حتى لو كانت الأصناف محل الإعدام منتهية الصلاحية، لكونها متحصلة من قضايا جنائية، وعدم جواز مباشرة لجنة الإعدامات لعملها إلا فى حضور جميع أعضائها، وضرورة تحرير محضر إثبات حالة بتخلف أحدهم عن ذلك، وعرضه لرفعه إلى السلطة المختصة دون إتمام عملية الإعدام.
بناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين، بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه، وانتهت إلى إحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.
