بدأ منذ قليل الاجتماع الخامس الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، اليوم السبت، لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الإفريقية، ويستمر لمدة أسبوع بمشاركة 40 دولة إفريقية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور وزير العدل المستشار عمر مروان والنائب العام المستشار حماده الصاوي وشخصيات عامة وقضائية مرموقة.
وينعقد المؤتمر في إحدى الفنادق الكبرى، باتباع إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
في بداية الجلسة الأولى من الاجتماع جرى عرض فيلم تسجيلي عن الاجتماع، شمل كلمة سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع التحضيري في فبراير الماضي وكذا كلمة لرئيس المحكمة الحالي المستشار سعيد مرعي وكذا تعقيب من المستشار عبدالوهاب عبد الرازاق رئيس مجلس الشيوخ والرئيس السابق للمحكمة عن أهمية الاجتماع.
ويناقش الاجتماع على مدار أسبوع محاور أربعة، مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه ما يهدد الاستقرار في أي دولة أو منطقة، والتحول الرقمي باعتباره ضرورة أساسية ظهرت في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وثالثها الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه وضمان حصول كل شخص في الدول النامية عليه، وأخيرًا الاقتصاد الأخضر، والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء وما لذلك من أثر على التصدير والاستيراد بصفة خاصة في ظل المواصفات والجودة، في مقابل أضرار البيئة المحيطة بها.
وشهدت السنوات الماضية دورات متعاقبة للاجتماع، برئاسة رؤساء المحكمة الدستورية العليا المتعاقبين (المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمستشار حنفي جبالي، والمستشار سعيد مرعي)، ما شهد تعزيز التعاون القضائي على المستوى القاري، وتنمية دوره الفاعل في مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية، من خلال شبكة قارية تضم 54 دولة وإطلاق منصة إلكترونية تحوي دساتير الدول المشتركة، والأحكام الدستورية الصادرة في كل دولة، وكذلك إتاحة مساحة للحوار بين تلك المحاكم لتبادل الخبرات.
