وجه صندوق النقد الدولي تحذيرا شديد اللهجة إلى تركيا حيث قال إن تيسير السياسة المالية اتجه إلى وضع صعب، مشيرا إلى ضرورة التوصل إلى نهج مالي محايد بشكل واسع في 2020 مصحوبا بتقييد السياسات المالية.
وأشار المديرون التنفيذيون في صندوق النقد إلى أن السياسة المالية يجب أن تظل نقطة الارتكاز الرئيسية لتركيا.
وأضاف البنك الدولي أن العجز التجاري في تركيا زاد بشكل كبير، حيث من المتوقع أن يصل العجز التجاري بنهاية العام الحالي إلى حوالي 125 مليار ليرة (22 مليار دولار)، وذلك على عكس التقديرات الرسمية التي تقول إن نسبة العجز ستصل إلى حوالي 80 مليار ليرة.
وأوصى الصندوق، وفقا لتوجيهات المديرين التنفيذيين في المؤسسة المالية العالمية، تركيا بنهج مالي محايد العام المقبل، مع تشديد السياسات المالية لتحقيق التوازن بين دعم التعافي واحتواء الاحتياجات المالية وتحسين الوضع المالي”.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أقال رئيس البنك المركزي مراد تشتين قايا في يوليو الماضي، حيث اتهمه أنه لا يطيع أوامره بتخفيض أسعار الفائدة للحد من التضخم.
وكان تشتين قايا رفع سعر الفائدة الأساسي بما مجموعه 750 نقطة العام الماضي، بهدف دعم سعر صرف الليرة المتراجع.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن تركيا تحتاج إلى سياسة مالية واضحة لدعم الشفافية ومصداقية البنك المركزي.
