تعيش المدن العراقية يوما جديدا من الاحتجاجات تحت عنوان “جمعة الصمود” بعد ليلة قُتل فيها متظاهر وأصيب 40 آخرين، خلال اشتباكات في وسط بغداد، حسبما أفادت مصادر عراقية.
وفي خطبة الجمعة، أكد المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني أن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ستشكل انعطافة كبيرة، بعد أكثر من شهر ونصف على انطلاق تظاهرات مطالبة بـ”إسقاط” النظام في بغداد ومدن جنوبية عدة.
وقال السيستاني في الخطبة التي تلاها ممثله السيد أحمد الصافي في كربلاء، والتي تعد الأعلى نبرة منذ بدء الاحتجاجات: “إذا كان من بيدهم السلطة يظنون أن بإمكانهم التهرب من استحقاقات الإصلاح الحقيقي بالتسويف والمماطلة فإنهم واهمون، إذ لن يكون ما بعد هذه الاحتجاجات كما كان قبلها في كل الأحوال، فليتنبهوا إلى ذلك”.
وأشار إلى أن “التدخلات الخارجية تنذر بتحويل العراق إلى ساحة للصراع وتصفية الحسابات بين قوى دولية وإقليمية”.
وتابع: “لا يجوز السماح لأي طرف خارجي بالتدخل في معركة الإصلاح الداخلية التي يخوضها الشعب العراقي”.
ودعا لمحاسبة الفاسدين بالقول: “عدم وجود إجراءات جدية لملاحقة الفاسدين يثير شكوكا حول قدرة القوى السياسية العراقية على تنفيذ مطالب المتظاهرين”.
وأدان “الاعتداء على المتظاهرين العراقيين بالقتل أو الخطف أو الترويع، كما ندين الاعتداء على قوات الأمن والممتلكات العامة والخاصة”.
وتسعى الأمم المتحدة لأن تكون عرابة الحل للأزمة العراقية، من خلال وضع خريطة طريق واجتماع عقدته مع المرجعية الدينية الشيعية الأعلى في العراق الاثنين الماضي، بعد توصل الأحزاب السياسية في البلاد، من خلال تدخل الجارة إيران، إلى اتفاق على بقاء النظام.
ومنذ الأول من أكتوبر الماضي، أسفرت الاحتجاجات الدامية المطالبة بـ”إسقاط النظام” عن مقتل 319 شخصا، بحسب أرقام رسمية.
ويأتي ذلك في ظل مطالبة متظاهرين ومنظمات من المجتمع المدني بالتحقيق الفوري عن الجهة التي استوردت أو زودت القوات الأمنية العراقية بقنابل الغاز المسيل للدموع، بعد تصريح وزير الدفاع العراقي بأن الحكومة لم تكن الطرف المستورد لهذا النوع القاتل من القنابل.
وكانت منظمة العفو الدولية قالت، في تقرير موسع لها، إن قوات الأمن تستخدم عبوات غاز مسيل للدموع “لم تعرف من قبل” من طراز عسكري أقوى بعشرة أمثال من القنابل العادية
