نجح الجيش المصري في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في التربع على عرش جيوش المنطقة بحصوله على المركز الأول عربيًا وإفريقيا، والثاني عشر على مستوى العالم في قائمة الدول التي تمتلك أقوى الجيوش، وذلك وفق تصنيف “جلوبال فاير باور” لعام 2022.
مكانة مستحقة لجيش وطني «قادر» على حماية الوطن والمقدرات الاقتصادية، نتيجة اهتمام القيادة السياسية والعسكرية على مدار 8 سنوات بخطة متكاملة لإعادة تأهيل القوات المسلحة والجيش المصري في مختلف أفرعها الرئيسية وتشكيلاتها القتالية ووحداتها ومختلف منظوماتها على مختلف المستويات، بكل ما تحتاجه من قدرات قتالية ودعم إداري وفني ورعاية معيشية، لكي تكون قادرة في كل وقت على مجابهة التحديات التي تتفجر حول مصر وعلى مختلف الاتجاهات الإستراتيجية.
إدراك لحجم التحديات والتهديدات المحيطة، ليس فقط بالأمن القومي المصري، بل بوجود مصر وكيانها، وإخضاعها لنظرية التفتيت والتقسيم التي تجتاح عالمنا العربي ومحوره الرئيسي وعموده الفقري هي مصر.
فمنذ اللحظة الأولى من تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، أخذ على عاتقه، تحقيق طفرة نوعية حقيقية للقوات المسلحة والجيش المصري في مجالات التسليح والتدريب والتكنولوجيا، والتصنيع للجيش المصري، فقد اعتمدت القيادة السياسية على خطط رائدة لإقامة قواعد وطنية، وتوطين الصناعات العسكرية مع كبرى شركات التسليح العالمية، وصولًا إلى نجاح مصر في تنظيم أكبر معرض للسلاح؛ وهو الأول في تاريخ مصر، وفي إفريقيا لتكون محط أنظار العديد من دول العالم في هذا المجال.
قواعد عسكرية وطنية
قامت القوات المسلحة بعملية إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد آخر من القواعد العسكرية المتكاملة على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية لتوفير أفضل الظروف المعيشية والتدريبية وتنفيذ مختلف الالتزامات العسكرية أو الإسهامات الإنشائية والتعميرية التي تقررها القوات المسلحة لدعم جهود التنمية الشاملة للدولة في مختلف الاتجاهات؛ وذلك انطلاقًا من إستراتيجية العمل للقوات المسلحة في المسارات المختلفة.
كذلك الارتقاء المستمر بقدرات القوات المسلحة وتطوير منظوماتها القتالية والإدارية والفنية، ومسار التصدي لجميع العدائيات والتهديدات المؤثرة على أمن مصر وسلامتها، بالإضافة إلى مساهمة القوات المسلحة ببعض من قدراتها في خطط ومشروعات التنمية المستدامة للدولة، خاصة في مجال البنى التحتية والمشروعات الإستراتيجية.
وبما لا يؤثر على قدرة القوات المسلحة في تنفيذ مهامها الرئيسية المتمثلة في الدفاع عن مصر وصون حريتها واستقلالها، وتوفير الظروف الملائمة لشعبها كي يواصل مسيرته في صنع التقدم، وتحقيق الرخاء، وصنع مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.
قاعدة محمد نجيب
في ظل التطورات الأخيرة والخطيرة التي تحدث في العالم من حولنا، وتفرز العديد من التهديدات المؤثرة على أمن مصر القومي، فقد ارتأت القيادتان السياسية والعسكرية ضرورة تطوير التمركزات العسكرية في مصر بإنشاء قواعد عسكرية متكاملة على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية، تضم القوات البرية المتمركزة بها تجمعًا قتاليًا يشمل قواعد جوية وموانئ بحرية قوية وكافية للتعامل مع مختلف التهديدات الموجهة لمصر من كل اتجاه بسرعة وحسم وتوفير كافة عناصر التأمين القتالي والإداري والفني لتلك القواعد.
ومن أبرز القواعد التي تم إنشاؤها في هذا الإطار هي قاعدة «الحمام العسكرية» غرب الإسكندرية والتي أطلق عليها قاعدة محمد نجيب العسكرية تكريمًا لرمز من رموز الثورة المصرية عام 1952، حيث تعد أول قاعدة عسكرية متكاملة على أرض مصر يتمركز بها تجميع قتالي قوي يتوافر به المأوى الحضاري وميادين التدريب المجهزة لمختلف العناصر القتالية والتخصصية.
كما يتوافر بها الأندية والملاعب الرياضية ووسائل الترفيه ومخازن للأسلحة والمعدات والاحتياجات الإدارية والفنية وعناصر الدعم من القوات الجوية والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية، فضلًا عن أنظمة حديثة للقيادة والسيطرة والتعاون بين الأفرع والأسلحة المختلفة.
كما أنها بما يتوفر لها من إمكانيات هائلة ومتنوعة تمثل قاعدة للتدريب المشترك مع القوات المسلحة الأجنبية بشكل حضاري ومتطور يعكس كفاءة القوات المسلحة المصرية ومواكبتها لكل حديث ومتطور في الشئون العسكرية.
كما تمثل تلك القاعدة تجمعًا عسكريًا قويًا وقادرًا على حماية التجمعات السكانية والمنشآت الاقتصادية الإستراتيجية والمشروعات الإنتاجية في منطقة غرب الإسكندرية ومن أبرزها محطة «الضبعة النووية»، و«حقول البترول» في الصحراء الغربية، ومدينة العلمين الجديدة وميناء «مرسى الحمراء» على البحر المتوسط.
كما تمثل قاعدة محمد نجيب عمقًا عسكريًا قويًا للتجميع القتالي للقوات المسلحة على الحدود الغربية لمصر والتي تعد أطول خطوط الحدود المصرية وتحتاج إلى قدرات عسكرية قوية وكافية لتأمين ذلك الاتجاه الحيوي.
قاعدة برنيس
قاعدك برنيس العسكرية تعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية، حيث تم إنشاؤها في إطار إستراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة المصرية؛ لتعلن جاهزيتها لجميع المهام التي توكل إليها على الاتجاه الإستراتيجي الجنوبي، كما أن بناء القاعد يعكس فلسفة القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة في بناء قواعد عسكرية تكون مرتكزًا لانطلاق القوات المسلحة المصرية لتنفيذ أي مهام توكل إليها بنجاح.
وقاعدة برنيس العسكرية التي تم إنشاؤها في زمن قياسي خلال أشهر معدودة، تعد إحدى قلاع العسكرية المصرية على الاتجاه الإستراتيجي الجنوبي، بقوة عسكرية ضاربة في البر والبحر والجو، ارتباطًا بمختلف المتغيرات الإقليمية والدولية، مما يعزز التصنيف العالمي للقوات المسلحة المصرية، بين مختلف الجيوش العالمية.
والقاعدة تقع على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، وتبلغ مساحتها 150 ألف فدان، وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكريًا، وعددًا من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة، كما تضم القاعدة رصيفًا تجاريًا ومحطة استقبال ركاب وأرصفة متعددة الأغراض وأرصفة لتخزين البضائع العامة وأرصفة وساحات تخزين الحاويات، بالإضافة إلى مطار برنيس الدولي ومحطة لتحلية مياه البحر.
والهدف الإستراتيجي لإنشاء قاعدة برنيس العسكرية؛ يتمثل في حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر، فضلًا عن تأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر، وحتى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها، وذلك ضمن رؤية مصر المستقبلية.
قاعدة ٣ يوليو
تقع القاعدة على امتداد ساحل البحر الأبيض المتوسط على مساحة تزيد على 10 ملايين متر مربع، وفي موقع جغرافى فريد يحقق المزيد من القدرات الإضافية؛ حيث تعد نقطة انطلاق هي الأكثر قربًا لمواجهة أي مخاطر محتملة من اتجاة البحر الأبيض المتوسط؛ موقع جغرافي فريد يتوافق مع كود القواعد البحرية العالمية.
وتشتمل القاعدة على 74 منشأة، بالإضافة إلى مهبط طائرات ملحق به قاعة لاستقبال كبار الزوار وعدد من ميادين التدريب ومركز للعمليات مزود بأحدث المنظومات، وآخر للتدريبات المشتركة فضلًا عن رصيف حربي بطول 1000 متر وعمق 14 مترًا، وعدد من الأرصفة التجارية بطول 2200 متر وعمق 17 مترًا، وبرج لمراقبة الميناء بارتفاع 29 مترًا وحاجزين للأمواج بطول 3650 مترًا، وعدد من العمارات السكنية، وميس للضباط و5 مبانٍ للإعاشة؛ لتكتمل منظومة التطوير بالقوات البحرية المصرية التي شهدت تطورًا كبيرًا ونقلة إستراتيجية فريدة خلال السنوات الماضية؛ من خلال امتلاكها أكثر من قاعدة وأسطول وقطع بحرية ذات مستوى قتالي عالٍ.
ويتمثل الهدف الإستراتيجى لإنشاء قاعدة 3 يوليو البحرية في خلق كيان عسكري ومركز نقل جديد لمجابهة زيادة التهديدات والعدائيات على الاتجاه الإستراتيجى الغربي، وسرعة رد الفعل لتأمين الحدود الإستراتيجية الغربية للدولة، وحماية مقدراتها المتمثلة في تأمين خطوط المواصلات البحرية وحركة النقل البحري الصديق القادم من وإلى الغرب.
يأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية المصرية الدائم للوصول لمنظومة قتالية متكاملة، وتكثيف إجراءات التأمين على كامل القطر المصري، وتطوير نظم التسليح في كافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية، وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها.
