أستأنفت الدائرة الآولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره ، جلسات محاكمة 12 متهمًا بينهم 6 متهمين حضوريا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “دواعش سيناء”.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا رأفت ذكي وعمرو قنديل وحضور الياس إمام رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.
وقال الشاهد، ضابط شرطة بقطاع الأمن الوطني، ان اختصاصات عمله هى مكافحة الإرهاب، مشيرا الي “حيث قمت بإجراء التحريات في القضية الماثلة أمام المحكمة، بناء على تكليفات من جهة عملى وإذن من النيابة العامة”.
وأضاف الشاهد، ان هناك مصادر سرية كانت تعاونه في إجراء التحريات، لا اتذكر ما أسفرت عنه التحريات نظرا للوقائع العديدة التى أمر بها في نطاق عملى، ولكننى ذكرت في اقوالى امام النيابة العامة كافة التفاصيل، وما أتذكره انه كان هناك قيادي من تنظيم داعش اسمه أسامة إسماعيل حركى “الكابتن”، قام بتكليف العناصر بتشكيل خلية عنقودية، تولى مسئوليتها شخص يدعى محمد عيد.
وتابع، ان عيد وشقيقه أحمد عيد قاموا بجمع مجموعة من العناصر وتولى الأخير مسئوليتهم، وسعوا لتنفيذ عمليات عدائية ما أتذكره منها رصد محكمة القاهرة الجديدة ومقر نيابة أمن الدولة، تمهيدا لإستهدافهم بسيارة مفخخة.
واشار الشاهد، ان الخلية تابعة لتنظيم داعش، وادعى افرادها انهم يسعون الى تطبيق الشريعة الاسلامية وإقامة خلافة إسلامية في البلاد بعد اسقاط النظام عن طريق القوة والفوضى، حيث كانت وسيلتهم استخدام كافة اشكال وصور العنف وارتكاب الاعمال العدائية داخل البلاد، فى طريقهم لإحداث حالة من الفوضى.
وتحمل القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وتضم 6 متهمين محبوسين و6 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية، وفقًا لقرار الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة.
ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني والثالت أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأضافت النيابة أن المتهمين الثلاثة أسسوا وتولوا قيادة في جماعة “ولاية سيناء” التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجمتع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها.
وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمة، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ فيما بينهم، لكن لم يتعد عملهم هذا التخطيط والإعداد والتحضير.
وذكرت النيابة في أمر الإحالة أن المتهمين حيازوا أسلحة نارية ومفرقعات وقذائف صاروخية، لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها لاستخدمها في أعمالهم الإرهابية وفي نشاط يخل بالأمن العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
