قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات من أجل تخفيف الأعباء التعليمية على الأسر الأولى بالرعاية، وجرى إصدار القرار الوزاري الخاص بالمصروفات الدراسية، متضمنًا إعفاء أبناء الشهداء، والمرأة المعيلة، والمطلقة، والمدارس المجتمعية وذات الفصل الواحد، والتربية الخاصة والتابعين لمعاش تكافل وكرامة.
وشارك الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى مؤتمر” تكافؤ الفرص التعليمية”، والذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة.
وقال إنه، تمت إضافة مليون طفل من الأسر الأولى بالرعاية، و أنه تم التنسيق والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لبناء برامج ومناهج خاصة للأطفال بالحضانة وتدريب المعلمين على طرق التدريس الحديثة، والمناهج الجديدة التي تقدمها الوزارة في إطار نظام التعليم الجديد 2.0، لجميع أبناء الوطن بفرص متساوية.
وأعرب الدكتور طارق شوقي، عن سعادته بالمشاركة فى المؤتمر؛ والذى يهدف إلى استعراض جهود بعض الوزارات، ومساهمتها في دعم سياسات العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين والارتقاء بمستوى التعليم الحكومي والمجتمعي والفني.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات وحققت إنجازات، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال السنوات السبعة الماضية، لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ودعم الفئات الأضعف، والأسر الأولى بالرعاية، وذوي الإعاقة والمرأة على كافة المستويات؛ تنفيذًا لما أقره الدستور المصرى؛ مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها التزمت باتخاذ كافة التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في كل المجالات، وعلى رأسها الفرص التعليمية.
وقال الدكتور طارق شوقى إن التعليم هو بوابة العبور الحقيقية إلى مستقبل أفضل، والدولة المصرية استثمرت في أبنائها عن طريق بناء نظام تعليم جديد عصري بمقاييس جودة عالمية؛ متاح لجميع أبناء الوطن بفرص متساوية؛ كي ينعم أبناؤنا الطلاب بمستقبل أفضل؛ وكي ينقلوا وطنهم مصر إلى مصاف الدول الكبرى.
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أولت أهمية قصوى لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص؛ وتم إنشاء وحدة لتكافؤ الفرص في ديوان عام الوزارة إلى جانب 27 وحدة تكافؤ فرص موزعة في جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية تتفرع إلى 288 وحدة في جميع الإدارات التعليمية، بالإضافة إلى منسقي الوحدة بالمدارس في مختلف مراحل التعليم العام والفني وذوي القدرات الخاصة؛ وذلك تعزيزًا للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والذي يُعنَى بالمساواة بين الجنسين، والعمل على إيجاد إطار مؤسسي معني بمتابعة تطبيق تكافؤ الفرص.
وأوضح الوزير أنه في هذا الإطار عملت الوزارة على تفعيل الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 من خلال الأنشطة اللاصفية التي نفذتها وحدات تكافؤ الفرص بمختلف المديريات التعليمية، كما ساهمت الوزارة في تنفيذ الخطة التنفيذية الخمسية للسكان 2020-2025 بالتعاون مع المجلس القومي للسكان، فضلًا عن إعداد دليل تعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص التعليمية من خلال التعاون مع برنامج الأغذية العالمي.
وقال الوزير إنه في إطار توجيهات القيادة السياسية باستكمال دعم طلاب تكافل وكرامة من المدرسة ليشمل الطلاب الذين التحقوا بالجامعات أو بالمعاهد أو بالتعليم الفني أيضًا، فقد تم تخصيص تمويل لتكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين وغير الملتحقين ببرنامج تكافل بإجمالي 1,5 مليون طفل بمراحل التعليم المختلفة.
وفي ختام كلمته، تقدم الوزير بخالص الشكر للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر المتميز، وكافة الوزارات التي قدمت الدعم الصادق لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، متمنيًا لكل المشاركين في هذا المؤتمر، التوفيق والسداد، وعقد حلقات نقاشية ثرية وناجحة حول محاوره، والخروج بتوصيات تنبثق عنها برامج عمل حقيقية قابلة للتنفيذ.
