بعد مضي أيام قليلة على التفجير الإرهابي الذي وقع أمام معهد الأورام لجامعة القاهرة، وأودى بحياة العديد من الأبرياء، وأثار الذعر بين العديدين، كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات الحادث.
الداخلية تكشف تفاصيل الحادث الإرهابي أمام معهد الأورام
وأوضحت الوزارة، أن إجراءات الفحص والتحري، وجمع معلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطني، أسفرت عن تحديد منفذ الحادث، إذ تبين أنه عضو حركة “حسم” التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، وهو عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن، واسمه الحركي “معتصم”، هارب من أمر بضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018، والمعروفة بـ”طلائع حسم”.
وتابع البيان أن نتائج الفحص أسفرت عن تحديد عناصر الخلية العنقودية لحركة حسم، وتم استئذان نيابة أمن الدولة العليا لضبط تلك العناصر، من بينهم إبراهيم خالد محمود عبد الرحيم، شقيق الانتحاري مرتكب الحادث، والذي يعد أحد وسائل الاتصال، وتلقي التكليفات من كوادر حسم الإرهابية بالخارج، وأبرزهم الهارب “أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي” القيادي بتنظيم الإخوان الارهابي، وآخر هارب بإحدى الدول واسمه الحركي “محمد عياش”، وهو أحد الكوادر العسكرية في حركة حسم بأحد المعسكرات الإرهابية بتلك الدولة.
كما نشرت فيديو للقاء وداع الإرهابي عبدالرحمن خالد مع أسرته بعد حصوله على تكليف بالانتقال بالسيارة المفخخة قبل حادث الانفجار، الذي وقع أمام المعهد القومي للأورام.
قانونيون: شقيقه سينال نفس عقوبة الفاعل.. وأسرته جريمتهم “جنحة”
ووفقا لبيانات الداخلية يكون شقيق وأسرة الانتحاري على علم بالجريمة، وهو ما يجعلهم شركاء بها كالفاعل الأصلي، وفقا للدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني، مؤكدا ، أن كل من سهل أو ساعد الجاني في تنفيذ جريمته يعتبر شريكا في القضية، ويقع عليه نفس الحكم والعقوبة القانونية.
وشاركه في الرأي الدكتور إبراهيم نايل، أستاذ القانون الجنائي، بأن شقيق الانتحاري الذي كان يتولى الاتصال مع “حسم” يتم معاقبته وفقا لقانون مكافحة الإرهاب، وينال نفس العقوبة للفاعل والتي تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد.
وأضاف نايل، ، أن أسرة الجاني في حال علمها بارتكابه الجريمة وتفاصيلها ولم تبلغ عن ذلك، فتعاقب وفقا لقانون العقوبات، لعدم إبلاغهم عن جريمة تضر بالأمن العام للدولة والتي تعد جنحة تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تزيد عن 3 أعوام.
