تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجهود الدولية التي بذلتها الأطراف والجهات المعنية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، مشيراً إلى أن العالم بدأ يتحرك من خلال اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في عام 1992، إضافة إلى بروتوكول كيوتو في عام 1997، فضلاً عن اتفاقية باريس للمناخ في عام 2015، وبعد كل هذه الاتفاقيات بدأ العالم يضع آلية لاتخاذ قرارات تنفيذية في هذا الإطار، من خلال عقد مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP) سنوياً.
وأشار في هذا السياق إلى أبرز تلك الجهود، وهي ما تمثل في الدورة الـ26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، والتي انعقدت في مدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة في الفترة من 31 أكتوبر – 14 نوفمبر 2021.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الجلسة النقاشية التي حملت عنوان (الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ .. لمواجهة التغيرات المناخية)، خلال فعاليات النسخته الرابعة لمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.
ولفت مدبولي إلى أن مؤتمرCOP26 حقق خلال هذه الدورة عدة مكاسب، تضمنت الاتفاق حول تفعيل اتفاق باريس، وكذا الاتفاق حول المدد الزمنية المشتركة لتقديم المساهمات المحددة وطنياً، إضافة إلى تعهدات جديدة للتمويل، لمواجهة ظاهرة تغير المناخ خاصة في البلدان النامية، مؤكداً أن الدول النامية لم تكن متسببة في هذه الظاهرة ولكن أصبح عليها التزام كبقية دول العالم أن تدفع فاتورة التعامل مع هذا الموضوع جنباً إلى جنب مع بقية الدول، مؤكداً أن على الدول المتقدمة التي كانت سبباً رئيسياً في هذا الموضوع أن يكون لها مساهماتها الرئيسية في هذا المجال.
وأضاف أن مؤتمر COP26 بجلاسكو شهد إطلاق مسارين تفاوضيين جديدين خلال المؤتمر لموضوع تقدير التمويل، والآليات التي سنبدأ بها تنفيذ تلك الإجراءات، لافتاً بصفة عامة إلى مقولة أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة متحدثاً عن نتائج COP26 حيث قال : إنها خطوة مهمة ولكنها ليست كافية، لافتاً إلى أنه من هذا المنطلق تأتي أهمية مؤتمر COP27 الذي ستستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ نهاية العام الجاري، لكي نضع أمام العالم كله الأطر التنفيذية لمواجهة قضية التغيرات المناخية، باعتبارها قضية تهم البشرية، حيث سيتم التحرك من خلال عدة محاور، أبرزها: خفض الانبعاثات لتكون هناك أرقام ومستهدفات واضحة على مستوى العالم، بالإضافة إلى موضوع التكيف مع تغير المناخ، وموضوع التمويل، ووجود آلية لتوفير التمويل اللازم، بالإضافة إلى أن تكون هناك آلية للتقييم والمتابعة، للتأكد من أن ما يتم الاتفاق عليه يتم تنفيذه.
