رحبت الدكتورة كلوديا وارنينج، رئيس قطاع التعاون الإنمائي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الجنوبية وجنوب شرق أوروبا بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مؤتمر ميونيخ للأمن، مشيدة بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وألمانيا.
وقالت وارنينج – فى مقابلة خاصة مع مراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط ببرلين: “لقد رحبنا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الأمن في ميونيخ وطرحه العديد من القضايا المهمة، كما أننا رحبنا بلقائه المهم والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والذى بحث كثيرا من الموضوعات وأرى أنه أمر إيجابي يعكس طبيعة العلاقات المتميزة بين البلدين، لاسيما وأن المستشارة ميركل أعلنت مشاركتها في قمة الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية في شرم الشيخ”.
وأضافت أن هناك علاقات اقتصادية وتجارية مكثفة بين ألمانيا ومصر، وهى جيدة للغاية وتتطور بشكل جيد، لاسيما وأن حجم التبادل التجارى بين البلدين سجل أقل بقليل من 6 مليارات يورو في عام 2017، كما أن الشركات الألمانية لا تقوم بالتصدير إلى مصر فحسب، بل إنها تستثمر في البلاد وبالتالي تخلق فرص عمل وتعود بالنفع اقتصاديا على الجانبين.
وتابعت: “إن ألمانيا تصدر إلى مصر الآلات والسيارات، فضلا عن التعاون فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وصناعة السيارات، كما تصدر مصر لألمانيا في الاتجاه المعاكس الصادرات البترولية والغاز الطبيعي والفواكه والخضراوات والملابس والمنتجات المعدنية، والمنتجات النسيجية، ومعدات توليد الكهرباء، والمنتجات البلاستيكية، والمواد الخام الكيمائية والمنتجات الزجاجية”.
وأعربت المسئولة الألمانية عن رغبة الشركات الألمانية في تقديم دعم لا يقدر بثمن في مجالات مثل زيادة كفاءة الطاقة وتوسيع البنية التحتية، وبالتالي المساهمة في التنمية المستدامة للاقتصاد المصري، لافتة إلى أن شركة كبيرة مثل “سيمنز” أصبحت الآن راسخة في مصر وشريكة مهمة في العديد من المشاريع الكبرى بطاقة إنتاجية 14400 ميجاوات فى ثلاث محطات تنتج لتوليد الطاقة تعمل بالغاز في العاصمة الإدارية الجديدة بني سويف وبورولوس.
وحول التعاون المصري الألماني فى مجال التعليم، قالت المسئولة الألمانية: “هناك تعاون مصرى ألمانى فى مجال التعليم والتدريب المهني، وهو ما تقدمه ألمانيا من دعم فى هذا المجال لضمان الجودة وتدريب المعلمين في التعليم الأساسي والتدريب المهني”، مضيفة: “نحن ملتزمون بمواصلة هذا الدعم”.
وأشارت إلى أن وزير التنمية جيرد مولر ووزير التعليم المصرى طارق شوقي وقعا اتفاقية تدريب لتعزيز التدريب المهني المزدوج في مصر بشكل كبير، وعند القيام بذلك، سيكون من المهم الانتباه إلى علاقة أقوى بين نُهُج التأهيل واحتياجات سوق العمل، مؤكدة أن: “هدفنا المشترك هو زيادة معدل العمالة المدربة في مصر، وجعل الشباب ينخرط في سوق العمل بشكل مهني ومدرب”.
ولفتت الدكتورة وارنينج إلى المشاريع القومية والمناطق الجديدة وما لها من تأثير إيجابى لاسيما أن تطور المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر يتطور بشكل سريع وإيجابي، حيث تعمل الشركات الكبيرة بسهولة ويسر، كما أن برنامج الإصلاح الذي تم التفاوض بشأنه مع صندوق النقد الدولي يسير فى مسار جيد للغاية.
وقالت المسئولة الألمانية: “لا تزال مصر مثيرة للاهتمام بشكل أساسي كشريك تجاري وكموقع للاستثمار”، لافتة إلى أنه فى الوقت الحاضر، تهيمن مشروعات البنية التحتية المكثفة على السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية، وتشمل هذه التطورات تطوير منطقة قناة السويس، وبناء عاصمة إدارية جديدة ، واستصلاح الأراضي، وتوسيع إنتاج وتوزيع الكهرباء وإدخال الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء.
وأعربت عن تقديرها لخطط الحكومة المصرية في السنوات القادمة، والتي تهدف إلى خلق وظائف جديدة وفرص عمل واعدة وزيادة الإيرادات الحكومية من خلال دمج القطاع الخاص غير الرسمي مع القطاع العام، لاسيما أن الحكومة المصرية قد أدركت أهمية القطاع الخاص في خلق فرص العمل وتشجيع ريادة الأعمال من خلال البرامج الوطنية الحكومية والتعاون الدولي، مضيفة أن الهيكل الاقتصادي لمصر يتميز بعدد قليل من الشركات الكبيرة وعدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وحول جهود مصر فى توفير مصادر الطاقة، قالت وارنينج: “يظهر قطاع الطاقة في الوقت الحالي أعلى ديناميكيات، الطاقة هي واحدة من القطاعات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وبفضل الجهود الاستثمارية الضخمة، نجحت الحكومة في التغلب على أزمة الطاقة، التي كانت تواجه مصر قبل بضع سنوات، مع انقطاع التيار الكهربائي المتكرر”.
وأضافت: “في الوقت نفسه، حددت الحكومة المصرية لنفسها الهدف المتمثل في توليد 20٪ من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، خاصة أن مصر لديها ظروف موقع ممتازة وتستمر في توفير إمكانات كبيرة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، تدعم الحكومة الاتحادية التوسع في الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة من خلال تقديم المشورة حول “ثورة الطاقة” المصرية، ومن خلال استثمارات في مزارع الرياح ومحطات الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى إنتاج الطاقة، فإن جانب كفاءة الطاقة مهم أيضًا، هنا توفر ألمانيا وسائل رخيصة لاستخدام الطاقة المتاحة بشكل أكثر كفاءة، وهذا لا يساهم فقط في حماية المناخ، ولكنه يوفر أيضًا المال”.
وأكدت المسئولة الألمانية الدور الذي تلعبه ألمانيا في تعزيز الاستثمار في مصر بموجب قانون الاستثمار المصري الجديد، وقالت: “تريد ألمانيا مساعدة مصر في بناء اقتصادها، حتى تتمكن البلاد من تأمين استقرارها وتحقيق الازدهار الاقتصادي، ألمانيا مهتمة جدا بالتنمية الاقتصادية الإيجابية لمصر، وبالتالي فإن قانون الاستثمار الجديد يمثل إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب، نرحب بالحوافز التي ينشئها القانون للشركات التي تسعى إلى الاستقرار في المناطق ذات النمو المنخفض وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، هذا يبشر بآفاق واسعة ويشجع المستثمر الألمانى”.
وحول توقعاتها لدور مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى، قالت الدكتورة فارننج: “نتوقع أن يكون لمصر دور ريادي من خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى، خلال الأشهر القليلة الماضية، عملت الحكومة المصرية جاهدة لإعداد أجندة أولوياتها أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي، ونتوقع أن تمارس مصر دورها بشكل يجدد للقارة الأفريقية الحياة”، مضيفة أن البنية التحتية، وبطالة الشباب، والطاقة المتجددة والتكامل الإقليمي تمثل مواضيع ذات أهمية كبيرة للعديد من أعضاء الاتحاد الأفريقي، كما أن قضايا مثل حل النزاعات ومنع الصراعات هي أيضا نقاط مهمة.
وحول تعزيز التعاون المصرى الألمانى فى المستقبل، قالت وارنينج: “مصر هي أحد شركاء التنمية الرئيسيين لألمانيا في المنطقة، وواحدة من أكبر الشركاء في جميع أنحاء العالم، ويرجع ذلك إلى عدد سكانها الكبير والطاقة البشرية الهائلة والشباب وأهميتها السياسية والاستراتيجية في المنطقة وكذلك إمكاناتها الاقتصادية”.
وأضافت: “لدينا علاقات ثقافية وتعليمية وثيقة ومتعددة الأوجه، وتعاون وثيق للغاية في العلاقات الاقتصادية والتعاون الإنمائي، ونحن نعرف ما هي التحديات التي تواجه مصر”، مؤكدة أن ألمانيا تريد دعم مصر لمواجهة جميع التحديات الأساسية مثل التعليم والتدريب المهنى وحق الشباب في الحصول على تعليم جيد، وإيجاد فرص عمل، كما أن هناك برامج مهمة ومثيرة للاهتمام للتعاون التنموي، مثل مبادرة التدريب الألماني المصري الجديد.
