تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بإنشاء شركة للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بزعم تخصيص وحدات سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعى.
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا ضد مسئولى شركة للتعمير والإسكان كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى، لقيامهم باستغلال اسم أحد البنوك بزعم تخصيص البنك لمائة وحدة سكنية بمدينتى “6 أكتوبر – الشيخ زايد” للشركة المشار إليها، وتحصيل مبالغ مالية من عدد من المواطنين لتخصيص وحدات سكنية لهم بمشروعات الإسكان الاجتماعى، التى تقوم بطرحها وتنفيذها وزارة الإسكان “على خلاف الحقيقة”.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط رئيس مجلس إدارة الشركة– مقيم بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، ومسئولة العقود بالشركة المذكورة -زوجة الأول- مقيمة بذات العنوان، وشريك بذات الشركة- مقيم بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، إذ قام المذكورين بتكوين تشكيل عصابى واتفقوا على تأسيس شركة للاستثمار العقارى تحت مسمى”الشركة القومية للتعمير والإسكان”، وقاموا بالإعلان عنها مستغلين اسم البنك محل الواقعة، بزعم وجود مشاركة بين الشركة والبنك مفادها تخصيص الأخير لـمائة وحدة سكنية للشركة بمدينتى (الشيخ زايد – 6 أكتوبر) ضمن مشروع الإسكان الإجتماعى المطروح مؤخرًا والتى ستجرى قرعته فى غضون يوليو القادم 2019، ومن خلال ذلك تمكن المُتحرى عنهم سالفى الذكر من استقطاب العشرات من المواطنين والحصول على مبالغ مالية، من 25 من المجنى عليهم قاربت “مليون جنيه” بواقع مبلغ 40 ألف جنيه من كل حالة على حدة تحت مسمى “مقدم جدية الحجز”.
وأشارت التحريات إلى قيام المُتحرى عنهم سالفى الذكر بتوزيع أدوارهم فيما بينهم، حيث تولى الأول تكثيف الدعاية الإعلامية بمختلف وسائل الإعلام عن الوحدات السكنية المشار إليها، بينما تولت الثانية تحرير العقود مع الضحايا وإستلام المستندات الخاصة بهم، وتولى الثالث إستلام المبالغ المالية من الضحايا وتسليمهم إيصالات بالمبالغ المدفوعة منهم منسوب صدورها للشركة المذكورة، وقيامهم عقب ذلك باقتسام المبالغ المالية المتحصل عليها من الضحايا فيما بينهم.
وعقب تقنين الإجراءات وما توافر من معلومات عن اعتزام المتحرى عنهم سالفى الذكر مغادرة مقر الشركة المذكورة – شقة مفروشة– هربًا من مُلاحقة ضحاياهم وتحسبًا للمساءلة الجنائية، فقد أمكن ضبطهم بالمقر المشار إليه وبتفتيشه عُثر على مبلغ مالى 800 ألف جنيه “يُمثل جزءًا من المبالغ المالية المتحصل عليها من الضحايا”، ودفتر إيصال استلام نقدية مدون به المبالغ المدفوعة من المجنى عليهم، وكشف بأسماء المجنى عليهم وبياناتهم وأرقام هواتفهم المحمولة، وصور إعلانات للترويج للشركة المذكورة بطرح مائــة وحدة سكنية بمشروعات الإسكان التجتماعى بالمشاركة مع البنك محل الواقعة.
كما تم ضبط صورة ضوئية من منشور على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” موضحا بها المستندات المطلوبة لحجز وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعى “قرعة 2019″، ودفتر “استمارة حجز وحدة سكنية” بمشروع الإسكان الإجتماعى منسوب صدوره للشركة القومية للتعمير والإسكان، بعضها خالى البيانات والبعض الآخر بأسماء الضحايا من المجنى عليهم، وأكلاشيه باسم الشركة القومية للتعمير والإسكان “مقلد”، وطبنجة صوت و5 طلقات، و30 كتالوجا بها بعض الصور لمشروعات الإسكان الاجتماعى، و7 هواتف محمولة خاصة بالمتهمين تبين من فحصها أنها محملة بالعديد من الرسائل المتبادلة بين سالفى الذكر وبين ضحاياهم، بالإضافة إلى محادثات أخرى بينهم وبين المجنى عليهم عبر تطبيق “الواتس آب” بذات الشأن.
وقد أمكن الاستدلال على عدد من المجنى عليهم، وبسؤالهم قرروا قيامهم بدفع مبلغ 40 ألف جنيه – كل على حدة – للمتهمين سالفى الذكر للحصول على وحدة سكنية من مشروعات الإسكان الاجتماعى “قرعة 2019”.
بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
