تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاستماع لشهادة اللواء عادل عزب، مسئول ملف النشاط الإخواني بالأمن الوطني، فى محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ “اقتحام الحدود الشرقية”.
وقال الشاهد: “في 2010 كلفت المقدم الشهيد محمد مبروك بتسجيل مكالمات للمتهم محمد مرسى، وتم رصد مكالمات من 21 يناير 2010 حتى 26 يناير 2011، وأطلعنى عليها وتأكدت من خلال الاستماع لهذه التسجيلات أن الجماعة ماضية فى تنفيذ مخططها، وتم عرض تلك المعلومات على قيادات الأمن الوطني، وتم استصدار إذن بتاريخ 24 يناير 2011 من نيابة أمن الدولة العليا بضبط وتفتيش مقار سكن هؤلاء المتهمين، وتم تحرير وثائق وتسجيلات لمتهمي الإخوان، تم سرقتها فى غضون أحداث اجتياح واقتحام جهاز أمن الدولة”.
وأضاف: “تم ضبط المتهمين بتاريخ 27 يناير، وبحوزتهم وثائق تم ضبطها بحوزة المتهم محمد مرسي وتمت سرقتها بأكملها من مكتب الشهيد محمد مبروك في أعقاب اقتحام مقر جهاز أمن الدولة فى فبراير 2011، حين دخلت مجموعات من المتظاهرين والإخوان، ومن بين ما تم سرقته الشنطة التى تضم الأحراز ومحاضر التحريات والضبط”، مشيرا إلى أنه تم إيداع المتهمين بمعسكرات 6 أكتوبر، وصدر قرار ترحيلهم لسجون وادى النطرون يوم 29 يناير 2011، وقابله المتهم صبحى صالح وقال له: “إحنا هنخرج بكره، وهنشكل حكومة وهنحل مباحث أمن الدولة”، وباعتباره عضو مجلس شورى عاما يعلم محاور وبنود الخطة، أيضا المتهم أيمن نوفل حين أكد لفظا “حماس هتيجى تحررنى بكره”.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وبحضور ياسر زيتون، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ”إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد، عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد” وقررت إعادة محاكمتهم.
