أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامى زين الدين، حيثيات حكمها بمعاقبة 3 متهمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد المليار دولار” بالسجن المؤبد، مع رد المبالغ المستولى عليها.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، تتحصل في أن المتهمان محمد محفوظ الأنصاري، ومحمد فرحات حسن، بصفتهما موظفين عموميين بإحدى الشركات، والتي يساهم فيها بنك شهير، وتعد أمواله أموال عامة، اختلسا مبالغ مالية من أموال الشركة مقدارها مبلغ 18 مليون و 585 ألفًا و943 دولارًا، ومبلغ 163 مليونًا و295 ألفًا و 170 دولارًا، و مبلغ 5 ملايين و 400 ألف يورو.
وجرى ذلك بأن قاما بإجراء تحويلات بنكية لمبالغ مملوكة للشركة التي يعمل بها الأول نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، ويعمل بها الثانى المدير المالى إلى حساب أسسوه خفية خارج البلاد، واستخدما هذا الحساب في اختلاس أموال الشركة دون إثبات ذلك في دفاترها وسجلاتها، وذلك عن طريق تحويل هذا الحساب المخفى إلى حسابتهم الشخصية البنكية، بالإضافة لتحويلات أخرى لمبالغ من حسابات مخفية أخرى بعدة بنوك عالمية، إلى حسابات بنكية تابعة لشريكهم بالاتفاق والمساعدة من المتهم عبد الحميد خميس خارج البلاد، سواءً خاصة بالمتهم الثالث أو حسابات خاصة بتابعيه التي تربطه بهم علاقات تجارية بقصد تدوير الأموال بين عدة حسابات، حتى يصعب تتبعها والتوصل إليها حرصاً منهم على عدم معرفة وضبط ما قاموا باختلاسه من أموال الشركة.
وارتبطت جريمتهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة باشتراكهم مع مجهول في تزوير محررات إحدى الشركات المساهمة، وتزوير محررات عرفية أخرى عبارة عن كشوف حسابات بنكية منسوبة لعدة بنوك والحسابات مصطنعة لم يدون بها التحويلات البنكية المختلسة، كما دون بها حسابات للشركة جهة عملهما تقل عن المبالغ الحقيقية بقصد إخفاء التعاملات البنكية المختلسة.
وأضافت الحيثيات أن المتهمين بالتلاعب في حسابات الشركة بالتزوير والمساعدة والاتفاق مع المتهم الثالث، في إنشاء الحسابات البنكية المخفية وإجراء التحويلات بين تلك الحسابات حتى توصلوا إلى اختلاس المبالغ المالية سالفة الذكر والمملوكة للشركة، ولم تكتشف الواقعة إلا عقب تحقيق الشركة لخسائر وترك المتهمان الأول والثانى موقعهما الوظيفى.
وكشفت المحكمة أن المتهمين لم يحضرا بشخصهما لجلسة المحاكمة، ونبهت المحكمة على دفاع المتهمين ضرورة حضور المتهمين للجلسة إلا أنهم لم يحضروا، وحيث إنه ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت المطروحة في الدعوى من قبل النيابة العامة، فإنها لا تعول على إنكار المتهمين بتحقيقات النيابة العامة أو بجلسات المحاكمة بوصفه لا يعدو سوى ضرب من ضروب الدفاع، قصد منه درء الاتهام ورفع المسئولية الجنائية والتشكيك في الأدلة قولية كانت أو فنية للإفلات من قبضة العدالة، ومن ثم فإن المحكمة قد استقرت في وجدانها لارتكاب المتهمين من الأول والثانى بصفتهما موظفين عموميين لواقعة اختلاس أموال الشركة محل عملها، وتزوير محررات وحسابات بنكية منسوبة لعدة بنوك واستعملا تلك المحررات المزورة، لإتمام جريمة اختلاس أموال الشركة وساعدهما في ذلك المتهم الثالث بالاتفاق والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة.
