قالت الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية، إن قطاع الكهرباء في لبنان يشكل أحد الجوانب الأساسية لإهدار المال العام، ولم يلتزم بإجراء أي إصلاحات ولم يستطع تحسين خدمات الكهرباء على الرغم من الوعود التي قطعها وزراء الطاقة الذين تعاقبوا على تولي الوزارة في السنوات الأخيرة، معتبرة أن قطاع الكهرباء تولاه فاسدون يدّعون مكافحة الفساد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نواب الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية (تكتل الجمهورية القوية) بعد تقديمهم طعنا إلى المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية العليا) بطلب وقف تنفيذ وإبطال القانون الصادر مؤخرا بتخصيص سلفة خزينة (دفعة مالية مقدمة من موازنة عام 2021 التي لم تُقر حتى الآن) بقيمة 200 مليون دولار لصالح مؤسسة الكهرباء العمومية لشراء الوقود اللازم لتشغيل المحطات.
وأشار النائب جورج عقيص عن تكتل الجمهورية القوية إلى أن هذا المبلغ سيُقتطع من الاحتياطي الإلزامي بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان المركزي، والذي يمثل ما تبقى من أموال المودعين في القطاع المصرفي اللبناني، مشددا على أن الكتلة النيابية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام “جريمة العصر” المتمثلة في السماح بالاستيلاء على أموال المودعين لتمويل مؤسسة عاجزة مثل مؤسسة كهرباء لبنان أو تمويل الدعم على السلع الأساسية التي تُهرب إلى خارج البلاد.
ولفت إلى أن سلفة الخزينة المقدرة بـ 200 مليون دولار لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، سبق وأن أقر العديد من السلف المماثلة لها، دون أن يقترن إقرارها في أي مرة لا بتحسين في ساعات التغذية الكهربائية ولا بالالتزام بالإصلاحات الجذرية في قطاع الكهرباء، معتبرا أن قطاع الكهرباء في لبنان أساء استعمال المال العام وقام بإهداره على نحو مزمن .
ودعا تكتل الجمهورية القوية المجلس الدستوري إلى الفصل في الطعن بأسرع ما يمكن بعد إيقاف تنفيذ القانون، وأن يدقق في مصدر تمويل السلفة ويضمن عدم مساسها بالاحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان المركزي، وأن يلزم الحكومة بتوفير مصادر تمويل من خارج ودائع اللبنانيين وبعيدا عنها.
وكان مجلس النواب اللبناني قد أقر أواخر شهر مارس الماضي، اقتراح قانون بتخصيص مبلغ 200 مليون دولار لصالح مؤسسة كهرباء لبنان وذلك لتغطية نفقات استيراد الوقود اللازم لعمل محطات الكهرباء بعدما أُعلن أن مخزونها أوشك على النفاد على نحو يعرض البلاد لتوقف التغذية الكهربائية بصورة كلية والغرق في الظلام الشامل.
