وجه عدد من أعضاء مجلس النواب، هجومًا شديدًا خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزير العدل، المستشار عمر مروان، بسبب مصلحة الشهر العقاري.
ووجه النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب عن دارة ملوي بمحافظة المنيا، انتقادا حادا بشأن أحوال منظومة الشهر العقاري، مشيرا إلى أن المنظومة تؤدي خدمات هامة وحيوية إلا أنها ليست على المستوى المطلوب.
وقال النائب: هناك مقرات شهر عقاري يطلق عليها شهر عقاري نموذجي، وهي لا تمت للنموذجية بصلة سواء من حيث الشكل أو المضمون.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المواطنين يعانون أشد المعاناة في الشهر العقاري بسبب نقص الموظفين وتأخر قضاء مطالبهم.
ولفت أبو زيد، إلى أن مركز ملوي به مكتبين للشهر العقاري أحدهما تسجيل والآخر توثيق، وكلامهما لا يصلحان للعمل بسبب القصور في عدد الموظفين.
وشدد النائب على ضرورة إعادة النظر في مصلحة الشهر العقاري بشكل عملي وسريع، لما يمثله من أهمية كبيرة للمواطنين.
ودعا النائب إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ عمليات الإحلال والتجديد لمحكمة ملوي، خصوصا أنه تم إدراجها في موازنة العام المالي الجديد.
وأشار النائب محمد أبو الخير، إلى تردي أوضاع المصحلة في سوهاج، وتوافق معه في الرأي أيضا النائب محمد الحسيني، قائلا: نتوسم خيرا في وزير العدل أن يحل هذه الأزمة.
وطالب النائب رياض عبد الستار بفتح الباب أمام التعيينات لمواجهة نقص عدد الموظفين مصلحة الشهر العقاري.
وأكد رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، وجود رشاوى في مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة، قائلا: “فيه مديرين بياخدوا 50 أو 60 ألف جنيه رشاوي شهريا”.
واستفسر النائب في كلمته عن رقابة وزارة العدل على التجاوزات التي تشهدها مكاتب الشهر العقاري، لاسيما أن هناك معاناة شديدة يواجهها المواطنون بسبب سوء الخدمات.
وطالب عضو مجلس النواب، وزير العدل بضرورة فتح الباب أما تعيين حملة الماجستير والدكتوراه لمواجهة العجز في عدد الموظفين، وقال: “يا معالي الوزير لازم المرتشين يخرجوا ويتحولوا لمحاكم تأديبية من أجل انتظام سير العمل في هذه المصلحة”.
وطالب النائب بضرورة الإسراع في عملية الإحلال والتجديد بمحكمة ملوي بمحافظة المنيا، مؤكدا أنها لا تليق تماما لتقديم خدماتها للمواطنين.
