قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر نجحت في تخفيض العجز العام للدين وتحقيق فائض منه وتوجيهه إلى تمويل المشروعات وإنشاء المدن والمصانع، لافتا إلي أن أى وزير مالية يكون لديه مشكلة في آلية، كيف يمكن ضبط عجز الموازنة مع مراعاة عدم الضغط علي الإيرادات؟
جاء ذلك خلال ورشة العمل السابعة التى يعقدها حزب مستقبل وطن لمناقشة خطوات الإصلاح الاقتصادي وأثرها على السياسة المالية، والخطوات التي تمت فى دمج الاقتصاد الموازي فى الاقتصاد الرسمي للدولة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وأضاف معيط، أن عملية تعويم الجنية أثرت سلباً في بعض الأمور، بينما كان لها إيجابيات في أمور أخرى، لافتًا إلي أن تخفيض الدين العام سيساعد علي توجيه موارد الدولة الفائضة إلى الإنفاق على ملفات الصحة والتعليم والخدمات العامة.
وأشار وزير المالية، إلى أن تحسن الاقتصاد المصري، ساهم في عودة شركات البترول العالمية وغيرها من الشركات التى كانت خرجت من مصر للعمل مرة أخري، مؤكدا أن الاقتصاد المصري نجح في أن يمتص كافة الصدمات التي تعرض لها علي الرغم من عدم صمود العديد من الدول لمثل هذه الصدمات، وبعد عام ٢٠١٩ زادت الثقة العالمية في الاقتصاد المصري وبدأ الجنيه المصري يتحسن أمام الدولار، ولو تعرضا لتلك الصدمات مرة أخرى، سوف نمتصها أفضل من الوضع اللي كنا عليه عام ٢٠١٨، وهذا ليس في السياسات النقدية فقط ولكن في كافة المجالات.
وأوضح وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يحذرنا ويقول” لابد أن نؤمن ونأخذ احتياطياتنا للتعامل مع أي أمور قد نتعرض لها عالميا”، مؤكدًا أن مصر مؤمنة جدًا على كافة المستويات.
وقال معيط، لو أردنا أن نحافظ علي الإصلاحات التي حدثت وتحملها الشعب علينا أن نحافظ علي توفير السلع وتوازن العرض والطلب، وأن يعمل الاقتصاد بشكل جيد، وأن تكون هناك سيطرة علي تكلفة الإنتاج وإتاحة اكبر للعرض عن الطلب لكى يشعر المواطن بانخفاض الأسعار والتحسن الاقتصادى.
وتابع، الدولة لو استمرت علي هذا الوضع سيكون عندها مساحة وقدرة مالية علي التغلب على أى أزمات ممكن نتعرض لها.
وأكد وزير المالية، أن التحدي الكبير لمصر هو النجاح في ملف عودة الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن الصناعة في مصر تم تدميرها عمدا، من أجل فتح الحدود أمام الصناعات الخارجية ولكى نكون سوقا مستهلكة فقط وليس مصنعا، وبالتالى السلع التى نأتى بها من الخارج تتسبب في غلق مصانعنا وتضعف الجنيه المصري مقابل الدولار، مطالبا بضرورة أن نوفر جهودنا خلال الفترة القادمة لخدمة الصناعة لتعود كعهدها وأفضل.
وشدد وزير المالية، على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري، قائلا:” مهما عملنا من إصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية لابد و أن نستثمر في التنمية البشرية ونهتم بالصحة والتعليم والبنية التحتية وإلا لن تشعر بهذا التحسن”
وتابع، “لو بأيدي لجعلت مجلس النواب لا يقبل الموازنة من وزير المالية بقيمة عجز أكبر من ٥٪ ”
وأشار وزير المالية، إلى أن الكل ينظر إلي مصر بأنها النجم الساطع في العالم التى نجحت في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية، والتي من بينها تطبيق منظومة التأمين الصحي علي عدد من المحافظات من بينها محافظة بور سعيد، تلك المحافظة التى لم يجري فيها قبل أى عملية قلب مفتوح وبعد تطبيق منظومة التأمين الصحي، أصبح المواطن يتحمل في عملية القلب مبلغا لا يتحاوز ٣٠٠ جنيه، بدلا من ٣٠ ألف جنيه.
