أكدت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني تفوق أداء الاقتصاد المصرى على عدد كبير من الاقتصاديات المصنفة من قبل الوكالة خلال العام الماضى، حيث ثبتت التصنيف طويل الأجل لقدرة مصر على سداد الديون بالعملة الأجنبيَّة عند (B+)، مع “نظرة مستقبليَّة مستقرة”.
وأوضحت الوكالة، في أحدث تقرير صادر اليوم الأربعاء، أن “تصنيف مصر لاقى دعمًا من سجل إصلاحاتها الاقتصاديَّة والماليَّة فى الآونة الأخيرة، إلى جانب التحسُّن الذى طرأ على فرص استقرار اقتصادها الكلى والتمويلات الخارجيَّة”.
وتوقعت الوكالة أن تسجل مصر نموا للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة ثلاثة % بنهاية السنة المالية فى يونيو 2021.
وواصل احتياطى مصر من النقد الأجنبى، رحلة صعوده للشهر التاسع، بعد أن تأثر بتداعيات فيروس كورونا المستجد لمدة 3 أشهر.
وأظهرت بيانات البنك المركزى المصرى ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.201 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي
وكان صندوق النقد الدولى قد أشاد فى وقت سابق بما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى من نجاحات، مكنت مصر من مواجهة آثار جائحة كورونا.
وقالت جيتا جوبيناث المستشارة الاقتصادية ومدير إدارة الأبحاث لدى الصندوق إن برنامج الإصلاح الوطنى الذى نفذته مصر منذ نوفمبر 2016 نجح فى تعزيز الاستقرار المالى والنقدى، وكذلك بناء غطاء قوى من احتياطى النقد الأجنبى.
