أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، أن القانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، كان هدفه التيسير على المواطنين والحفاظ على ملكيتهم العقارية حتى لا تكون في مهب الريح.
وقال رئيس الوفد، إنه تبين عند التطبيق أن هناك عيوبا بعضها في ذات النص القانوني المستحدث وبعضها ناجم عن أن الأغلبية العظمى من المواطنين، كانوا عازفين عن تسجيل العقارات، مضيفًا أنه أمام هذا الالتزام القانوني ظهرت عدة مشاكل في التطبيق.
ولفت أبو شقة، إلى نماذج للعيوب الذاتية في القانون منها، الاعتراض على الرقم الوقتي شهر فقط، بحيث إذا انقضت المدة يصدر قاضي الأمور الوقتية قرارًا نهائيًا بانتقال الملكية أو قيد الحقوق الأخرى محل الدعوى، مشيرًا إلى أن هذه إجراءات مشوبة بقصر المدة لا يتاح فيها لأصحاب الحقوق الاعتراض على نقل الحق أو قيده، ويضاف إلى ذلك أن النص الجديد في المادة 35 مكرر «ألزم شركات المرافق العامة مثل الكهرباء أو المياه عدم توصيل خدماتها للطالبين من أصحاب العقارات إلا بعد تسجيل نقل الملكية»، ما يعني حرمان أصحاب الحقوق الثابتة في المستندات وذوي المراكز القانونية المستقرة من الاستفادة من خدمات الدولة دون سند من الشرعية الدستورية.
وطالب وكيل أول مجلس الشيوخ، وقف تنفيذ التعديل الأخير بالقانون لمدة عام على الأقل، حتى يتاح خلالها البحث عن بدائل قانونية وعملية وحوارات مجتمعية، تضم متخصصين وفنيين وخبراء في هذا المجال، مع الأخذ في الاعتبار أن يكون تحت بصرهم القوانين المقارنة والتطور التاريخي لإجراءات الشهر العقاري لدى بلدان كان لها تجربتها في هذا المجال؛ للنظر في تعديلات قانون الشهر العقاري والمادة 35 مكرر من القانون 186 لسنة 2020 سالف الذكر، حتى نكون أمام نصوص تحقق الغاية من التشريع التي تتمثل في أن نكون أمام إجراءات سريعة وميسرة وغير باهظة، يراعي فيها في المقام الأول الحالات المستقرة التي اكتسبت مراكز قانونية خاصة ونحن نؤسس لدولة عصرية حديثة في كافة المناحي وعلى هامتها التشريعات التي توائم وتحقق هذا القصد.
واقترح رئيس الوفد أنه وعلى سبيل المثال، فإنه تيسيرًا على المواطنين وتبسيطًا للإجراءات حتى نكون أمام إجراءات ناجزة، أن ما يقدمه المواطن من مستندات يفترض فيها الصحة وتكون على مسئوليته الشخصية، حيث ما إذا كان هناك أي تلاعب نكون أمام مسئولية جنائية.
واقترح أيضًا تبسيطًا للإجراءات، أن نكون أمام جهة واحدة تتلقى كافة المستحقات المالية، وتقوم بتسديدها إلى الجهات المختصة.
واقترح «أبو شقة» تشكيل لجان من مجلسي الشيوخ والنواب لبحث التجارب المقارنة في الدول الأخرى، باعتبار أن تسجيل العقارات تشكل أزمة منذ عام 1945 ومشاكل حقيقية مازالت حتى الآن، أي مدة 75 عام قائمة ونبحث عن حلول لها، ولابد أن يكون ما تنتهي إليه اللجنة تحت بصر الحكومة لكي تقدم مشروع القانون على أساسه.
وأعلن رئيس حزب الوفد إلى أنه كلف الهيئة البرلمانية للحزب بالمشاركة في هذا المشروع، بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات وتشجيع المواطنين على التسجيل، وفي ضوء المصلحة العامة وما يحقق رضا المواطنين.
