أمرت المستشار أمانى الرافعى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 22 متهماً من كبار الموظفين العموم بمحافظة الإسكندرية للمحاكمة العاجلة.
شملت قائمة المتهمين للمحاكمة العاجلة كلٍ من، 3 من سكرتيري عموم محافظة الإسكندرية السابقين، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية السابق، مدير عام الشئون المالية بمحافظة الإسكندرية اعتباراً من 2015/7/9، مدير إدارة الإيرادات المركزية محافظة الإسكندرية، مديري الإدارة المالية و الشئون المالية بمحافظة الإسكندرية السابقين، مدير إدارة العقود والمشتريات بمحافظة الإسكندرية السابق والمدير الحالي، أربعة من رؤساء جهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية السابقين، مدير إدارة الأملاك بجهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية، مهندس إدارة الأملاك بجهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية، ثلاثة محاسبين بجهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية، مدير الإدارة المالية بجهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية الحالي، محصل حجز بمديرية الضرائب العقارية بمحافظة الإسكندرية، مفتش بمديرية الضرائب العقارية بمحافظة الإسكندرية.
وجاء ذلك على خلفية الإهمال الجسيم وعدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً حيال تحصيل المبالغ المستحقة على مستغلي عدد من الشواطئ والأندية بمحافظة الإسكندرية ومستغلي الشواطئ بعدد 43 قرية سياحية، بالإضافة إلى المبالغ المستحقة على إحدى الشركات، مقابل الانتفاع بالشاطئ، وعدد من الكبائن والمساحات المملوكة ملكية عامة للدولة ، مما ألحق ضرراً مالياً جسيماً بالخزانة العامة للدولة، بما يزيد عن مليار وثلاثمائة وأربعة مليون جنيه.
وفور مباشرة النيابة الإدارية تحقيقاتها في القضية الماثلة نشطت جهة الإدارة، من خلال اللجنة المُشكلة بناءً علي تكليف من النيابة، في تحصيل مستحقات الدولة حيث، بلغ إجمالي ما تم تحصيله نتيجة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية أثناء التحقيقات، وذلك بتوجيه إنذارات قانونية وتوقيع الحجوز الإدارية على كافة الجهات، نظير باقي المبالغ المستحقة عليها، بما أسفر عن تحصيل ما يقارب ستين مليون جنيه.
كان المكتب الفنى لرئيس الهيئة برئاسة المستشار عصام المنشاوي، باشر التحقيقات في القضية رقم 170 أمام المستشار عادل أبو هيب عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بناء على شكوى لواقعات التعدي على شواطئ أحياء شرق وغرب ووسط والجمرك والمنتزه والساحل الشمالي بنطاق محافظة الإسكندرية، واستغلال شواطئ البحر والتي تعد من الأموال العامة والمنافع العمومية لحساب بعض الافراد والشركات دون غيرهم، واخراجها من دائرة الدومين العام والمنفعة العامة، بالمخالفة لأحكام القانون، وأن ذلك الاستغلال يمتد لكافة شواطئ الاسكندرية والساحل الشمالي وسائر المحافظات الساحلية.
وكشفت التحقيقات عن صحة ما ورد بالشكوى من مخالفات جسيمة، وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين، بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه، وانتهت إلى قرارها بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.
كما أمرت النيابة أيضا، بمتابعة الجهة الإدارية فى استمرار تحصيل باقى مستحقات الخزانة العامة المقدرة بالمبالغ السابق الإشارة إليها، وفتح تحقيق مستقل لواقعة عدم استرداد مستحقات الخزانة العامة من أصحاب القرى السياحية بنطاق محافظة مطروح.
