حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إجراء حوار مباشر مع عدد من كبار المستثمرين الإماراتيين، حيث استمع إلى آرائهم ومقترحاتهم فيما يخص تطوير بيئة الأعمال في إطار خطة الحكومة لتوسيع مساهمة القطاع الخاص في بنية الاقتصاد المصري، وذلك بمقر إقامته بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
وحضر اللقاء أعضاء الوفد الرسمي المصري وهم: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، والسفير شريف البديوي، سفير مصر لدى أبوظبي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، و أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، و شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية.
وقال أحد المستثمرين الإماراتيين إنه بالفعل يمتلك استثمارات في مصر، معربا عن تقديره لما طرحه الدكتور مصطفى مدبولي فيما يتعلق بالتزامه الشخصي نحو تيسير الإجراءات المطلوبة والموافقات وإصدار التراخيص اللازمة لإقامة المشروعات في مصر، وهي خطوة لطالما نادى به المستثمرون من قبل.
وأعرب ممثل شركة “دانة غاز”، خلال اللقاء، عن سعادته بالاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية للاستثمار في مجال الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة، قائلا : تشرفت بلقاء المسئولين في القاهرة، ولمست اهتمامهم بتطوير البنية الاساسية ودعم مشروعات قطاع الغاز الطبيعي، الذي يحظى باهتمام العالم ككل، لافتاً إلى أن “دانة غاز” بدأت الاستثمار في الغاز عام 2005 ثم دخلت السوق المصرية في 2007، وعملها مستمر منذ ذلك الحين، حيث تساهم الشركة في تطوير القطاعات في شمال الدلتا، متوجهاً بالشكر لالتزام المؤسسات المصرية بسداد مستحقات الشركات، بفضل توجيهات القيادة السياسية، في ظل ما يمثله هذا الأمر من أهمية قصوى في عمل الشركات، التي تدرك جيداً حجم التداعيات الناجمة عن الأزمات العالمية وتأثيراتها على مختلف بلدان المنطقة.
وفي سياق متصل، شهد اللقاء تسليط الضوء على اكتشافات شركة “دراجون أويل” في مصر، باعتبارها من أهم النجاحات التي تحققت في مجال البترول، بعد اكتشافها حقل بترول جديد في منطقة خليج السويس.
وتطرق المستثمرون الإماراتيون إلى الحديث عن الفرص المتاحة للاستثمار في مجال الغاز بمصر، وقال إن لديهم رغبة في المشاركة والتعاون في هذا المجال المهم، ولا سيما أن لدينا شراكات مع كبرى الشركات الأوروبية، ويمكننا التوسع في هذا المجال بالمنطقة.
وأشار ممثل إحدى الشركات الإماراتية العاملة في مصر، والتي تعمل أيضا في 50 دولة حول العالم، إلى أن الشركة الإماراتية تحقق عوائد جيدة من الاستثمار في مصر، ولديهم خطط للتوسع في هذه الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، حيث توجد فرص كبيرة متوفرة في مجالات: البترول، والطاقة النظيفة، وإنتاج الألومنيوم.
وأوضح ممثل شركة إماراتية أخرى أن الشركة لديها استثمارات هائلة في قطاع الاتصالات بمصر، من خلال إحدى الشركات المتخصصة، مؤكدين أن الاستثمار في هذا القطاع أمر جيد، باعتباره جزءا لا يتجزأ من نسيج الاقتصادي المصري، وخاصة مع البنية التحتية الجيدة التي تساعد في نمو هذا القطاع، قائلا : نحن بصدد التوسع في خدمات الجيل الرابع، وأيضا البدء في الجيل الخامس من الخدمات الإلكترونية والخدمات الرقمية الأخرى بفضل النجاحات التي حققناها خلال السنوات الماضية والتي أسهمت في ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع المهم، مؤكدين أنهم مهتمون بالتواصل مع المسئولين في الوزارات المعنية.
وتحدث مسئول إحدى الشركات الإماراتية التي تعمل في مصر منذ عام 2005 في مجال الخدمات اللوجيستية والملاحة البحرية والتجزئة، ففي القطاع اللوجيستي تقوم الشركة الإماراتية ببناء وتشغيل مراكز لوجستية في جميع أنحاء مصر، وتعتزم الشركة الإماراتية التوسع خلال السنوات المقبلة في هذا القطاع من خلال تشغيل مراكز أتوماتيكية باستخدام “الروبوتات “؛ للدخول بقوة إلى الجيل الخامس من تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقال ممثل شركة أخرى متخصصة في قطاع الملاحة البحرية، إن الشركة لديها استثمارات كبيرة في هذا القطاع من خلال أسطول للنفط والنقل العام وناقلات للحاويات، وغيرها. وأعلن عن خطة للسنوات الخمس المقبلة لتطوير هذا الأسطول، إضافة إلى قطاع التجزئة الذي تستثمر فيه الشركة بمصر من خلال عدد من المتاجر، وتعمل على إضافة 10 متاجر أخرى خلال السنوات الخمس المقبلة؛ للتوسع في هذا القطاع في مصر، مؤكدا أنها تتمتع بسوق واعدة.
كما استمع رئيس الوزراء إلى مداخلة لممثل إحدى الشركات الإماراتية العاملة في مجال الطيران في مصر حول مستقبل صناعة الطائرات في البلاد وهل ستتم عن طريق شراكات حكومية أم من خلال القطاع الخاص، أعقبها مداخلة لممثل شركة أخرى تحدث فيها عن خطة الشركة المستقبلية لإقامة شراكات مع الجانب المصري لتنفيذ مشروعات في مجال الموانئ البحرية.
وتقدم المستثمرون العاملون في مجال السياحة بالشكر للحكومة المصرية علي الدعم المقدم خلال فترة جائحة “كورونا”، مشيرين إلى النمو الجيد للاقتصاد المصري على الرغم من الجائحة، ومشيدين بما تم من مشروعات في مجال البنية الأساسية، ومؤكدين رغبتهم في زيادة الاستثمارات السياحية في مصر خلال الفترة المقبلة.
