عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياةكريمة”، واستعراض ملامح وخطة المرحلة الثانية من المبادرة، فضلا عن مناقشة برنامج تنمية وتطوير القرى المصرية، وذلك بحضور الدكتورةهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومسئولي الوزارتين.
وفي مستهل الاجتماع، أثنى رئيس الوزراء على الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم القرىالأكثر احتياجا “حياة كريمة” والتي ساهمت بشكل ملحوظ في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى التي طبقت فيهاالمبادرة في مرحلتها الأولى من خلال عدد من المشروعات في القطاعات الحيوية الخدمية.
وخلال الاجتماع، تطرقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أولويات الحكومة فيما يتعلق بالألف قرية الأكثراحتياجا في إطار مبادرة “حياة كريمة”، واستعرضت التوزيع الجغرافي لسكان الألف قرية الأكثر احتياجا بمحافظات الجمهورية، منوهةإلى الخطة التي تتبناها الحكومة للإسراع بمعدلات تنفيذ مبادرة “حياة كريمة” لتغطية 100% من القرى بنهاية عام 21/2022، لافتة في هذاالصدد إلى أن جملة التمويل المطلوب خلال عام 2021 /2022 يُقدر بحوالي 15 مليار جنيه، لتصل جملة مخصصات المبادرة لنحو 26 مليارجنيه.
ونوّه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى الدور المحوري للوزارة في التنمية الريفية؛ للحد من الفقر وتحقيق التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية على المستوي المحلي، وذلك من خلال دعم برامج ومشروعات التنمية المحلية ومنها التنمية الريفية، وكذا من خلال تطوير نظمالإدارة المحلية عن طريق، وتطبيق اللامركزية، وتطبيق برامج للتنمية الاقتصادية المحلية، وتحسين المرافق والخدمات المحلية.
وتناول عرض وزير التنمية المحلية الجهود الحالية للتنمية الريفية والحاجة لاستراتيجية جديدة، والتي تشمل مبادرة حياة كريمة، وبرنامجتطوير القرى الذي استهدف 208 قرى بدءا من العام المالي 2015/2016 حتى العام المالي 2019/2020، وكذا مشروعات الوزارات القطاعيةالتي تستهدف القرى (الصرف الصحي – المدارس – مياه الشرب – الوحدات الصحية)، وبرامج التنمية المحلية المنفذة من خلال دواوين عمومالمحافظات، وتدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في المناطق الريفية بسوهاج وقنا.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن هناك حاجة ملحة لتبني استراتيجية شاملة للتنمية الريفية، وهي استراتيجية مبنية على رصد دقيق للواقعوتستفيد من المبادرات والبرامج والاستراتيجيات السابقة.
وعرض وزير التنمية المحلية مكونات البرنامج المقترح لتنمية وتطوير القرى المصرية، والتي تشمل برنامج التنمية الريفية المتكاملة “شروقجديد” 2021/2030، والتدخلات العاجلة مبادرة حياة كريمة 2019/2024.
وفيما يخص برنامج التنمية الريفية المتكاملة “شروق جديد” 2021/2030، أشار الوزير إلى أنه خلال العام المالي 2020/2021 ستقوم وزارةالتنمية المحلية بالتنسيق مع الوزارات المعنية بإعداد خطة استراتيجية للتنمية الريفية المتكاملة حتى2030 بناءً على رصد وتحديد دقيقللاحتياجات والفرص التنموية على مستوى كافة القرى المصرية، من خلال تعاون كامل بين المحافظات والجامعات وتنسيق مع الهيئاتالمركزية ومنظمات المجتمع المدني، وتشاور مع المواطنين والقطاع الخاص .
ويستهدف البرنامج القطاع الريفي بكل مكوناته ويغطي 4777 قرية وتوابعها على مرحلتين (2021 – 2024 ) وهي مرحلة استنهاض التنمية،ثم المرحلة الثانية (2024 – 2027 ) وهي مرحلة الانطلاق، ثم مرحلة أخيرة ( 2027- 2030 ) وهي مرحلة الاستدامة.
أما بالنسبة للتدخلات العاجلة لمبادرة حياة كريمة (2019 – 2024)، أوضح الوزير أن المبادرة تستهدف الـ 1000 قرية التي تزيد فيها معدلاتالفقر وفقا للتكليف الصادر من رئيس الجمهورية، ويتم العمل في المبادرة بشكل تدريجي بدءا من العام المالي 2019/2020 ، ومن المستهدفالانتهاء من التدخلات المطلوبة بكافة القرى بحلول يونيو 2024، وجار العمل في 375 قرية خلال العام المالي 2020/2021، ويتم العمل فيالقرى المستهدفة بشكل تراكمي لضمان استمرارية وثبات نتائج التدخلات والحفاظ على المستوى التنموي الذي وصلت إليه القرى المستهدفة.
كما تضمن عرض وزير التنمية المحلية استعراض المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية الريفية، والتي تشمل 4 محاور، في مقدمتها “التنميةالاقتصادية” التي تهدف إلى زيادة الدخل الحقيقي للريفيين من خلال خلق فرص عمل وتحقيق الحيوية الاقتصادية بالريف المصري وزيادةالتنافسية، فضلاً عن “التنمية البشرية”، و”التنمية المؤسسية” التي تهدف إلى تطوير نظم الإدارة المحلية وأدوار الأطراف المحلية الفاعلة، ممايخدم الإدارة المتكاملة لبرامج ومشروعات التنمية الريفية، و”التنمية البيئية والعمرانية” التي تهدف إلى تحسين الظروف البيئية وتطوير مرافقالبنية الأساسية بريف مصر والظروف المعيشية للسكان الريفيين.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن إعداد استراتيجية التنمية الريفية يمّكن الدولة من تطوير منظومة التنمية الريفية في مصر، وذلكبالاستفادة ممّا تم وضعه من استراتيجيات سابقة والخبرات الدولية ذات العلاقة بالتنمية الريفية والمسح الدقيق للأوضاع الحالية والفرصوالتحديات بكل قرية.
فيما استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لتطويرالقرى الأكثر احتياجا ” حياة كريمة “، حيث أشار الوزير إلى أن الاستثمارات الحكومية في قطاع الصرف الصحي في المرحلة الأولى بلغت1.096 مليار جنيه، في 5محافظات، استفادت منها 47 قرية يقطن بها 354.595 مواطن، حيث تم إنهاء وجار بدء تشغيل 11 مشروعا وفرت119056 فرصة عمل.
وأضاف الوزير أنه تم تنفيذ استثمارات حكومية بقيمة 127.9 مليون جنيه في قطاع مياه الشرب، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة “حياةكريمة”، حيث وصلت مياه الشرب النقية لـ 88 قرية، يسكنها 1.396 مليون مواطن، وفي هذا الصدد تم الانتهاء من 79 مشروعا بخمسمحافظات هي : البحيرة، والمنيا، وأسيوط، وقنا، والوادي الجديد؛ حيث أمكن من خلال هذه المشروعات توفير 58.964 فرصة عمل.
وفيما يتعلق بالاستثمارات التي نُفذت في قطاع الإنارة العامة والكهرباء فقد بلغ إجمالي الاستثمارات الحكومية لها بالمرحلة الأولى 240 مليون جنيه، تم ضخها في 7 محافظات هي: مطروح، والقليوبية، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والوادي الجديد، وأسوان، حيث تم الانتهاء من95 مشروعا، انتفعت بها 84 قرية، بلغ عدد مواطنيها 1.067 مواطن. وقامت الجهات المعنية في هذا الإطار بتركيب 7.894 عمود جديد،وتوفير 26.931 لمبة وكشاف، فضلا عن تركيب 79 محولا كهربائيا جديدا.
ووفقا لما عرضه اللواء محمود شعراوي، فإن قطاع الطرق والكباري تم ضخ استثمارات حكومية فيه بقيمة 319 مليون جنيه؛ وذلك ضمنالمرحلة الأولى من المبادرة، استفادت منها 79 قرية في 8 محافظات، حيث تم الانتهاء من 85 مشروعا انتفع بها 1.075 مليون مواطن، كما تمالانتهاء من 11 مشروعا في أربع محافظات هي: البحيرة، والقليوبية، وأسيوط، وسوهاج، وذلك في مجال الطب البيطري، باستثمارات 7.674 مليون جنيه، انتفعت بها 14 قرية، ووفرت هذه المشروعات 4000 فرصة عمل.
وكان لقطاع التعليم في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” نصيب أيضا حيث تم تنفيذ 29 مشروعا، جميعها في الصعيد،في4 محافظات هي : المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وتقدر الاستثمارات في هذه المشروعات بـ 422 مليون جنيه، تم من خلالها تجديدوتطوير 74 مدرسة، استفاد منها 44 ألف تلميذ.
وتابع الوزير: قطاع الصحة استحوذ على نصيب كبير من الاستثمارات المخصصة للمرحلة الأولى من المبادرة، بقيمة 475.12 مليون جنيه،استفاد منها 51 قرية، في 5 محافظات هي : المنيا، وسوهاج، والأقصر، والوادي الجديد، والدقهلية، حيث تم الانتهاء من 6 مشروعات، انتفعبها 687.147 ألف مواطن.
أمّا قطاع الخدمات الترفيهية، فقد خصصت له استثمارات حكومية بلغت 37.428 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من 10 مشروعات في 6 محافظات هي: مطروح، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، تستفيد منها 22 قرية، يسكنها 244ألف نسمة.
كما استعرض وزير التنمية المحلية التدخلات التي تمت لتحسين معيشة الأسر الأكثر احتياجا، بتكلفة 675 مليون جنيه، تستفيد منها 143 قرية، وبلغت تدخلات “سكن كريم” 22 ألف تدخل، وتدخلات الرعاية الصحية والاجتماعية المجانية 30.952 تدخل.
في سياق متصل، عرض الوزير خطة المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة، لافتا إلى أنه من المقرر تنفيذ 1245 مشروعا، بمتوسط 3.3 مليونجنيه للمشروع، يستفيد منها 346 قرية من القرى الأكثر احتياجا، و4.1 مليون مواطن.
كما استعرض اللواء محمود شعراوي الاستثمارات طبقا للقطاعات التي تمثلت في 11 قطاعا هي : مياه الشرب، والكهرباء، والطرق والنقل،والصرف الصحي، والصحة، والشباب والرياضة، والخدمات البيطرية، والتعليم، وتحسين البيئة، والأمن والإطفاء، فضلا عن عدد منالقطاعات الأخرى، كما عرض وزير التنمية المحلية توزيع استثمارات المرحلة الثانية للمبادرة على 14 محافظة هي أسوان، أسيوط،الإسماعيلية، الأقصر، البحر الأحمر، البحيرة، الجيزة، الدقهلية، القليوبية، المنيا، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، ومطروح.
