تسير الدولة المصرية بخطى ثابتة ومتسارعة لتطبيق منظومة التحول الرقمي، وفي سبيل تحقيق ذلك اتخذت العديد من الخطوات والإجراءات ذات الصلة على مدار السنوات الماضية تماشيًا مع “رؤية مصر 2030” واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي، وذلك سعياً لتحويل مصر إلى مجتمع داعم للمعرفة والابتكار ويعتمد على التطبيقات التكنولوجية الحديثة في الحصول على الخدمات المقدمة إليه، وهو الأمر الذي كان محل إشادة وتقدير من قبل العديد من كبرى المؤسسات الدولية المعنية.
وفي هذا الصدد، قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بمتابعة ورصد نتائج “تقرير مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية: حالة التحول الرقمي في القطاع العام” الصادر عن البنك الدولي عام 2021، والذي أظهرت نتائجه الاتجاهات في استراتيجية الحكومة الرقمية ونهج التحوّل خلال السنوات الخمس الماضية، حيث وضعت حوالي 120 دولة استراتيجيات حكومية رقمية جديدة تركز بدرجة أكبر على أجندة التكنولوجيا الحكومية.
يهدف المؤشر إلى قياس مستويات نضج التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تسيير العمل في القطاع الحكومي في 198 دولة حول العالم، بالاعتماد على 48 مؤشر فرعي في 4 محاور أساسية: هي دعم الأنظمة الحكومية الأساسية، وتقديم الخدمات العامة، ومشاركة المواطنين، والعوامل التمكينية للتكنولوجيا الحكومية.
وقسم البنك الدولي أداء دول العالم في التحوّل الرقمي ونضج التقنيات الحكومية إلى ٤ مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى «أ» الدول القائدة عالميًّا في نضج التكنولوجيا الحكومية، وشملت 43 دولة، من بينها دول الولايات المتحدة، والإمارات، وكندا، وسويسرا، وبريطانيا، وفرنسا، واليابان، والتي صُنفت بمرتبة “مرتفعة للغاية” في نضج التكنولوجيا الحكومية، تليهم المجموعة “ب” والتي جاءت مصر داخلها، وتشمل الدول التي حققت مرتبة “مرتفعة” في نضج التكنولوجيا الحكومية ولديها استثمارات كبيرة، وممارسات جيدة في مجال التكنولوجيا الحكومية في معظم محاور التقرير، وضمّت 59 دولة منها مصر، السعودية، روسيا، الصين، أيرلندا، الأردن، تونس، أوزبكستان، وسلطنة عمان.
وشملت المجموعة الثالثة “ج” الدول التي لدى حكوماتها تحسينات في تكنولوجيا التحول الرقمي الحكومي، وتبذل جهودًا نشطة في الممارسات الحكومية الرقمية، وجاءت المجموعة الرابعة “د” لتعبر عن الدول التي لديها الحد الأدنى من التركيز على المبادرات الحكومية الرقمية.
