وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه إنشاءه ، وتم إحالته للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن التوصيات.
وشهدت الجلسة جدلا بين مقدم الاقتراح برغبة النائب سامح عاشور وممثل نقابة المحامين إبراهيم سعودي حول تفعيل دور الأكاديمية ، وذلك عندما طالب ممثل نقابة المحامين إبراهيم سعودي بعودة الاقتراح برغبة للجنة المختصة من أجل استكمال دراسته ، مشيرا إلى أن هناك معوقات تقف حائلا أمام تفعيل دور الأكاديمية من بينها مادية وإدارية وغيرها .
و أكد إبراهيم سعودي ما ذكره الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، بشأن تخصيص قطعة أرض لأكاديمية المحاماة غير صحيح.
كما أكد أنه لم يحدث أن تم تخصيص أرض للأكاديمية والأرض التي تحدث عنها النائب سامح عاشور، هي أرض لمركز طبي.
وأشار إلى أن قطعة الأرض التي يتم الحديث عنها مخصصة منذ عهد النقيب الأسبق، حمدي خليفة، وكانت مشروع سكني متضمنا مركزا تجاريا، إلا أنه تعثر هذا المشروع منذ 2009 حتى 2021.
وأشار إلى أن ما جاء في الاقتراح برغبة يمثل “تبسيط مخل للأمر”، موضحا أن إشكاليات إنشاء أكاديمية المحاماة تتمثل في غياب البنيان التشريعي واللائحي للأكاديمية، فضلا عن غياب البنيان العقاري للأكاديمية.
وعقب النائب سامح عاشور أن نقابة المحامين وجه لها دعوة لحضور اجتماع اللجنة لمناقشة المقترح ولم تحضر، مشيرا إلى أن ممثل نقابة المحامين ليس ممثلا في مجلس إداراتها فهو ليس وكيلا أو عضوا وليس له صفة داخل مجلس النقابة.
وأضاف عاشور أن الاقتراح برغبة قدم حلولا لتفعيل دور الأكاديمية وإزالة العقبات التي تقف حائلا أمام تفعيلها ، متسائلا لماذا النقابة تقف أمام تفعيل دور الأكاديمية ؟
وقد عرض النائب محمد شوقي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي ، فلسفة الاقتراح برغبة حيث أشار أنه في ضوء الأهمية الكبيرة لفكرة ” أكاديمية المحاماة ” ، وتفعيلاً لنص المادة ( ٢٣٠ ) من قانون المحاماة ، ولتحقيق ما تغياه المشرع في هذا الصدد من إضافة باب جديد إلى قانون المحاماة رقم 147 لسنة 2019 هو الباب السابع والمعنون ” أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ” وحتى لا تضيع الغاية النبيلة ويمضى الوقت سدى ، لاسيما وأن الحصول على قطعة أرض جديدة بدلاً من تلك التي سحبت سيستغرق وقتا طويلاً ، ومع الأخذ بعين الاعتبار أن نص المادة ( ٢٣٠ ) من قانون المحاماة كان يستوجب أن تبدأ الدراسة في الأكاديمية اعتبارا من يناير ۲۰۲۱.
جاء هذا الاقتراح برغبة محاولاً أن يستدرك بعضا مما فات، هادفا إلى استكمال البنيان القانوني للأكاديمية وتشكيل مجلس إدارتها الذي نصت عليه المادة (٢٣١) من قانون المحاماة ، وإعداد البرامج الدراسية والتدريبية ذات الصلة ، دون انتظار للحصول على أرض أو إقامة مبنى خاص للأكاديمية ، وذلك كله على سند من أن هذا الاستكمال لا يجوز بحال أن يتوقف على إنشاء المباني وإنما يمكن الاستعاضة عنه ببدائل عديدة ، وردت في الاقتراح برغبة المعروض ، من قبيل إبرام بروتوكول تعاون مع وزارتي التعليم العالي والعدل والاستعانة بالجامعات الموجودة بأنحاء الجمهورية كافة وبما لديها من كوادر بشرية وإمكانات لوجيستية لتحقيق الأهداف التي تغياها المشرع من النص على إنشاء الأكاديمية.
وقد عرض مقرر اللجنة رأى اللجنة المشتركة مؤكدا أنها نظرت الاقتراح برغبة ومذكرته الإيضاحية ، واستعادت نظر الدستور واللائحة الداخلية للمجلس ، واستمعت إلى وجهات نظر أعضاء اللجنة ، ورد النائب مقدم الاقتراح ورد ممثلي الحكومة وانتهت من ذلك كله إلى التوصية بالآتي :
۱- استكمال البنيان القانوني للأكاديمية وتشكيل مجلس إدارتها تفعيلاً لنص المادة ( ٢٣١ ) من قانون المحاماة .
۲- قیام مجلس إدارة الأكاديمية بعد تشكيله بإبرام بروتكولات مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والعدل بهدف الاستعانة بقدرات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية , وإمكاناتها اللوجيستية، وبخبرات المستشارين بوزارة العدل في إعداد المناهج التدريبية اللازمة في مقار الجامعات .
۳- اعتماد شهادة النجاح في الاختبارات التحريرية والشفاهية من مجلس إدارة الأكاديمية والجامعات التي يتم فيها التدريس والتدريب .
وفي ضوء ما تقدم جميعه ترى اللجنة أن الاقتراح برغبة مقبول شكلاً ، وتوصي المجلس الموقر بإحالته إلى الحكومة لاتخاذ ما تراه لازماً بشأن تنفيذه .
ومن جانبه قال النائب سامح عاشور أن الدولة المصرية معنية بشأن العدالة ودعم القضاء والمحاماة معا ، ولذلك من الضروري تطوير عمل المحاماة وتأهيل المحامين تأهيلا مناسبا للدفاع عن حقوق المواطنين ، وهذا لن يتحقق إلا أن تقوم النقابة بواجبها ، والبدء في تفعيل أكاديمية المحاماة حيث أنه لا يجوز بحال أن يتوقف الأمر على إنشاء المباني ، خاصة بعد سحب الأرض التي كانت مخصصة لهذا الأمر ، وأشار أنه بدءا من يناير 2021 لا يجوز القيد في نقابة المحامين إلا بعد اجتياز الدورة التدريبية بأكاديمية المحامين.
وقال أن هناك 26 مقر لنقابة المحامين منتشرين علي مستوي الجمهورية يصلحوا لعقد الدورات التدريبية ، وذلك لحين تخصيص أرض جديدة للنقابة ، وطالب من النقابة سرعة العمل علي تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية وبدء العمل بها، وأختتم كلمته قائلا ألتمس من المجلس الموافقة علي الاقتراح برغبة.
ومن جانبهم أبدي عدد كبير من النواب موافقتهم علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور ، خاصة وأنه التزام قانوني ، وأن تطوير مهنة المحاماة هدفه الدفاع عن حقوق المواطنين واستحداث وإنشاء أكاديمية المحاماة هو إعلاء شأن هذه المهنة وتأهيل المحامي قبل الوقوف أمام ساحة القضاء.
