فتحت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، قضية انتشار آلاف خطوط الاتصالات غير معلوم بيانات مستخدميها في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور مسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
من جانبه، أكد المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع الحوكمة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز أصدر تعليمات تنظيمية تلزم شركات المحمول بتحديث بيانات المستخدمين الفعليين للخطوط التي تعمل على أنظمة الشركات ووقف كل الشرائح التي لم يتم تحديث وتسجيل بياناتها، بالإضافة الى تنظيم الإجراءات الخاصة بالتعاقد على الخطوط الجديدة.
وأضاف إبراهيم، ويأتي ذلك ضمن الأطر التنظيمية التي يصدرها الجهاز والتي من شأنها حوكمة سوق الاتصالات، وتحديد إجراءات بيع شرائح التليفون المحمول وتسجيل بيانات مستخدميها.
وشدد إبراهيم، على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إطار دوره الرقابي على سوق الاتصالات يقوم بالتأكد من التزام الشركات بالأطر التنظيمية وشن حملات تفتيش لضبط المخالفات وفرض الجزاءات ذات الصلة.
ولفت إبراهيم على اهتمام مجلس إدارة الجهاز بهذا الموضوع حيث يتم وبشكل دورى عرض موقف قواعد البيانات للمستخدمين بالشركات على مجلس إدارة الجهاز.
