قضت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، بالسجن المؤبد للإرهابي يحيى موسى وشقيق حسن مالك و21 آخرين على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج.
كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 عاما لـ18 متهما وبراءة 4، وانقضاء الدعوى لـ2 للوفاة.
والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالمؤبد هم محمد رفيق “محمد منتصر”، مالك مصطفى إبراهيم، وعزت علي، ومجدي شعبان، ومحمد معوض، ومصطفى عرفة أبو المكارم، محمد أسامة العقيد، وياسر رفعت، ومحمد عبد الرؤوف، وعلاء علي السماحي، ويحيي السيد مسى، وأحمد محمد عبد الرحمن، وعلي عبد الفتاح، ومحمد السيد شحاتة، ونزيه علي، ومحمود محمد الطبلاوي، ووليد عصمت، وعلي ماهر، ومحمد عز الدين مالك، ووليد أحمد، ونشأت عيد، وعلي كمال، ومحمد عبد الفتاح المليجي.
والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالمشدد 15 سنة هم حسام أحمد، وجمال سلطان، وكريم سيد، وأحمد جلال، ويوسف محمد، وأحمد علي عوض، وهشام السيد، وأيمن طارق، وأحمد السيد، ومحمد السيد، ومحمد محمود عبد العال، وسامي محمود، وخالد محمد شعبان، ومحمد السيد خميس، وصالح عبد الرحيم، ومحمد محمود، وهاني محروس، وعمرو فضل.
والـ4 متهمين الصادر بحقهم حكما بالبراءة هم هادي محمد ورجاء السيد ومحمد مصطفى وريا عبد الله من تهم تقديم رشوة.
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين من الفترة 2015 حتى 3 نوفمبر 2019، من الأول حتى الحادى والعشرين تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية التى تهدف تغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد منشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، والمنشآت العامة.
وتضمن أمر الإحالة، أن المتهمين من الثانى والعشرين حتى التاسع والعشرين، انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.
والمتهمون من الأول العاشر أيضا الثالث والثلاثون ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وكان ذلك التمويل لجماعة إرهابية بأن حاز الأول أموالا للجماعة وأمد العاشر والثالث والثلاثين قيادات بالجماعة بمستندات مزورة وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية وهى تمكينهم من الهرب قبل القبض عليهم.
كما وجهت النيابة للمتهمة رقم 42 وبصفتها موظف عموميا باحثة بقسم الجوازات بالمنتزه قبلت وأخذت لنفسها عطية للإخلال بواجبات وظيفتها بأن قبلت وأخذت من المتهم الأول بواسطة المتهمين العاشر والثالث والثلاثين والثالث والأربعين والرابع والأربعين مبلغ عشرة آلاف جنيه مصرى على سبيل الرشوة مقابل إثباتها ببحثى استخراج جوازى سفر للمتهمين الأول والثانى والعشرين يحملان اسمين وبيانات مزورة على خلاف الحقيقة.
