أكد جهاد أزعور، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن الإجراءات التي اتخذتها مصر للحد من آثار فيروس ” كورونا ” المستجد ” حاسمة”، وتدعمها حزمة تحفيز شاملة تستهدف كبح انتشار الفيروس، وكذلك تدابير نقدية ومالية.
وقال أزعور، إن حزمة الـ100 مليار جنيه التي أعلنتها الحكومة ال مصر ية مؤخرا تدعم الاقتصاد، مؤكدا أن البنك المركزي ال مصر ي يقوم بدوره في تحفيز الاقتصاد من خلال تخفيض كبير وغير متوقع لسعر الفائدة بواقع 3% وضمان توافر سيولة كافية وتدابير أخرى مثل وضع حد للسحب اليومي والإيداع لتجنب الضغط على سوق العملة، وكذلك شهادات ذات عائد الـ15% التي توفرها البنوك الحكومية.
وأشار إلى أن سعر الصرف المرن ومستوى الاحتياطي القوي يوفران حماية كبيرة للاقتصاد ال مصر ي أمام الصدمات الخارجية في ظل الانكماش العالمي الحالي.
وأضاف، أن هدف السياسة النقدية يرتكز على الحفاظ على معدل التضخم عند مستويات منخفضة ومستقرة، بما يتماشى مع أهداف البنك المركزي متوسطة الآجل، مشددا على انه إذا حافظ التضخم على مسار هبوطي ثابت، فسيكون للسياسة النقدية مجالا لمزيد من التيسير.
وشدد على أن الصندوق على استعداد لدعم مصر وفقا لما يناسب احتياجاتها وإذا استدعت الحاجة، مؤكدا على أن مصر لديها حاليا مستوى كاف من احتياطيات العملات الأجنبية وأن الحكومة مستعدة للتحرك بشكل حاسم إذا ما ظهرت حاجة لذلك، وأن الصندوق على تواصل وفي نقاش مستمر مع البنك المركزي ووزارة المالية .
وأوضح “أزعور” أن الصندوق يشجع الدول على اتخاذ كل ما يلزم من الإجراءات خلال أوقات عصيبة مثل التي يعيشها العالم حاليا، موضحا أن ” النقد الدولي ” يشجع على تفعيل تدابير مؤقتة وموجهة بشكل جيد للأفراد الذين تأثروا بشكل مباشر بحيث يمكن الاستغناء عن تلك الإجراءات بمجرد احتواء الأزمة .
وبسؤاله عن استجابة الصندوق للوضع العالمي الراهن، أكد على أن المؤسسة الدولية تعمل بكامل طاقتها لدعم الـ189 دولة أعضاء به، من خلال تقديم المشورة الفنية بشأن السياسات والموارد المالية، حيث تصل طاقة الإقراض إلى تريليون دولار، في ظل توقعات بأن يتعافى العالم من هذه الأزمة غير المسبوقة في الربع الرابع من العام الحالي، وذلك بعد أن أسفرت كارثة نادرة، وباء فيروس كورونا ، عن سقوط عدد كبير من الضحايا، وتنفيذ الدول للحجر الصحي الضروري وممارسات التباعد الاجتماعي، لاحتواء الوباء.
ولفت “أزعور” إلى أن الصندوق ضاعف موارده للإقراض الطارئ إلى 100 مليار دولار، كما تم الموافقة على تخفيف خدمة الديون لـ25 دولة وأقراضا سريعا لنحو 20 دولة، كما وافق المجلس التنفيذي للصندوق على إنشاء خط سيولة قصيرة الأجل لتعزيز شبكة الأمان المالي العالمية، ويعمل الصندوق بالتعاون مع البنك الدولي ومجموعة العشرين لدعوة الدائنين إلى تجميد خدمة الديون لأفقر دول العالم.
