كشفت تحقيقات النيابة الإدارية النقاب عن قضية فساد مالي وإداري داخل إقليم شرق الدلتا الثقافي، حيث تبين من التحقيقات استيلاء رئيس الإقليم ومساعديه على المال العام عن طريق التلاعب في الإجراءات المخزنية حيال الشيكات ووضع أسماء المتقاعدين والمتوفين وآخرين لتسهيل الاستيلاء علي مستحقاتهم وتزوير توقيعاتهم.
جاء ذلك في أوراق القضية رقم 246 لسنة 60 قضائية عليا التي انتهت فيها النيابة الإدارية إلى إحالة رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي والأمين العام و 9 مسئولين آخرين من مساعديهم للمحاكمة العاجلة لعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وارتكابهم ما من شأنه الإضرار بمصلحة مالية للدولة.
وكشفت التحقيقات أن “أ.م” مسئول غرفة الحفظ بإقليم شرق الدلتا الثقافي إشترك مع رئيس الإقليم وآخرين من زملائه المتهمين في الاستيلاء علي المال العام بأن قام بإضافة أصناف لعهدة المخازن بالمخالفة للحقيقة والواقع، ولم يقم باتخاذ الإجراءات المخزنية حيال 9 شيكات قيمتهم 911 ألف جنيه.
واستولى “ا.س” مدير الشئون المالية والإدارية بالإقليم على أكثر من 100 ألف جنيه بالاشتراك مع .م. س. و آخرين من المتهمين وسترًا لذلك قام بإضافة أصناف لعهدة المخازن بالمخالفة للحقيقة والواقع من أدوات مكتبية وفنون تشكيلية ومطبوعات، وقام بعمل أمين مخزن دون أن يكون مؤمن عليه تأمين أرباب العهد وصرف خامات فنون تشكيلية من المخزن الرئيسي وأعاد توزيعها على الفروع بالمخالفة للائحة المخازن والمتضمنة أن يقوم المخزن الرئيسي بالصرف للفروع.
وقام “ع.ع” أمين عام الإقليم بعمل مندوب صرف إقليم شرق الدلتا الثقافي رغم وجود مندوب صرف للإقليم، ما أدى إلى اختلاسه مع آخرين مبالغ مالية وللتغطية على جريمته قام بإعداد كشوف الصرف بطريقة خلط أسماء العاملين من الفروع الأربعة لتسهيل الاستيلاء على مستحقاتهم وتزوير توقيعاتهم.
وتبين أن المتهم تسلّم كشوف صرف المكافأت الخاصة بالإقليم وفروعه من مندوب الصرف بالتواطؤ معه، وقام بتزوير توقيعات العاملين المدرج أسمائهم بالكشوف للاستيلاء على مستحقاتهم وصرف جزء من مستحقاتهم طبقًا للكشوف المرفقة بالتقرير، وصرف مبالغ مالية قيمة مكافآت المؤتمرات دون وجه حق لعدم اشتراكها في تلك الأعمال، واشترك مع رئيس الإقليم في الاستيلاء على المال العام، وذلك لقيامه بتشكيل لجنة للتوقيع علي مستندات وهمية وإضافتها للمخازن وصرفها دون وجود أصناف تم شراؤها بالفعل.
وجاء في أوراق القضية أن “ا.ر” مدير شئون العاملين بالإقليم اتخذ إجراءات صرف مكافآت على استمارة 50 ع ح رغم أن الصرف يتعين أن يكون على استمارة 132 ع ح، وأنهى إجراءات صرف 4 مستندات دون وجود أرقام كشوف الموافقة على صرف المبالغ بتلك المستندات، واعتمد كشف المكافآت فرع منيا القمح وبه إسم سماح احمد عبدالنبي رغم كونها ليست من العاملين، إضافة إلى عدم حصر المبالغ التي تم صرفها للبعض الآخر بالفروع دون علمهم واختلاسها بمعرفة مندوب صرف الإقليم ورئيس الإقليم، كما استخرج شيكات للعاملين بفروع الشرقية وكفر الشيخ ودمياط بإسم مندوب صرف الاقليم رغم وجود مندوب صرف لكل فرع، ما أدى إلى اشتراكه في ارتكاب جريمة الاختلاس.
وأهملت “ه. ا – مديرة الحسابات” في الإشراف على أعمال مراجع الحسابات ورئيس المراجعة مما أدى الى استخراج الشيكات وصرفها دون إستيفاء الأوراق بالمخالفة للائحة المالية، كما أهملت في الإشراف علي أعمال إدارة الحسابات.
وقامت ه.ع. مسئول شئون العاملين والاستحقاقات بتضمين كشوف المكافآت الخاصة بفرع منيا القمح بأسماء ليست من ضمن العاملين بالإقليم، وحررت استمارات مكافآت لفروع الشرقية ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية دون علم تلك الفروع بهذه المكافآت بقصد الاستيلاء عليها، ولم تقم بخصم الضريبة النسبية علي مستندات الصرف بالمخالفة للقانون، وسهلت الاستيلاء على المال العام بالتوقيع علي كشوف المكافآت رغم وجود أسماء عاملين محالين للمعاش وآخرين متوفين مما ترتب عليه إستيلاء رئيس الإقليم والأمين العام على المال العام.
ولم تقم آ.ز. مدير إدارة بالإقليم بمراجعة كشوف المكافآت، الأمر الذي ترتب عليه تضمين الكشوف أسماء ليست من العاملين بالإقليم، وتقاعست عن متابعة أعمال مسئول الاستحقاقات بالإقليم مما ترتب عليه تحرير استمارات مكافآت الفروع دون علمهم تلك الفروع بهذه المكافآت.
واشترك م.ع. ، رئيس الإقليم مع أمين عام الإقليم في استعمال كشوف صرف المكافآت الخاصة بالعاملين بالإقليم وفروعه لتسهيل الإستيلاء على هذه المكافآت، وحصل لنفسه وآخرين على مبالغ مالية من مكافآت العاملين بالاقليم رئاسته، واشترك مع آخرين في الحصول على قيمة خامات الفنون التشكيلة والأدوات كتابية والمطبوعات، واستولى على مبالغ مالية اخرى من مكافات العاملين بالاشتراك مع آخرين.
وكشفت التحقيقات أن باقي المتهمين وهم موظفي المخازن والمحاسبة وتكنولوجيا المعلومات إشتركوا مع رئيس الإقليم والأمين العام وباقي المتهمين في الاستيلاء على المال العام ، وسترا لذلك قاموا بإضافة أدوات مكتبية ومطبوعات وخامات فنون لعهدة المخازن بالمخالفة للحقيقة.
