طالب المستشار بطرس عزت ممثل النيابة العامة فى قضية واقعة تخريب أنابيب البترول بالبحيرة، بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب على المتهمين، لانطباقه على هذه الواقعة التى راح ضحيتها 10 قتلى وعشرات المصابين، وذلك لأن خطوط أنابيب البترول من منشأت الدولة المصرية التى يجب الحفاظ عليها وعدم التعدى على روافدها.
كانت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الابتدائية، برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر وسكرتارية حسنى عبد الحليم، قد واصلت جلساتها لمحاكمة المتهمين فى واقعة تخريب خط المواد البترولية واشتعال النيران به بمركز إيتاى البارود، والذى أسفر عن مصرع 9 أشخاص و11 مصابا، والمتهم فيها 10 أشخاص.
وناقشت هيئة المحكمة فى جلستها 7 من شهود النفى عن المتهمين الرابع والثامن الذين أنكروا مشاركة المتهمين فى هذه الجريمة.
وواجهت هيئة المحكمة، خلال بدء إجراءات الجلسات الأولى المتهمون وهم: «فتحي. ع. ش، ومحمد. ر. ع، ومحمد. ع. ر، ومحمد. ف. إ، وأحمد. ت. ش، وأحمد. ر. ا، ومصطفى. ف. م، وسعيد. ع. ع»، بالاتهامات، إلا أنهم أنكروا إرتكابها .
وطالب محامى المدعى بالحق المدني، عن شركة أنابيب البترول بطنطا، بتعويض 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، فيما طالب فريق الدفاع عن المتهمين، تأجيل القضية للاطلاع وتصوير مستندات.
يذكر ان مركز إيتاى البارود، قد تلقى فى 21 نوفمبر الماضي، بلاغًا من «فرد أمن إدارى يفيد أنه حال مروره على خط أنابيب بترول دمنهور/ طنطا، اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية بقرية المواسير، وتبين وجود كلبس «محبس» مُثبت بالأنبوب مع وجود تسريب كبير بالمنطقة المحيطة بالأنبوب واشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة حال قيام المختصين بشركة أنابيب البترول بإصلاحه عقب غلق المحابس الرئيسية للخط والسيطرة على الحريق وإخماده.
كان النائب العام قد أحال 10 متهمين للمحاكمة فى واقعة حريق وتخريب خط انابيب البترول بقرية المواسير بايتاى البارود، وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 28847 لسنة 2019 جنايات إيتاى البارود عن اتفاق المتهمين على سرقة المواد البترولية من خط أنابيب طنطا دمنهور المار بأرضٍ بعزبة المواسير بإيتاى البارود؛ وفى غضون أكتوبر الماضى استأجرو قطعة ارض ونقلوا مواسير إليها ونقبوا حتى ثقبوا خط انابيب البترول وقاموا بتركيب محبساً عليه، ثم دأبوا على سرقة مواد من المارة فيه
وناقشت هيئة المحكمة فى جلستها 7 من شهود النفى عن المتهمين الرابع والثامن الذين أنكروا مشاركة المتهمين فى هذه الجريمة.
