تبدأ مصر اليوم، الثلاثاء، أول تطبيق فعلي لآلية التسعير التلقائي الجديدة للمنتجات البترولية، وذلك بعد إعلان الحكومة آخر زيادة وتحرير أسعار أغلب المنتجات في يوليو الماضي.
ويخضع قرار زيادة أو خفض أو تثبيت السعر لما ستسفر عنه دراسة الحكومة لعدة أمور؛ أولها أسعار البترول العالمية، وثانيها سعر صرف الدولار، وأخيرًا حجم الإنتاج المصري مقابل الاستهلاك، ولم تعلن الحكومة مصير الأسعار حتى الآن، ومن المنتظر أن يتم التطبيق بدءا من اليوم.
وتوقع الدكتور رمضان أبو العلا، خبير البترول، اتجاه الحكومة لتثبيت أسعار المنتجات في الفترة الحالية، وذلك على الرغم من الأحداث المتعلقة بسوق النفط العالمي، مشيرا إلى أن الدولة لا زالت تدعم المنتجات البترولية حتى اللحظة.
وأضاف الدكتور رمضان أبو العلا، أن قرار تحريك سعر المنتجات البترولية بناءً على تسعير ربع سنوي، يشمل عدة أمور تسهم في القرار؛ منها الاستهلاك المحلي، والإنتاج المحلي أيضًا، وسعر النفط عالميًا، وسعر الدولار محليًا، وعدة عوامل أخرى، لافتًا إلى أن الأمور الحالية تشير إلى تثبيت الأسعار الحالية مجددًا في الربع الجديد.
ويرى أيضًا المهندس مدحت يوسف، رئيس هيئة البترول الأسبق، أن الدولة ستتجه حتمًا لتثبيت الأسعار الحالية، حيث شهدت سوق النفط عالميًا، حالة من التذبذب في الأسعار وارتفع سعر برميل النفط إلى 71 دولارًا قبل أن يعاود الانخفاض مرة أخرى.
وأوضح “يوسف”، أن ذلك الارتفاع كلف خزينة الدولة أكثر من المخصص للدعم، فمن ثم ستحتاج إلى إعادة القيمة المخصصة للدعم حال انخفاض السعر عن الأسعار المحددة بالموازنة، مشيرًا إلى أنه الحكم على سعر ثابت للبترول يحتاج إلى سعر موحد لفترة تلامس شهر كامل.
فيما رأى بعض الخبراء، أن هناك احتمالية خفض سعر المنتجات البترولية في التسعير المقبل، بعد تراجع أسعار النفط العالمي، والأداء الجيد للجنيه أمام العملة الخضراء مؤخرا، مع العلم أن هناك تغييرا في حركة الطلب المحلي للمنتجات البترولية المختلفة، عقب آخر تحريك للأسعار مطلع يوليو الماضي.
وقدرت وزارة المالية بالموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي 2019 /2020 متوسط سعر البرميل البالغة 68 دولارًا.
ونشرت الجريدة الرسمية حينها قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، في السادس من يوليو الماضي بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا 10% من سعر البيع الساري.
وأشار القرار إلى أنه اعتبارًا من نهاية شهر يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة، ويعني القرار أن أسعار المواد البترولية ستراجع في السوق المحلية كل 3 أشهر، وفقًا لهذه الآلية، وبالتالي يعتبر قرار اليوم الأول من أكتوبر أول تطبيق فعلي بعد قرار الحكومة في الخامس من يوليو رفع أسعار المنتجات البترولية.
وتتضمن آلية التسعير التلقائي معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء.
يذكر أن أسعار المنتجات البترولية المُطبقة حاليًا هي كالتالي: السولار وبنزين (80) بسعر 675 قرشًا/ لتر، وبنزين (92) بسعر 800 قرش/ لتر أما بنزين (95) فيصل سعره إلى 900 قرش/ لتر، في حين يصل سعر أنبوبة البوتوجاز لـ 65 جنيهًا/ الأسطوانة.
