تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية غدًا الأربعاء، محاكمة 14 متهماً في حادث قطار محطة مصر ، الذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين، نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، بمخالفة دليل أعمال المناورة، ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم، و تزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار الدكتور جابر المراغى، وعضوية المستشارين محمد عزت، وسالم عبد العليم.
كشفت تحقيقات النيابة الكلية بشمال القاهرة، بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول للنيابة، أن المتهم “علاء. ف” (48 سنة – سائق الجرار)، قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل إحدى وسائل الأمان المزود به الجرار قيادته رقم 2302 فأفقده منفعته، وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده، كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة.
فيما قام المتهم الثاني “أيمن.أ” (43 سنة – سائق جرار) بال تزوير بوضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات، بأن قام ب تزوير توقيع المتهم الرابع “أيمن.أ” (54 سنة – سائق جرار)، يفيد استلامه لمهام عمله على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار 2305 لاستكمال طاقم العمل به، لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن.
ووجهت النيابة للمتهم الثالث “عاطف.ن” (46 سنة – كاتب جرد)، تزوير صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة، بأن وضع توقيعين منسوبين صدورهما للمتهم الثامن “مصطفى.ع” (54 سنة – ملاحظ مناورة) بأن أثبت توقيع حضوره في المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لإضفاء المشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش.
استندت النيابة في إحالة المتهمين لما شهد به رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة، أن الجرار مزود بآلة تأمين في حالة الإغماء أو وفاة السائق تسمى رجل الميت وأنه لم يبلغ بوجود أي أعطال في الجرار وأن من واجبات قائد الجرار فحص كل تجهيزات الجرار قبل التحرك به والتأكد من سلامة كل معداته ووسائل الأمان.
