قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بحكمها على قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “التخابر مع حماس”.
وعاقبت المحكمة كلا من محمد بديع، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وسعد الحسيني، وحازم فاروق، ومحى حامد، وخالد سعد، وخليل العقيد، وأحمد عبدالعاطي بالسجن المؤبد، ومعاقبة كلا من عصام الحداد، وايمن على، وأحمد الحكيم، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة كلا من محمد رفاعة الطهطاوي واسعد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات.
وقضت المحكمة ببراءة كلا من صفوت حجازي والحسن خيرت الشاطر، وعيد دحروج، وإبراهيم الدراوي، وكمال السيد، وسامي أمين، مما نسب اليهم.
وبراءة كلا من محمد خيرت الشاطر مما نسب اليه بإمداد جماعة ارهابية، وعصام الحداد مما نسب اليه بالتخابر مع منظمات أجنبية وارتكاب أفعال تؤدي للمساس بأمن البلاد وإمداد جماعة إرهابية، ومحى حامد مما نسب اليه بإفشاء سر من اسرار الدفاع، وايمن على سيد احمد مما نسب الى بالتخابر مع منظمة خارج البلاد، وخالد سعد مما نسب اليه بالتخابر مع منظمة خارج البلاد، وجهاد الحداد، مما نسب إليه بالتخابر مع منظمة خارج البلاد وارتكاب افعال تؤدي بالمساس باستقلال البلاد، وأحمد الحكيم عما أسند اليه بالتخابر مع منظمة أجنبية خارج البلاد وارتكاب افعال تؤدي بالمساس بإستقلال البلاد، وخليل العقيد مما نسب اليه بالتخابر مع منظمة خارج البلاد، واحمد عبدالعاطي عما أسند اليه افشاء سر من اسرار الدفاع عن البلاد.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي.
– قرار حبس
في منتصف عام 2013، كانت بداية التحقيقات في القضية، وحينها أمر النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات بحبس الراحل محمد مرسي العياط بتهمة التخابر مع دول أجنبية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
– إحالة المتهمين
وفي نهاية ذات العام 2013، أمر النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات بإحالة المتهمين في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر، المقيدة برقم 2925 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة والمقيدة برقم 371 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 124 لسنة 2013 جنايات أمن الدولة العليا، لمحكمة الجنايات.
– المتهمون في القضية
وضم أمر الإحالة حينها كلا من محمد بديع عبد المجيد سامي، ومحمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر، ومحمد محمد مرسى عيسى العياط، ومحمد سعد توفيق الكتاتني، وعصام الدين محمد حسين العريان، والسيد محمود عزت إبراهيم عيسى، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، وسعد عصمت محمد الحسيني، وحازم محمد فاروق عبد الخالق منصور، وعصام أحمد محمود الحداد، ومحي حامد محمد السيد أحمد، ومتولي صلاح الدين عبد المقصود متولي، وأيمن علي سيد أحمد، وصفوت حمودة حجازي رمضان، وعمار أحمد محمد أحمد فايد البنا، وخالد سعد حسنين محمد، وأحمد رجب رجب سليمان، والحسن محمد خيرت سعد عبداللطيف، وجهاد عصام أحمد محمود الحداد، وسندس عاصم سيد شلبي، وابو بكر حمدي كمال مشالي، واحمد محمد محمد الحكيم، وفريد إسماعيل عبد الحليم خليل، وعيد محمد إسماعيل دحروج، وإبراهيم خليل محمد خليل الدراوي، ورضا فهمي محمد خليل، وكمال السيد محمد سيد أحمد، ومحمد أسامة محمد العقيد، وسامي أمين حسين السيد، وخليل أسامة محمد محمد العقيد، وأحمد محمد محمد عبد العاطي، وحسين محمد محمود القزاز، وعماد الدين على عطوة شاهين، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، ومحمد فتحي رفاعة الطهطاوي.
– اتهامات النيابة
ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى الرابع والثلاثين، ارتكبوا عمدًا أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، بأن ارتكبوا الأفعال المبينة بالجريمتين موضوع الاتهامين الواردين بالبندين أولًا وثانيًا مما نجم عن اشاعة الفوضى وأحداث حالة من الفراغ الأمنى وتراجع القوات المنوط بها تأمين الحدود الشرقية للبلاد وتعريض سلامة أراضيها للخطر على النحو المبين بالتحقيقات، اما المتهمون الثالث والعاشر والحادى عشر والحادى والثلاثون والخامس والثلاثون والسادس والثلاثون سلموا لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وأفشوا إليها سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد، بأن سلموا عناصر من الحرس الثورى الايرانى العديد من التقارير السرية الواردة من هيئة الامن القومى بشأن المعلومات السرية الخاصة بنتائج نشاط عناصر ايرانية تهدف الى زعزعة الامن والاستقرار بالبلاد على النجو المبين بالتحقيقات.
كما اشترك المتهمون من الحادي والثلاثين وحتى الرابع والثلاثين بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثلاثين في ارتكاب جريمة التخابر موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول بأن اتفقوا معهم على ارتكابها في الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أدوهم بعناوين بريد إلكترونية لاستخدامها في التراسل بينهم ونقل وتلقى التكليفات عبر شبكة المعلومات الدولية، كما أمدوهم بالدعم المادي اللازم، لذلك وقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وكذلك تولوا قيادة جماعية بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة الى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العام من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأنه تولوا قيادة بجماعة الإخوان المسلمين التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على افراد ومنشأت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، وأمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند خامسًا بأسلحة وأموال مع علمهم بما تدعو الية ووسائلها فى تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
– أولى جلسات القضية
وفي فبراير 2014 نظرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، أولى جلسات القضية بقاعة المحاكمة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وأجلت المحكمة القضية لحين انتداب محامين للدفاع عن المتهمين، بعد تنحي هيئة دفاعهم احتجاجا على وضعهم في قفص زجاجي أثناء محاكمتهم.
– الحكم الاول
وفي يونيو 2015، أصدرت محكمة الجنايات حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.
– النقض
وفي الثاني والعشرون من نوفمبر 2016، قبلت محكمة النقض الطعن في القضية، وقضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.
– إعادة القضية
وفي السادس من أغسطس عام 2017 نظرت محكمة جنايات القاهرة التى انعقدت حينها بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أولى جلسات إعادة المحاكمة وقررت حينها التأجيل إلى جلسة 10 سبتمبر المقبل، لطلبات الدفاع وصرحت هيئة المحكمة للدفاع بزيارة المتهمين مرتين قبل الجلسة المقبلة.
– الأحراز
وفضت المحكمة الأحراز وجاء بينها أوراق خاصة بالمتوفى محمد مرسي العياط بعضها مدون باللغة الإنجليزية، بالإضافة للغة العربية، والصحيفة الأولى مؤرخة بتاريخ 27 فبراير 2011، بعنوان «أحمد عطية»ردُون عليها عدة فقرات وهى «تقدير الموقف لتحديد 4 أمور»، «ما الذي يمكن عمله بالشأن الأوربى»، «لكل مطالبات الشباب لم يكن بها بعد خارجى ولكنها مطالب داخلية»، «القضاء على مشروع التوريث».
وحمل الحرز عناوين أخرى «المحاسبات التي تمت لرجال الأعمال فقط هم من حول جمال»، «ما تم من تغير جيد ولكنه غير كامل»، «وهل هناك قناعة بأن الأمور ستكون لتغير حقيقى أم سيراوغ المجلس العسكرى للبقاء في السلطة»، «ملامح الشراكة المصرية التركية لو تمت سيكون لها بعد عالمى»، «احتواء الدور الإسرائيلي مرتبط بالدور التركى»، «والاستفتاء الشعبى على قضايا كبرى»، «القيادة الحقيقة للبلاد تحتاج الدخول في تفاصيل ملفات وأخذ مبادرة في المشروع الإسلامى»، «سؤال هل ندخل في مرحلة الاستعداد للحكومة والدخول في صراعات المشهد»، «حقوق بين المسلمين ـ وحقوق الشواذ»، «ندوة البرلمان الأوروبى والعموم البريطانى الذين صنعوا التغيير، والحاجة إلى إبراز وجوه إعلامية شبابية»، «التغير الذي تم وفتح سقف المطالب بشكل غير مسبوق هو تغير مقدر ولعبة الدماء فيه دور ويجب المحافظة عليه»، «استراتيجية الحركة من خلال حزبنا: إبراهيم الدراوى والأشعل»، «يجب أن يكون هناك قنينات للغرب بعد المشهد الجديد»، «العمل في اتجاهين اللوبى الأوروبي واللوبى اليهودى»، والوثيقة رقم 15 في الحرز الرابع تحمل عنوان المخابرات المركزية الأمريكية الكربون الأسود وتحمل عنوانا آخر «العميل محمد محمد مرسى العياط»، المكان الولايات المتحدة الامريكية الزمان 1986، الهدف اغتيال العالم عبدالقادر حلمي.
– النيابة العامة
وفي التاسع من ابريل عام 2019، أستهلت النيابة العامة مرافعتها بآيات الذكر الحكيم، بسم الله الرحمن الحريم «مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ، صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ».. والتشبيه هنا فى غاية الصحة، لأنهم بإيمانهم أولا اكتسبوا نورا، ثم بنفاقهم ثانيا أبطلوا ذلك النور، فماذا حال أعضاء جماعة الاخوان، وهو ذات حالهم على مر الزمان يُضلون فيضلون فيضالون، فظن ان المتهمين أن طريق جماعة الاخوان هو الطريق الصحيح، ان تاريخ الجماعة ارهاب وفرقة بين العالمين، ففى القرن الماضي ارتكبوا تفجيرات للمعيد اليهودي وشارع قصر النيل وشارع محمد فريد، كما ألقوا قنبلة من أعل كلية طب القصر العيني تجاه اللواء سليم زكي، واغتيال رئيس مجلس الوزراء الاسبق، ومحاولة استهداف محكمة الاستئناف لطمس أدلة تدين تاريخهم الارهابي.
وتابع ممثل النيابة، إن إرهاب جماعة الاخوان مستمر قبل أن يبلغ متهمنا الاول محمد بديع عامه السادس، بلغوا فى العلم ما بلغوا ولكن ظل “البنا” هو الرب واستمر الارهاب فى الجماعة، توجيهات اقتلوا، خونوا، وما كان من أعضاء الجماعة سوى السمع والطاعة، فبعد وقوفهم على بعض أفكار الجماعة فما رجعوا للحق ساعة فكيف يرجعون، فبعد ما ضلو وأضلوا ماعرفوا الحق، على نهج قياداتهم قتلوا نائب عام مصر، واليوم يحاولون نسف حقائق ارهابهم ونشر شائعتهم بمعلومات مغلوطة، نشر فنشر فنشر ثم تخلخل لمؤسسات الدولة ثم انقضاض للغزاة على البلاد، فتحكم الجماعة الارهابية، فلا يبقي دينا ولا تستمر هوية، تلك هى حروب الساعة والتى شُنت إحداها على يد جماعة الاخوان الارهابية.
ان قضيتنا قضية جماعة ووطن، جماعة اختبأت خلف عباءة الدين واباحوا تقسيم البلاد ووصفوا ذلك بالتحرير، فالدول تقسم لتحكم جماعة الاخوان، وهذا حال الجماعة اضعاف ما سواها، فبعد مخططات المستعمرين التى انتهت بتقسيم الدول العربية سعت دول أخري الى تفتيت الدول العربية القائمة، كانت غايات خبيثة للجماعة، انها الفوضى الخلاقة، فوضى فى كل شيء قتل وحرق وتخريب وهوان للعرض واستباحة للأرض، حرب احتلال لمكاتب الدولة ومحاصرة مؤسساتها، حرق وتخريب واقتحام للسجون ومؤسسات الدولة، حربا لا عنف فيها على أعداء البلاد.
وأضاف ممثل النيابة العامة فى مرافعتها، حربا باردة كهذه تخوضها دول، لا يمكن ان تستخدم جنودها، فكان لازاما عليهم استخدام جماعات تسقط الانظمة.. هيئة المحكمة تبدء وقائع الدعوي عندما تعلم المتربصون بالآمة الإسلامية والعربية من اخطائهم فكم تكبدوا من خسائر وارواح فى حروبا بالجنود، فبحثت اجهزة الاستخبارات الاجنبية، عن فرقة يمزقون بها المؤسسات والشعوب وكانت الغاية خلخلة الدول، ودرست اجهزة الاستخبارات وعلموا ان الايمان والاديان هو السبيل للدخول وأخذوا يبحثون عن العميل يبحثون عن متحدث بكلمات الدين ومخالف له فى افعاله، حتى اختاروا جماعة الاخوان المسلمين.
– وفاة مرسي
وفى السابع عشر من يونيو 2019، توفى محمد مرسى العياط أثناء حضوره لجلسة محاكمته فى قضية التخابر ، حيث طلب المتوفى الكلمة من القاضى وقد سمح له بالكلمة وفى عقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفى على إثرها وقد تم نقل الجثمان حينها إلى المستشفى ومن ثم الى مثواه الاخير.
– حجز القضية للحكم
وفي جلسة 15 يوليو 2019، قررت المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة 28 أغسطس.
– مد الأجل
وفي الثامن والعشرين من أغسطس، قررت محكمة جنايات القاهرة مد أجل الحكم لجلسة اليوم 11 سبتمبر، حيث ورد كتاب مديرية أمن القاهرة، المؤرخ بـ 27 أغسطس 2019، بتعذر عرض المتهمون في الجلسة المشار اليها نظرا للظروف الأمنية، والكتاب مزيل بتوقيع لواء مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة.
