رغم محاولات الحكومة الألمانية منذ انطلاق شرارة الحرب فى أوكرانيا تفادى انعكاساتها السلبية، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل، والآن تأثرت ألمانيا – الدولة والمجتمع – بتداعيات هذه الحرب حتى النخاع.
حاول المستشار الألمانى أولاف شولتس ألا تنغمس ألمانيا بشكل مباشر فى مجريات الحرب رغم كل الضغوط من حلف الناتو والولايات المتحدة، وقال بصراحة إن ألمانيا لن تصدر أسلحة لأوكرانيا وأن وقف الحرب من خلال الجهود الدبلوماسية هو هدف ألمانيا، ولكن كل هذا تغير تمامًا، فقد أعلن المستشار الألمانى أن بلاده ستمد أوكرانيا بأحدث الأسلحة الهجومية المتطورة مثل أنظمة الصواريخ الذكية ومعدات كشف مواقع المدفعية الروسية، بل إن الصحف الألمانية سربت أن شولتس يعتزم زيارة كييف قريبا بصحبة الرئيس الفرنسى ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالى.
وصارت ألمانيا من أكثر الدول التى تواجه تداعيات وانعكاسات الحرب فى أوكرانيا اقتصاديا، بل وسياسيا واجتماعيا؛ لدرجة أن كل بيت وكل مقيم على الأرض الألمانية أصبح متأثرا بشكل أو بآخر من تداعيات الحرب فى أوكرانيا، وطالت التداعيات التشريعات والقوانين الألمانية؛ حيث تعتزم الحكومة طرح تعديلات تشريعية على البرلمان – بوندستاج – لتفعيل قانون التجنيد الإجبارى بعدما أقر البرلمان تخصيص 100 مليار يورو لتطوير وتحديث الجيش الألمانى عددًا وعدة ليصبح أكبر جيش تقليدى فى أوروبا على حد تعبير المستشار شولتس.
هذا التطور لا يحظى بقبول البعض من الألمان، بل إن بعض الدول ألأوروبية من جيران ألمانيا أيضا تنظر بعين الارتياب من هذه التطورات، فالعقل الجمعى الأوروبى والألمانى أيضا لا ينسى أن حربين عالميتين انطلقتا من ألمانيا، أما التغيير الجوهرى الثانى فى البنية التشريعية الألمانية والذى فرضته تداعيات الحرب فى أوكرانيا فهو استعادة تطبيق قوانين ضد حرية السوق والاقتصاد الرأسمالى؛ بل ويعتبر من مخلفات الحقبة الاشتراكية والنظام الشمولى وهو منح الحق للحكومة فى فرض الرقابة أو الاستيلاء على شركات الطاقة المملوكة للقطاع الخاص وإدارتها من قبل موظفين حكوميين، وهو ما يعنى عمليًا تأميم الشركات الخاصة.
وقد مضت الحكومة قدمًا فى هذا الاتجاه حيث أجرت تعديلًا تشريعيًا بسمح لها بالتدخل فى توززيع حصص الطاقة ووضع شركات الطاقة تحت إشراف حكومى اذا لزم الأمر، وذلك تحسبًا لمواجهة نقص فى غاز التدفئة الشتاء المقبل، حيث أصبح من حق الحكومة قطع إمدادات الطاقة مثلا عن قطاع الصناعة لمصلحة المستشفيات وبيوت المسنين، وبعد الارتفاع المتواصل لأسعار البنزين والديزل رغم خفض الحكومة الضريبة على المحروقات التى اتخذته الشهر الماضى فى محاولة لكبح جماح ارتفاع أسعار المحروقات إلا أن شركات ومحطات بيعها واصلت رفع الأسعار، وتسعى الحكومة الألمانية حاليا إلى استغلال قوانين حماية المنافسة وحماية المستهلك لفرض رقابة على هذه الشركات أو حتى الاستيلاء عليها وإدارتها، مما يشكل اختراقًا كبيرًا لقوانين حرية السوق، ولكن من المرجح أن تستغل الحكومة شكوى المواطنين من ارتفاع أسعار الوقود لاتخاذ مزيد من إجراءات تقييد حرية السوق، خاصة أن المزاج الشعبى يؤيد اتخاذ مثل هذه الإجراءات لمواجهة الارتفاع المتواصل فى الأسعار.
الحقيقة أن المجتمع الألمانى منقسم بشدة حول المدى أو النطاق الذى يجب على ألمانيا عدم تجاوزه فيما يتعلق بالحرب فى أوكرانيا، لكن الأحزاب السياسية لا تتورع عن استخدام هذا الانقسام المجتمعى لتحقيق مصالح حزبية، وشعبيًا تعكس وسائل الإعلام فى ألمانيا مخاوف قطاع عريض من المجتمع الألمانى الذى يشعر بأنه يعيش أجواء ما قبل الحرب، خاصة بعد قرار تزويد الجيش الأوكرانى بأسلحة هجومية ذكية ومتطورة، وزيادة عدد الجيش الألمانى لأكثر من نصف مليون بدلا من 200 ألف حاليًا، وأن مثل هذه الإجراءات قد تستثير الدب الروسى ضد ألمانيا مباشرة، والذى بات يهدد ويحذر الدول التى تصدر أسلحة هجومية لأوكرانيا، وبدأت الصحف ألألمانية تعكس مخاوف الألمان فى أسوأ سيناريوهات تطور الحرب فى أوكرانيا؛ حيث يوجد عدد غير معروف من القنابل النووية ألأمريكية على ألأراضى الألمانية، وأن بعض المدن الألمانية تحت مرمى الأسلحة الروسية.
ألمانيا التى دفعت ثمنًا باهظًا لحربين عالميتين، واستفادت كثيرًا من حرية السوق وأنجزت معجزتها الاقتصادية مستفيدة من الانفتاح والاقتصاد الرأسمالى، هل باتت مضطرة الآن تحت وطأة الحرب فى أوكرانيا لأن تدفع ثمن حرب لا ناقة لها فيها ولا جمل؟!
