حكومة المهام الصعبة.. لقب تم إطلاقه على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي خلال عام 2020 بعدما حققته من نجاح في مواجهة جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، وذلك منذ بدء إعلان ظهوره وحتى المرحلة الراهنة.
عملت على حكومة على 6 محاور تمثلت في تطبيق الإجراءات الوقائية، وحظر حركة المواطنين والحد من التجمعات، وتعزيز البنية التحتية الطبية، وتوفير المستلزمات والسلع الإستراتيجية، والحد من تداعيات ” كورونا ” على المواطن والاقتصاد المصري، وعودة المصريين العالقين في الخارج، والتوعية الإعلامية ومواجهة الشائعات.
وفيما يتعلق بما اتخذته الحكومة من إجراءات وقائية تستهدف الحفاظ على صحة المواطن، فقد تم إصدار قرار استقبال أكثر من 300 مصري من مدينة “ووهان” الصينية يوم 3 فبراير الماضي، وتشكيل لجنة لمتابعة مستجدات فيروس كورونا ، ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بجميع المنافذ، ومتابعة وفحص ومناظرة جميع الحالات القادمة من مناطق متأثرة بالمرض.
كما أطلقت وزارة الصحة ، خلال فبراير الماضي، خدمة الخط الساخن 105 – 15335؛ لتلقي الاستفسارات والبلاغات عن الحالات المصابة أو المشتبه فيها، وتم إجراء تقصي وبائي في جميع الأماكن التي تردد عليها السائحين الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس، وكذا تم إجراء العزل الذاتي لمدة 14- 28 يوما، كما تم تأهيل وبناء القدرات لعدد 598 من العاملين في بعض المنشآت الصحية.
ومن جانبها، قامت وزارة البيئة، بتوريد وتركيب وحدة مركزية للتخلص من النفايات الطبية بنظام الفرم والتعقيم، وتم تدريب 112 مدربا موزعين على 15 محافظة؛ لتنفيذ البرنامج التدريبي لجميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.
وأصدرت وزارة البيئة الاشتراطات والدلائل الإرشادية للتعامل مع المخلفات الطبية والتخلص الآمن منها، وأطلقت تطبيقا إلكترونيا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات؛ للإبلاغ عن كميات المخلفات المتولدة بكل منشأة، فضلا عن تنسيقها المستمر مع وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي؛ لتطبيق سياسة الفصل الصحيح داخل المستشفيات للمخلفات الطبية عن المخلفات الصلبة البلدية.
وقامت وزارة التجارة والصناعة بتشكيل لجنة للمرور على المشروعات الإنتاجية؛ للتأكد من قيامها بتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس ” كورونا ” المستجد، فضلا عن توفير الحماية اللازمة للعاملين بها، فيما اتخذت وزارة الداخلية إجراءاتها لتأمين نقل الحالات المُصابة من أماكن تواجدها إلى مستشفيات العزل، وكذا تأمين الأطقم الطبية وفرق الاستقصاء التابعة ل وزارة الصحة .
هذا إلى جانب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 بتاريخ 9 مارس الماضي، بتعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أي تجمعات كبيرة للمواطنين أو التي تتطلب انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة مثل الحفلات الفنية، والاحتفالات الشعبية، والموالد، والمعارض.
وفي سياق متصل، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، قرارا رقم 719 لسنة 2020، بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما تمت الإشارة إلى قرار حظر حركة الطيران في جميع المطارات المصرية في 16 مارس الماضي، وكذا إلى قرار تشكيل مجموعة أزمة وتفويضها في اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تتطلبها مستجدات مواجهة فيروس ” كورونا “، وذلك في 19 مارس 2020، وفي 21 مارس تم إصدار قرار بتعليق إقامة صلاة الجُمع والجماعات بالمساجد، وكذا جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة المتعلقة بها، وغلق قاعات العزاء والمناسبات، كما تمت الإشارة إلى قرار تعليق العمل في المحاكم على مختلف أنواعها ودرجاتها، وتخفيض عدد العاملين بها، وتأجيل كافة جلسات المحاكم، كما تمت الإشارة كذلك إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتعقيم المنشآت الشرطية والسجون.
وحرصت الوزارات والجهات والمؤسسات على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس، وتمثلت هذه الإجراءات في توفير أجهزة قياس الحرارة، وتدبير الاحتياجات اللازمة من مواد التطهير، وتعميم الإرشادات والملصقات داخل المقرات المختلفة للتوعية.
وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحظر حركة المواطنين والحد من التجمعات، من خلال عدد من القرارات التي تم إصدارها في توقيتات زمنية مختلفة، فقد تم توجيه وزارة الداخلية نحو التطبيق الصارم لقرارات مجلس الوزراء بشأن حظر حركة المواطنين، مع استثناء الاحتياجات الطارئة، وفي هذا الصدد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أكثر من 334 ألف مواطن اخترقوا قرار الحظر.
وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإطلاق منصة “إدمودو” لمواجهة تعليق الدراسة، حيث تجاوز عدد الطلاب عليها 10.4 مليون طالب، وتمت إتاحة مكتبة إلكترونية، ومنصة خاصة للمراجعات النهائية، كما عرض التقرير الإجراءات الاحترازية غير المسبوقة التي تم اتخاذها خلال امتحانات الثانوية العامة.
وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدة قرارات التي تضمنت عدة إجراءات لتجنب الإصابة بفيروس ” كورونا “، منها، ضرورة التباعد بين الطلاب لمسافة مترين على الأقل، وارتداء الكمامات الوقائية، وتعقيم كافة الأبنية وتطهيرها بشكل مستمر.
وتضمنت جهود الحكومة الإجراءات الوقائية، التي تم اتخاذها في وسائل النقل والمواصلات المختلفة، حيث تم تطهير وتعقيم الشاحنات الصادرة والواردة والوحدات البحرية، وتم التنسيق مع الشركات المُنفذة للمشروعات للعمل بنظام الورديات لتقليل التجمعات، فيما قامت “الهيئة القومية للأنفاق” بتعقيم مواقع تنفيذ المرحلة الرابعة والثالثة من الخط الثالث للمترو، وكذا تعقيم مواقع تنفيذ القطار الكهربائي، كما تضمنت الإجراءات التطهير والتعقيم المستمر لمحطات السكك الحديدية، وتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية في كل الموانئ، وتنفيذ حملات لتطهير وتعقيم جميع الساحات والمواقف الرسمية والعشوائية، والتوعية المستمرة للسائقين والركاب لاتخاذ إجراءات السلامة، والتأكيد على ضرورة التباعد الاجتماعي بمبنى المطار، ووضع العلامات الإرشادية، والتنظيف والتطهير الدوري لصالات الوصول.
هذا إلى جانب الأنشطة التي قدمتها عدة وزارات على شبكة الإنترنت لتشجيع المواطنين على البقاء في المنازل، واستثمار أوقاتهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية، من ضمنها، قيام وزارة الاتصالات بزيادة السعة الشهرية لمشتركي الانترنت المنزلي بمقدار 20% من السعة الخاصة بالمشترك، وبتكلفة 200 مليون جنيه، كما أطلقت وزارة الثقافة مبادرة “خليك في البيت – الثقافة بين إيديك”؛ لبث فعاليات ثقافية وفنية على قناة وزارة الثقافة على موقع “يوتيوب”، والتي جذبت 27.8 مليون زائر، كما قامت الوزارة برفع كفاءة 49 موقعا ثقافيا على الإنترنت، وكذا أطلقت وزارة السياحة والآثار جولات افتراضية لعدة متاحف ومواقع أثرية، وذلك في إطار مبادرة “اكتشف مصر من بيتك”.
وقامت وزارة الشباب والرياضة قامت برقمنة المشروعات، وتنفيذ عدد من المشروعات “أون لاين”، كما قامت بإنشاء منصة للخدمات والألعاب الإلكترونية.
وفيما يتعلق بتعزيز البنية التحتية الطبية وتوفير المستلزمات والسلع الإستراتيجية، فقد تم ضخ 11 مليار جنيه لدعم القطاع الطبي وتلبية الاحتياجات المُلحة، وكذا تم تخصيص 2.8 مليار جنيه لزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، فضلا عن اعتماد 400 مليون جنيه سنويا؛ لتعيين الكوادر الطبية اللازمة لدعم القطاع الصحي في مواجهة فيروس ” كورونا “.
وتولت الهيئة المصرية للشراء الموحد التدبير المباشر، وبشكل فوري، لاحتياجات كل مستشفى على حدة، فيما اتخذت وزارة التجارة والصناعة قرارا بوقف تصدير الكحول والكمامات ومستلزمات الوقاية من العدوى، لمدة ثلاثة أشهر، كما تم توفير احتياطي إستراتيجي من كل المستلزمات الطبية.
وفي هذا الصدد تم تفعيل عمل 340 مستشفى عامة ومركزية لتقديم الخدمة الطبية لمصابي ” كورونا “، وتم الانتهاء من تحويل 77 مستشفى حميات وصدر إلى مستشفيات عزل، وكذا تم تخصيص 31 مستشفى جامعيا للعزل الصحي والعلاجي، بالإضافة إلى وضع عدد من مراكز وبيوت الشباب والمدن الشبابية أمام تصرف وزارة الصحة .
وللتصدى لجائحة كورونا أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان عن بروتوكولات العلاج التي للحالات المصابة بالفيروس، وقامت بتدشين المنظومة الإلكترونية لمتابعة حالات الاشتباه والمخالطين، كما قامت بإصدار دليل مكافحة العدوى للتفشي الوبائي في مايو الماضي.
فضلًا عن رئيس الوزراء مع نقيب الأطباء خلال شهر مايو الماضي؛ للتأكيد على تقدير الدولة للجهود تبذلها الأطقم الطبية لمواجهة الفيروس، كما تطرق إلى توجيهات رئيس الوزراء بشأن تفعيل لجان الأزمات في المحافظات المختلفة، وتحديد سقف لتكلفة العلاج في المستشفيات الخاصة، وتضمن التقرير ما تم إعلانه من جاهزية 26 مدينة جامعية لتكون مستشفيات عزل، بإجمالي 38589 غرفة و69070 سريرا، وقيام وزارة الشباب والرياضة بتسليم عدد من المنشآت ل وزارة الصحة بإجمالي 998 غرفة، والتي بلغت قوتها الاستيعابية 3799 فردا.
وعلى مدار عام 2020 نجحت الحكومة في توفير احتياطات آمنة، وأرصدة كافية من السلع لعدة أشهر، حيث كان المخزون الإستراتيجي من القمح والأرز والسمن والمكرونة يكفي لمدة تتراوح من 4- 6 أشهر، بينما كان المخزون الإستراتيجي من السكر والزيت واللحوم والدواجن يكفي أكثر من 6 أشهر، وأتاحت وزارة المالية 16 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي والذي بلغ نحو 3.48 مليون طن خلال موسم التوريد المُنقضي، كما تم حظر استيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر لحماية الصناعة الوطنية.
كما رفعت القوات المسلحة المصرية درجة الاستعداد لعدد 45 مستشفى عسكريا بعدد ١٢١٩٠سريرا، منها ١٤٠٠ سرير رعاية مركزة مزودة بعدد ٦٩٢ جهاز تنفس صناعي، وتخصيص 22 مستشفى عزل بإجمالي عدد ٢٩٩٩ سريرا، كما قامت بتجهيز 4 مستشفيات ميدانية متنقلة بطاقة 502 سرير مجهزة، و1000 عربة إسعاف منها 472 عربة عناية مركزة، فضلا عن تطوير خطوط إنتاج مصنع الماسكات الطبية ليعمل بمتوسط طاقة إنتاجية 100 ألف ماسك/ اليوم.
ولتخفيف وطأة الأزمة على المواطن فقد سارعت الحكومة، لدعم عدد من القطاعات التي تضررت، حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات الفيروس، وتمت الإشارة إلى أن الحكومة وفرت تمويلا بقيمة 50 مليار جنيه للقطاع السياحي، كما خصصت 50 مليارا لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، ودبرت 20 مليار جنيه لدعم وتحفيز البورصة المصرية، والمساهمة في إنعاش السوق.
وللتخفيف من تداعيات الأزمة على المواطن المصري، فقد تمت زيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالي 2020/2021، وزيادة حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وإقرار إعفاء شخصي بقيمة 9 آلاف جنيه سنوياً للعاملين لدى الغير “الموظفين”، كما تم ضم القطاع الزراعي لمبادرة الـ 100 مليار جنيه، وتخصيص التمويل المدعم للمزارعين، كما تم تمديد الجدول الزمني لرفع دعم الكهرباء لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وإعفاء المشروعات الاستثمارية المُقامة بنظام حق الانتفاع داخل مراكز الشباب من جميع المدفوعات الخاصة بالقيم الإيجارية لحين عودة الأنشطة، وتمت إضافة ١٤٢ ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج “تكافل وكرامة”، فيما بلغ إجمالي الخدمات والإعانات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية نحو 20 مليون خدمة بتكلفة إجمالية بلغت 1.7 مليار جنيه، وقد استفاد منها نحو 64 مليون فرد.
كما اتخذ البنك المركزي عدداً من الإجراءات لموجهة الآثار الاقتصادية لفيروس ” كورونا “، منها تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر، وإلغاء الرسوم والعمولات على السحب من ماكينات الصراف الآلية، وقرار إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري لمدة 3 أشهر من كافة العمولات والمصروفات، وتم تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مُقدما، فضلا عن إطلاق مبادرة للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين.
كما أولت الحكومة اهتماما بالغا بتخفيف تداعيات ” كورونا ” على العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث تم صرف منحة استثنائية بمبلغ 1500 جنيه للمتضررين مُقسمة على ثلاث دفعات، من خلال 4000 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وقيام صندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة بصرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين في القطاعات المتضررة.
فضلًا عن الدعم الذي قدمته الحكومة للقطاعات الأكثر تضرراً، وتمثلت في قطاعي السياحة والطيران، حيث تم تدبير ٥ مليارات جنيه من وزارة المالية لدعمهما، وإعفاء كافة “البازارات” و”الكافيتريات” في المواقع الأثرية من سداد الإيجارات لحين عودة حركة السياحة إلى طبيعتها، والسماح لاحقاً بتشغيل الفنادق بنسبة إشغال 50%، بشرط الحصول على شهادة السلامة الصحية.
كما حرصت الحكومة على تخفيف العبء عن المُصنعين ومجتمع الأعمال، حيث تم تخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات المقاولين والموردين، وتم تدبير 3 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات برنامج دعم الصادرات، كما تم خفض سعر الغاز والكهرباء للصناعة، وتأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 أشهر.
تم التصريح للشركات الصناعية، العاملة بنظام المناطق الحرة، بإنتاج الكمامات ومهمات الوقاية بمجرد الإخطار، وتم السماح لهذه المشروعات ببيع ٥٠٪ من منتجاتها بالسوق المحلي، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تسيير أعمال المشروعات لدخول وخروج الأجهزة والآلات والمعدات والبضائع على مدى ٢٤ ساعة، لافتا إلى أنه تم تكثيف الاعتماد على تقنيات الاتصال الحديثة داخل مراكز خدمات المستثمرين.
وقامت الحكومة باستصدار مجموعة من القوانين والقرارات لمواجهة تداعيات الأزمة، من بينها قرار رئيس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وترشيد الإنفاق العام، كما حرصت الحكومة على التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، بما يُسهم في التغلب على تحديات فيروس ” كورونا “، ودعم قطاعات ومشروعات الدولة ذات الأولوية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص، فضلاً عن نجاح الحكومة خلال فترة الأزمة في تأمين عودة أكثر من 30 ألف مواطن مصري من الخارج، قدموا من حوالي 100 مدينة من مختلف دول العالم.
ولعبت الأجهزة الحكومية المختصة في التوعية الإعلامية ومواجهة الشائعات، دورا هامًا، وكذا الحملات الإعلامية للتأكيد على المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات حظر الانتقال والتحرك، فضلاً عن دور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء ، في رفع الوعي المجتمعي ودعم متخذ القرار في ظل أزمة ” كورونا “، من خلال تدشين موقع إلكتروني توعوي عن الفيروس.
