قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتنسيق مع إدارة شرطة الاتصالات، بتنفيذ عدد من حملات الضبطية القضائية في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية على مجموعة من محلات بيع أجهزة الاتصالات، لضبط أجهزة الاتصالات اللاسلكية، المستخدمة لتقوية شبكات المحمول غير المرخصة، لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية والمحظور تداولها.
جاء ذلك في إطار قيام الجهاز بحوكمة سوق الاتصالات، والحد من ظاهرة أجهزة الاتصالات المهربة والمحظور تداولها والمخالفة للمواصفات والمعايير القياسية، وكذلك تحسين جودة خدمات الاتصالات.
كانت تقارير جودة خدمات الاتصالات التي يصدرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، قد أظهرت انخفاض مؤشرات جودة خدمات المحمول في عدد من المناطق، كما ورد إلى الجهاز عدد من شكاوي المستخدمين في هذه المناطق من ظاهرة التداخلات على اتصالات المحمول، وذلك نتيجة لاستخدام أجهزة تقوية شبكات محمول غير مطابقة للمواصفات القياسية ، ويتم تركيبها بصورة غير سليمة، وهو الأمر الذي دعا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتنسيق مع وزارة الداخلية، لتنفيذ حملات ضبطية قضائية موسعة للحد من انتشار هذه الأجهزة.
وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، تم إعداد مأمورية من إدارة شرطة الاتصالات بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام وبصحبة مفتشى ومأموري الضبط القضائي ب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على عدد من محلات بيع اجهزة الاتصالات؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المحلات التي تقوم ببيع أجهزة الاتصالات اللاسلكية المستخدمة لتقوية شبكات المحمول والمحظور تداولها.
وأسفرت الحملة عن ضبط عدد كبير من هذه الأجهزة، بالإضافة إلي ذلك تم ضبط عدد من الهوائيات والسنترالات المخالفة، وعدد من خطوط المحمول بدون بيانات؛ حيث تم تحرير عدد 14 محضرا عن تلك المضبوطات لعدد ١٤ متهما تم ضبطهم.
وصرح المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بأن تلك الحملات ضرورية للقضاء على ظاهرة انتشار أجهزة تقوية الخدمة المقلدة وغير المصرح بتداولها، للحد من التأثيرات السلبية لتلك الأجهزة علي جودة خدمات الاتصالات.
وأشار الجمل إلى أهمية وضرورة استمرار تلك الحملات على مستوى كافة محافظات الجمهورية خلال الفترة القادمة؛ مؤكدا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحرص على التنسيق بشكل دائم مع شركات المحمول في مصر لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتأتي هذه الحملات ضمن سلسلة من الحملات المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة، بهدف القضاء على ظاهرة استخدام أجهزة تقوية شبكات المحمول المحظورة؛ حيث إن الحد من استخدام هذه الأجهزة سيكون له أثر مباشر على ارتفاع جودة خدمات المحمول المقدمة للمستخدمين.
وفي سياق متصل؛ قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتنسيق مع شركات المحمول لتوفير الحلول والبدائل الفنية المعتمدة التي يمكن للمستخدمين استعمالها في حال معاناة المستخدمين من ضعف اشارة المحمول مع ضرورة رفع مستوي جودة الخدمات المقدمة للمستخدم.
