أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار وجيه أديب حيثيات الحكم الصادر بتأييد الحكم المشدد 10 سنوات لمحمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، والسجن المشدد 3 سنوات للمتهمين من الثانى وحتى الخامس والثلاثين، وانقضاء الدعوى الجنائية، لمتهم لوفاته، وإلزام كل المتهمين بالمصاريف الجنائية ومصادرة جميع المضبوطات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث بنى سويف”.
وجاء بحيثيات الحكم أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالادلة السائغة التي أوردها انضمام الطاعن إلى جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور فإن ما يثيره المتهمون في شأن مشروعية انضمامه لجمعية الإخوان المشهورة تحت رقم 644 لسنة 2013 لا يعدو أن يكون في واقع الدعوى دفاع قانونيا ظاهر البطلان لا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه أن العبرة في قيام هذه الجماعه وعدم مشروعيتها ووصفها بالارهابية ليست بصدور تراخيص أو تصاريح باعتبارها كذلك ولكن العبرة في هذا الشأن بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول إلى ما مبتغاها
وحيث أنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات فهو مردود إذ أن الثابت من محضر التحريات اشتماله على بيانات كافية لإصدار الأذن من اسم المتهم وسنه ومحل اقامته وحرفته وأنه يحوز ويحرز اسلحة نارية وذخائر ومن ثم فقد توافرت لتلك التحريات عناصر جديتها وكفايتها كمسوغ لصدور الأذن بالقبض والتفتيش والمحكمة تطمئن إلى تلك التحريات مما يكون معه هذا الدفع على غير أساس.
واوضحت المحكمة في حيثياتها أنه لما كان ذلك وكان المقرر أن الدفع بصدور الأذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الأذن اخذا بالأدلة التي اوردتها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهم الواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش ولاحقا عليه فإن ما يثيره المتهمون في هذا الشأن لا يكون سديدا
ولفتت المحكمة إلى أنه لما كان ذلك فإن ما يثيره المتهم الأول محمد بديع بشأن سبق معاقبته عن جريمة ادارة جماعة إرهابية وجريمة الاتفاق وهي الاخف وكذلك ما يثيره عدد من المتهمين من سبق محاكمتهم في الدعويين رقم 2585لسنة 2014 جنح ببا والدعوي 9814 جنح ببا عن تهمني الانضمام والتظاهر وهما أيضا الاخف في هذا الصدد يكون غير شديد ومع.ذلك فإن هذه المحكمة ستكون على بينة من أثر الحكم في الجريمة الاخف على تقدير العقوبة في الجريمة الأشد الأمر الذي يغنيه عن الحديث عن استنزاف العقوبة السابق القضاء بها في الجريمة الاخف
وأكدت المحكمة في حيثياتها أنه لما كان ذلك وكان النهي بشيوع التهمة وتلفيقها وعدم معقولية تصوير الواقعة ونفي تواجدهم على مسرحها مردودا بأن كل اولئك من أوجه الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب ردا على استقلال مادام الرد يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم كما أنه من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إلى اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصبحت في الأوراق كما هو الحال في الدعوي المطروحة ومن ثم يضحي كل ما يثيره المتهمون في هذا الشأن بدوره كسابقه محض جدل موضوعي في صورة الواقعة وتقدير أدلة ثبوتها حسبما اطمأنت المحكمة إليها.
وشمل المتهمون فى القضية قيادات بجماعة الإخوان، وبرلمانيين سابقين، من بينهم نهاد القاسم عبد الوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل وخالد سيد ناجى عضوى مجلس الشورى السابقين، وعبدالرحمن شكرى عضو مجلس الشعب السابق.
وتضمن أمر إحالة المتهمين تهما تتعلق بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة أسلحة وذخيرة، وتخريب ممتلكات عامة للدولة.
