خرج ألوف من الطلاب وأساتذة الجامعات والعاملين بالقطاع الطبي في الجزائر يوم الثلاثاء لمطالبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي فيما دعت مجموعة جديدة سياسية يقودها نشطاء ورموز معارضة الجيش إلى عدم التدخل في الشأن السياسي.
وفي أول رسالة مباشرة إلى الجيش من قادة أفرزتهم احتجاجات حاشدة على حكم بوتفليقة، قالت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير إنه يتعين على الجيش “ضمان مهامه الدستورية دون التدخل في خيارات الشعب”.
واستجاب بوتفليقة الذي يحكم الجزائر منذ 20 عاما للاحتجاجات في الأسبوع الماضي وأعلن أنه لن يترشح لولاية خامسة لكنه لم يترك كرسيه على الفور وقال إنه سيبقى في المنصب لحين إقرار دستور جديد مما يعني عمليا تمديد رئاسته.
ولم توقف هذه التحركات من الاحتجاجات التي بلغت ذروتها يوم الجمعة بخروج مئات الآلاف إلى الشوارع واستمرت هذا الأسبوع.
وقال أحد الطلاب (23 عاما) “لن نوقف ضغطنا حتى يرحل (بوتفليقة)”. وجاء في عبارة على إحدى اللافتات “الناس تريدك أن ترحل”.
ولم يعد بوتفليقة (82 عاما) يظهر إلا فيما ندر منذ إصابته بجلطة في 2013. ويقول المحتجون إنه غير لائق صحيا للحكم. وقال طبيب من بين مئات الأطباء والعاملين بقطاع الصحة في مظاهرة يوم الثلاثاء “فاض بنا الكيل من هذا النظام. يجب أن يختفي للأبد”.
* مسؤولية الجيش
ظل الجيش ملازما لثكناته أثناء الاحتجاجات حتى الآن لكن رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح لمح يوم الاثنين إلى دور أكثر فاعلية قائلا إن الجيش عليه تحمل المسؤولية لإيجاد حل سريع للأزمة.
وعادة ما يدير الجيش السلطة في الجزائر من وراء الستار لكن سبق له التدخل في لحظات حاسمة من بينها عام 1992 حين ألغى انتخابات كان من المقرر أن يفوز بها حزب إسلامي مما أثار حربا أهلية استمرت 10 سنوات.
وأصدر قادة الاحتجاج بيانهم الذي حمل عنوان “أرضية من أجل التغيير في الجزائر” في وقت متأخر يوم الاثنين، طالبوا فيه بوتفليقة بالتنحي قبل نهاية فترته الرئاسية في 28 أبريل والحكومة بالاستقالة على الفور.
وينادي المحتجون بجيل من القادة الجدد بدلا من نخبة حاكمة يهيمن عليها الجيش وكبار رجال الأعمال ممن لهم صلة بقادة حرب التحرير التي استمرت بين 1954 و1962.
وتتصدى السلطات الجزائرية دوما بحنكة لمعارضة ضعيفة تفتقر إلى التنظيم لكن الاحتجاجات الكبيرة أكسبت شخصيات معروفة الجرأة لقيادة مسعى الإصلاح في البلاد.
ومن بين الشخصيات البارزة التي تشملها الجماعة السياسية الجديدة المحامي والناشط المدافع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي والقيادي المعارض كريم طابو ووزير الخزانة السابق علي بن واري والسياسيان مراد دهينة وكمال قمازي اللذان ينتميان إلى حزب إسلامي محظور.
وتضم التنسيقية امرأة واحدة حتى الآن هي زبيدة عسول وهي زعيمة حزب سياسي صغير.
وقالت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير في بيانها “بوتفليقة داس على الدستور الحالي … بالإعلان عن رغبته في تمديد ولايته الرابعة”.
وانطلق رمطان لعمامرة نائب رئيس الوزراء الذي عينه بوتفليقة في هذا المنصب في جولة خارجية للدول الحليفة لطلب الدعم. وزار يوم الثلاثاء موسكو الحليف العسكري الوثيق للجزائر.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا قلقة من الاحتجاجات في الجزائر وترى محاولات لزعزعة استقرار الوضع.
ودافع لعمامرة عن مقترحات الحكومة للإصلاح. وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف إن بوتفليقة وافق على تسليم السلطة إلى رئيس منتخب وإنه سيكون مسموحا للمعارضة بالمشاركة في الحكومة التي تشرف على الانتخابات.
وأضاف أن الحكومة استجابت للمطالب المشروعة للشعب الجزائري.
