أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الدولة المصرية اختصرت نصف الزمن فى بناء المؤسسات بعد استردادها من الاختطاف قبل ثورة ٣٠ يونيو.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده رئيس المجلس مع ممثلى الصحف الكويتية، وذلك على هامش زيارته الرسمية لدولة الكويت.
وقال عبد العال إن دولة الكويت الشقيقة من الدول الصديقة والمحببة إلى قلبه ومكث فيها أكثر من ١٨ سنة شكلت وجدانه وأمدته بخبرات كبيرة بسبب حيوية التجربة الديمقراطية فيها، وأضاف: “شهادتى فى الكويت مجروجة لأنى أحد المحبين ذلك البلد الذى يمتاز بالسماحة والتوازن”.
وأشار إلى أن الأمير صباح الأحمد الصباح من مهندسى السياسة العربية وواحد ممن يلجأ إليهم الكثير من رجال الدبلوماسية لأخذ الرأى، لاسيما أنه كان وزيرا للخارجية وكل ذلك جعله يأخذ خطا حكيما جعل الكويت منفتحة مع الجميع وواقفة على مسافة واحدة من كل العرب.
وتابع: “أمير الكويت كان ودودا مع جميع أعضاء وفد البرلمان خلال لقائه معهم وقال كلاما طيبا فى حق مصر، ونقلت له تحيات الرئيس السيسى، وأكدت له أن مصر ستسعد باستقباله من خلال الدعوة الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسى وطلبت منه إلقاء كلمة من البرلمان المصرى للشعب المصرى”.
ولفت إلى أن لقاءاته بالمسئولين الكويتيين تناولت الرؤى المشتركة والتى تتطابق بين البلدين، مؤكدا أن الكويت مستثمر كبير فى مصر فهى الرابع عالميا والثالث عربيا من حيث الاستثمارات فى مصر.
وأوضح أن الكويتيين يدخلون إلى مصر بدون تأشيرة وكانت أعدادهم كبيرة فى احتفالات رأس السنة، وهم متواجدون فى جموع ربوع مصر سواء فى الصعيد أو الوجه البحرى نظرا لوجود جالية مصرية كبيرة فى الكويت.
وحول عوائق الاستثمار، قال عبد العال إنه كان هناك بعض العوائق فى الاستثمار، منها سعر الصرف، حيث كانت توجد سوق رسمية وسوق موازية، وبعد تحرير العملة أصبح السعر مرنا خاضعا للعرض والطلب، لأن سعر الصرف كان يمثل مشكلة لأى دراسة جدوى بسبب وجود سعرين.
وأضاف أنه كان هناك مشكلة أخرى تتعلق بتحويل أموال المستثمر للخارج، ولكن الآن من حقه الخروج حرا، وقانون الاستثمار أكد عدم مصادرة أى استثمارات، وأكد أن المشروع الاستثمارى أصبح يتم من خلال الشباك الواحد كما أن ترخيص المصنع من خلال الإصدار، لافتا إلى أن العقبة الثالثة التى تمت مواجهتها أيضا كانت الإفلاس وكان يعاقب المفلس بإسقاط كل حقوقه السياسية، ولكن القانون الجديد يسمح لأى متعثر أن يعيد هيكلة المشروع أو يخرج خروجا آمنا قائلا: “أرى أن قانون الاستثمار وقانون الإفلاس وتحرير سعر الصرف حل جميع مشكلات الاستثمار”.
وحول مشاكل الجالية المصرية، أكد عبد العال أن الجالية أعدادها كبيرة لذلك تعانى من مشاكل، ونحن كدولة مصرية لدينا ١٢ مليون مصرى فى الخارج سواء فى الدول العربية أو الأجنبية، ونسعى لحل لتلك المشكلة من خلال وجود نواب المصريين بالخارج.
وأشار إلى أنه “فيما يتعلق بموضوع الجثامين فى السعودية والكويت، فإنه من المعروف أن إكرام الميت دفنه ولكن نحن عاداتنا تجعلنا ندفن فى الموطن الأصلى وهى عقبة تواجهنا بسبب العادات والتقاليد”.
واقترح عبد العال أن يتم علاج تلك الإشكالية من خلال قيام أى مصرى بالخارج، بدفع رسوم طابع فى صندوق باسم المصريين بالخارج، مشددا على أن الدولة لا تستطيع تحمل نقل الجثامين لأنها ميزانية مرهقة، ولكن فى القريب العاجل سيتم اتخاذ بعض الخطوات الملموسة على الأرض من خلال بعض التشريعات لحل تلك الإشكالية.
وحول مشكلة طلاب الثانوية العامة بالكويت، قال رئيس المجلس: “لدينا أنظمة تعليمية متعددة فى مصر لتحقيق تكافؤ الفرص وبالنسبة للشهادات المعادلة يتم وضع المجموع في الاعتبار لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع، وتتم إضافة بعض الدرجات وتحذف بعض الدرجات ونمنح الدرجات المتبعة فى النظام الفرنسى، حيث إن أعلى درجة يحصل عليها الطالب هى ١٦ من ٢٠”.
وفيما يتعلق بمعوقات التسويق الإعلامى للمشروعات القومية والاستثمار، أكد عبد العال أن الأمر ليس تقصيرا فى التسويق للمشروعات القومية، فالاستثمار دائما وأبدا يرتبط باعتبارات سياسية تحيط بالمستثمر فى ظل حرب اقتصادية بين أكبر قوتين.
وأضاف أن “الفترة الأخيرة شهدت استثمارات كبيرة لشركة “سيمنس” والتى نفذت أكبر مشروعين فى العين السخنة والسويس، ووقعنا مع الصين مشروع القطار الكهرباء، فضلا عن عودة شركة “مرسيدس بنز” إلى جانب وجود أكبر محطة كهربائية فى أسوان ويعمل فيها أكثر من شركة”.
وطرح عبد العال خلال المؤتمر سؤالا حول الإعلام قائلا: “ما هو مستقبل الإعلام التقليدى فى ظل ظهور وسائل إعلام خارجة عن السيطرة وهى وسائل التواصل الاجتماعى”، مضيفا: “معظم الصحف حول العالم تحولت إلى إلكترونية ويجب على المتخصصين التعامل مع الشباب من خلال الوسائل الجديدة، ففى الكويت أيضا معظم الصحف بدأت تتحول إلى إلكترونية”.
وفيما يخص الدور التشريعي والرقابي للمجلس وعدم تقديم أى استجوابات، أكد عبد العال أن “البرلمان أصدر ما يزيد على ٥٠٠ قانون”، مشددا على أن الاستحواب ليس وسيلة الرقابة الوحيدة، فتوجد وسائل عديدة منها البيان العاجل الذى يمثل جرس إنذار للحكومة، وتم تقديم حوالى ٢٦٤٢ طلبات إحاطة و٢٦٠٠ سؤال و٤٢ طلب مناقشة و١١١٧٠ بيانا عاجلا.
وأوضح أن الاستجواب ليس أداة الرقابة الوحيدة، فالدستور الفرنسي لا ينص على الاستجواب وعدم وجود استجواب لا يعنى غياب الرقابة، كما أن الا سحواب له شروط قانونية وأحيانا يأتى إلينا استجواب من خلال خبر منشور في الصحف، ولكن المحكمة الدستورية أكدت أن ما يثار فى الصحف ليس مبررا للاستجواب قائلا: “لا أتوانى لحظة في عرض أى استجواب مكتمل الشروط”.
وحول الأجندة التشريعية المقبلة، أكد أنه ستتم مناقشة قانون الإجراءات الجنائية والذى يحتوى على ٤٠٠ مادة، كما أن قانون الإدارة المحلية على جدول أعمال المجلس وتأخر عرضه بسبب الرغبة فى وجود قانون عالمي يحقق رغبات المصريين من أجل وجود إدارة محلية جيدة وتعديل على قانون حماية المنافسة.
وحول دوره في اتحاد البرلمانات العربية، أكد أنه حدث تطور محمود فى مناقشة جميع القضايا العربية، وتم فرض رأى البرلمانات العربية فى عدة اجتماعات دولية.
وردا على سؤال حول فرص قيود على بعض الأعمال الدرامية، أكد رئيس المجلس رفضه لذلك المقترح قائلا: “أنا ضد التقييد ونحن في سوق حرة”.
