التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، ممثلي ٩٠ من الشركات الفرنسية، وذلك بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي “MEDEF” بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور الوزراء أعضاء الوفد المرافق، والسفير المصري بفرنسا، و”ريجيس مونفرونت”، رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الأعمال الفرنسي-المصري، والوفد الوزاري المصري.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن باريس ستشهد غدًا إطلاق برنامجنا القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لافتاً إلى أن البرنامج يسلط الضوء على الركائز التي ستعزز من قدرة الاقتصاد المصري ليكون أكثر قدرة على المنافسة، وتحقيق إنتاجية أعلى، وذلك من خلال التركيز على قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع معدلات مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 26٪ لعام 2019/2020 إلى ما بين 30 و 35٪ لعام 2023/2024.
وأضاف رئيس الوزراء أن مصر ركزت على خلق بيئة أعمال جذابة بشكل عام، وذلك من خلال عدة آليات تضمنت تطوير البنية التحتية التي تجعل مصر إحدى أكثر الدول قدرة في الشرق الأوسط وأفريقيا في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والطاقة والنقل والطرق، هذا بالتوازي مع تحديث الإطار التشريعي بشكل قائم علي منهجية تعزز مركزية دور القطاع الخاص من خلال حزمة من التعديلات التشريعية، تشمل قانون الاستثمار الجديد، وقانون تراخيص المنشآت الصناعية، وقانون حماية المنافسة، والرخصة الذهبية، وتحديث ورقمنة النظام الجمركي، وإطلاق الخريطة الاستثمارية، وتوسع مراكز خدمات الاستثمار في جميع أنحاء مصر، بالإضافة إلى عدد من القوانين الجديدة التي يتم صياغتها، مشدداً علي أن مصر تؤمن بأهمية القطاع الخاص في خلق بيئة اقتصادية مستقرة ونمو اقتصادي مستدام.
وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي أن برنامج الإصلاح الهيكلي يقدم المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدة مجالات، بما في ذلك الاستثمار في المدن الجديدة، لاسيما العاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية في قناة السويس.
ولفت رئيس الوزراء إلي أن مصر تحرص على الاستفادة من الخبرات الفرنسية، والتعاون مع فرنسا في المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصة فيما يتعلق بصناعة السيارات ومكوناتها، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والنقل، والطاقة، والمياه، والصناعات الطبية، وغيرها.
