عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، اجتماعا مع قيادات وممثلى مجموعة من الشركات الألمانية، وذلك فى اجتماع مائدة مستديرة، بحضور الوزراء أعضاء الوفد المرافق، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وسفير مصر فى برلين، ورجال الأعمال المصريين المرافقين للوفد.
واستهل رئيس غرفة التجارة العربية الألمانية بيتر رامزاور، ورئيس لجنة الاقتصاد والطاقة فى البرلمان الألماني، الجلسة بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة لعقد اجتماعات المنتدى الاقتصادي العربى الألمانى بمشاركة مصر كضيف شرف الدورة الحالية للمنتدى، كما وجه الشكر للدكتور بدر عبد العاطى، سفير مصر فى برلين، على الجهود المتميزة التى يبذلها فى تعزيز ودفع علاقات التعاون بين مصر وألمانيا.
وقال المسئول الألمانى إن مصر فى عيون المستثمرين الألمان تمثل سوقًا كبيرة وواعدة، كما أنها بوابة الولوج لأفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف رامزاور أن المناخ الاقتصادي والاستثماري فى مصر يتحسن بشدة، وإن بقيت بعض المعوقات الإدارية التى تعمل الحكومة المصرية على حلها.
وأوضح أن مصر تشهد مشروعات بنية تحتية غير مسبوقة، مثل قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى المشروعات الكبيرة فى مجال الطاقة، معربًا عن سعادته بزيادة عدد الشركات الألمانية فى مصر خلال السنوات القليلة الماضية.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته باختيار مصر كضيف شرف المنتدى الاقتصادي العربى الألمانى هذا العام، لأن هذه تمثل فرصة مهمة لاستغلال حالة الزخم الجارى فى العلاقات المصرية الألمانية، والتى تعد ثمرة للعلاقات المتميزة التى تربط قيادتى البلدين الرئيس السيسى والمستشارة أنجيلا ميركل.
ودعا مدبولى الشركات الألمانية إلى استغلال التطور الحالى فى العلاقات الثنائية وزيادة استثماراتهم فى مصر، لا سيما فى ظل ما تشهده مصر من تحسن مضطرد فى كل المؤشرات الاقتصادية والنقدية.
وقال رئيس الوزراء إن مصر أصبحت من أعلى الدول نموًا فى العالم، وانخفضت البطالة من ١٣٪ إلى ٨٪، وارتفع الاحتياطي النقدى من ١٤ مليار دولار إلى أكثر من ٤٤ مليار دولار حاليًا، ونستهدف معدل نمو ٦٪ العام القادم.
وتطرق مدبولى إلى مشروعات البينية التحتية سواء شبكة الطرق السريعة بطول ٦٠٠٠ كم فى ٤ سنوات، أو مشروعات الطاقة من غاز وكهرباء، بالإضافة إلى حركة التوسع العمراني وبناء المدن الجديدة.
كما عملت الحكومة على توفير بيئة تشريعية مواتية من خلال منظومة التعديلات التشريعية التى أقرها البرلمان، والتشريعات الأخرى الجارى العمل عليها.
وأوضح رئيس الوزراء أنه قام بتشكيل وحدة تنفيذية تحت إشرافه المباشر لحل المشكلات التى تواجهها الشركات المستثمرة فى مصر، وقد نجحنا فى حل عدد من مشكلات الشركات الألمانية قبل السفر لألمانيا مما مهد الطريق لتوقيع مذكرتي التفاهم المهمتين مع شركتى مرسيدس وبوش أمس، لأن تلك الشركات لديها ثقة فى الوضع الاقتصادي وتراهن على مصر المستقبل.
وشدد رئيس الوزراء على ما يوليه الرئيس السيسى لملف تطوير منظومة النقل فى مصر، لا سيما منظومة السكك الحديدية، ومشروعات النقل الذكى، والأتوبيسات الكهربية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهم الحوافز التى منحتها الحكومة للمستثمرين مؤخرًا، ومنها توفير الأراضى الصناعية بفائدة ٧٪ وتسديد ثمن الأرض على أقساط، بالإضافة إلى تعديل قانون الاستثمار لمنح توسعات المشروعات القائمة نفس المزايا التى تحصل عليها المشروعات الجديدة.
وتحدث خلال الجلسة، على الغانم، رئيس الغرفة التجارية بالكويت، حيث أكد أن مصر تغيرت بشكل جذرى خلال السنوات الخمس الماضية، مخاطبًا المستثمرين الألمان قائلًا: “لن تجدوا أفضل من مصر للاستثمار، فمصر هى المستقبل”.
فى السياق ذاته، تحدث ممثلو الشركات الألمانية التى حضرت الجلسة، حيث استعرضوا مشروعاتهم الحالية فى مصر، وخططهم للتوسعات المستقبلية، مشيدين بمناخ الأعمال الحالى فى مصر، وحرص الحكومة المصرية على الاستجابة لشواغلهم، وتذليل ما يعترضهم من معوقات إدارية.
وتحدث خلال الجلسة الوزراء المرافقون لرئيس الوزراء، حيث استعرضوا أهم التطورات والمشروعات التى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فى مجالات جذب المستثمرين وحل مشكلاتهم، وكذا مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والغاز، والاتصالات والتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، والنقل والمواصلات والسكك الحديدية والموانئ.
كما تحدث أحمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، حيث أكدا أن مصر تعد سوقًا واعدة قوامها ١٠٠ مليون نسمة، بالإضافة إلى إمكانات التصدير لـ ٢ مليار نسمة حول العالم من خلال اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر وعدة دول.
وأكد السويدى أهمية التعاون مع الألمان فى ملف تعميق الصناعة، وكذلك تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما دعا الوكيل إلى التعاون مع الجانب الألمانى فى عمليات إعادة الإعمار فى سوريا وليبيا واليمن.
