عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمناقشة سُبل تحفيز الاستثمار الأجنبي في مصر، وتيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين بهدف ضخ الاستثمارات في كافة القطاعات، وذلك بحضور ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، و وزير المالية، ووزير التجارة والصناعة.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات والآليات المحفزة، والتي يأتي في صدارتها تيسير وتسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب، والسعي لحل جميع المشكلات التي تواجههم في أسرع وقت، وتذليل كافة المعوقات التي تطرأ في هذا الصدد، فضلًا عن وضوح الإجراءات الاقتصادية التي من شأنها إعطاء رسائل ثقة في مناخ الاستثمار بمصر، أمام العالم.
وطلب الدكتور مصطفى مدبولي، في سياق حديثه، عرض مجموعة من المحددات والإجراءات المُبسطة التي تشجع المستثمرين الأجانب على ضخ استثماراتهم في كافة قطاعات الاقتصاد المصري، وفي هذا الصدد، أشار وزير المالية إلى أنه قام بالفعل بإعداد مجموعة من القرارات التي ستُمثل نقلة نوعية في تسهيل كافة الإجراءات على المستثمرين الأجانب.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بصرف المستحقات المالية الخاصة بتحفيز الصادرات، وذلك وفقًا للبرنامج الجديد الذي تم الاتفاق عليه، مشددًا على ضرورة تفعيل هذا البرنامج على الفور.
من جهتها، أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على حل المشكلات التي تواجه المستثمرين الجادين، الذين سطروا قصص نجاح في قطاعات مختلفة بالاقتصاد الوطني، لافتة إلى أنها تعمل جاهدة على إنجاز هذا الملف حاليًا بكل السُبل المتاحة، وفي الوقت نفسه تسعي للتغلب على كافة التحديات والعقبات التي تطرأ في هذا الشأن.
وعرضت الدكتورة سحر نصر ملخص دراسة مقارنة للحوافز الاستثمارية التي تقدمها بعض الدول للمستثمرين الأجانب، والحوافز التي تقدمها مصر، بما يؤدي إلى زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية وتدفقها في كافة القطاعات.
وأثناء الاجتماع، تم الاتفاق على أن يقوم الدكتور محمد معيط، بعرض ورقة عمل بشأن اتخاذ مجموعة من القرارات المحددة، لحوكمة الإجراءات واختصارها في أضيق الحدود الممكنة، بما يُسهم في تيسير على المستثمرين.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم تثبيت موعد لعقد اجتماعات دورية لعدد من الملفات التي توليها الحكومة اهتمامًا كبيرًا، والتي يأتي على رأسها تحفيز الاستثمار الأجنبي، وفض التشابكات المالية، وغيرها.
