التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم؛ لمناقشة المحاور والمرتكزات الرئيسية بمُخطط تطوير قطاع الأعمال العام، وكذا خطط التوسع في إنتاج الدواء بمصر.
وخلال الاجتماع، قدّم وزير قطاع الأعمال العام عرضًا مُلخصًا للوضع الحالي للشركات التابعة للوزارة، والتي يصل عددها إلى 120 شركة، من حيث معدلات الأرباح التي حققتها بعض الشركات، ونسب الخسائر التي لحقت بالبعض الآخر منها، وذلك حتى يونيو 2018، لافتًا إلى الأرصدة الحالية لمديونيات تلك الشركات، والمُستحقة لعددٍ من الجهات الحكومية.
وتطرّق وزير قطاع الاعمال خلال اللقاء، إلى استعراض المحاور الرئيسية لمخطط تطوير الشركات التابعة للوزارة، والتي يأتي في صدارتها إعادة هيكلة بعض الشركات الخاسرة والتي تم وضع خطط تطوير عاجلة لها، وتشمل 4 قطاعات صناعية هي: الغزل، والنسيج، والأدوية، والصناعات المعدنية والكيماوية، مشيرًا أيضا إلى أن هناك إعادة هيكلة لقطاعات أخرى حققت أرباحًا ملحوظة، إلا أنه يُرجى من هيكلتها الإسهام بشكل أكبر في دعم الاقتصاد الوطني، وتتركز هذه القطاعات الخدمية في: النقل، والتأمين، والسياحة.
ولفت وزير قطاع الأعمال العام إلى أن مُخطط التطوير يشمل محورًا آخر يتعلق بتدبير التمويل اللازم لبعض الشركات للنهوض بها، وذلك عن طريق حصر الأصول غير المستغلة المملوكة لهذه الشركات وتغيير استخدام الأراضي الصناعية الواقعة داخل الرُقع السكنية لأغراض بيئية واجتماعية، فضلًا عن إمكانية مُبادلة بعض الأصول بمديونيات الجهات الحكومية، إلى جانب التصرف بالبيع في الأصول الأخرى لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مُخطط التطوير، أو إقامة شراكة ببعض الأصول لتطوير المشروعات التي يتم تنفيذها بحسب احتياجات المناطق المحيطة.
وأضاف الوزير أن مُخطط التطوير يرتكز على محور آخر يمكن تنفيذه جنبًا إلى جنب المحاور الأخرى، يتمثل في تطوير منظومة العمل والإدارة من خلال مراجعة وتوحيد إجراءات العمل التي تسير الشركات وفقا لها، وذلك بالاستعانة باستشاريين متخصصين طبقًا لأفضل الممارسات في كل صناعة، مع التركيز على الإدارات الأساسية التي يأتي من بينها: المالية، والموارد البشرية، والمشتريات.
وأشار إلى أن محور تطوير منظومة العمل والإدارة ترتكز أيضًا على الاهتمام بالتسويق والبيع على أساس تسعير مُربح، من خلال تكوينإدارة تسويق وبيع مركزية فيالشركات القابضة لتسويق وزيادة مبيعات منتجاتها، موضحًا أيضًا في هذا السياق أنه يمكن استقطاب كفاءات مُتمرسة لقيادة الإدارات الأساسية في الشركات.
من جهة أخرى، تم استعراض خطط التوسع في إنتاج الدواء بمصر، حيث تمت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى أن الشركة المصرية للأدوية مُؤهلة للقيام بتنفيذ هذا المُخطط؛ نظرًا لما تحظى به الشركة من مُقومات تُمكنها من إدارة المخازن الاستراتيجية للأدوية؛ وما لديها من خبرات في مجال تجارة وتوزيع الدواء، فضلًا عن توافر الرؤية والموارد المتمثلة في الخطة المعروضة للشركة.
