استنكرت السعودية، اليوم الاثنين، قرارين صادرين عن مجلس الشيوخ الأمريكي يدعو أحدهما لإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للحرب في اليمن ويلقي الآخر بمسؤولية قتل الصحفي جمال خاشقجي على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقالت المملكة إن الموقف بُني على “ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة”.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صوت يوم الخميس على القرارين فيما مثل توبيخا مزدوجا نادرا للرئيس دونالد ترامب لكنه رمزي إلى حد كبير. ولتصبح القرارات قوانين يجب أن يصدق عليها مجلس النواب لكن قادته الجمهوريين منعوا أي تشريع يهدف لمعاقبة السعوديين من قبل.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن المملكة “تؤكد على رفضها التام لأي تدخل في شؤونها الداخلية أو التعرض لقيادتها ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده… بأي شكل من الأشكال أو المساس بسيادتها أو النيل من مكانتها”.
وكان خاشقجي مقربا من العائلة الحاكمة ثم تحول لانتقاد الأمير محمد بن سلمان وكان كاتبا في صحيفة واشنطن بوست بعد أن انتقل للإقامة في الولايات المتحدة العام الماضي، وقُتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر
ورفض مسؤولون سعوديون اتهامات لولي العهد بأنه أمر بالقتل.
وتسبب القتل في موجة غضب عالمية وأضر بصورة الأمير محمد على الساحة الدولية ما زايد الضغوط على السعودية بسبب سقوط مدنيين في اليمن إضافة إلى الأزمة الإنسانية بسبب الحرب الأهلية الدائرة هناك منذ ما يقرب من أربع سنوات
واتفق الطرفان اليمنيان المتحاربان في محادثات توسطت فيها الأمم المتحدة وعقدت في السويد الأسبوع الماضي على وقف لإطلاق النار في الحديدة في محاولة لتجنب إراقة المزيد من الدماء في الميناء الحيوي لإدخال السلع الغذائية والمساعدات الإنسانية.
ويريد معارضو قراري مجلس الشيوخ الحفاظ على العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية التي يعتبرونها ضرورية لتوازن القوى في الشرق الأوسط في مواجهة إيران.
ويعتبر مسؤولون في الإدارة الأمريكية أيضا أن دعم السعودية مهم لخطة سلام إسرائيلية فلسطينية لم تكشف عنها إدارة ترامب بعد، كما يقولون إن إنهاء الدعم الأمريكي قد يعقد من جهود السلام في اليمن.
وقال بيان وزارة الخارجية “تأمل المملكة ألا يتم الزج بها في الجدل السياسي الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، منعا لحدوث تداعيات في العلاقات بين البلدين يكون لها آثار سلبية كبيرة على العلاقة الاستراتيجية المهمة بينهما”.
