قررت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، اليوم الأحد، عدم اختصاصها في نظر الدعوى في قضية السفينة البنمية إيفر جيفن، وإحالتها إلى المحكمة المختصة أول الابتدائية بالإسماعيلية، إلى جلسة 29 مايو الجاري من جديد.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية برئاسة المستشار أحمد جاد وعضوية المستشارين محمد الطحاوي وعمر محسن بسكرتارية حامد أحمد، قد رفضت في الرابع من مايو الماضي التظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة التي جنحت في وقت سابق بقناة السويس “إيفر جيفن” وتأييد الأمر بالحجز التحفظي عليها.
وأصدرت المحكمة في الرابع عشر أبريل الماضي أمرًا بالحجز على السفينة التي تحمل العلم البنمي “إيفر جيفن” التي جنحت من قبل وعطلت حركة الملاحة بالمرفق العالمي للقناة ستة أيام والمتوقفة حاليًا في منطقة البحيرات المرة لحين سداد 900 مليون دولار قيمة ما حدث من خسائر لهيئة قناة السويس من إجراءات إنقاذها وصيانتها وتكاليف تعطيل المجرى المائي في هذه المدة.
واستندت هيئة قناة السويس في طلبها بالحجز التحفظي على السفينة البنمية “إيفر جيفن” للمادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية للنظر في كافة المنازعات والدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قانون التجارة البحرية، فضلًا عن المادة 59 من قانون التجارة البحرية والتي تجيز الحجز التحفظي على السفن بأمر من رئيس المحكمة المختصة أو من يقوم مقامه، كما تسمح بتوقيع هذا الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر، والمادة 60 والتي تنص على ألا يوقع الحجز التحفظي إلا وفاء لدين بحري ويعتبر الدين بحريًا إذا نشأ عن عدة أسباب من بينها رسوم الموانئ والممرات المائية، ومصاريف إزالة أو انتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع، والأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم أو التلوث أو غيرها من الحوادث البحرية المماثلة.
