أقامت زوجة، دعوي تمكين من ميراث أطفالها القصر، بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها قيام شقيق زوجها بالاستيلاء على ميراثها وأطفالها، ومحاولته تهديدها للتنازل عن حقوقها، بعد موت زوجها، وإقدامه على محاولة تشويه وجهها بمياه ناريه، لتؤكد:”منعته من التعدي علي، فثار وقرر ملاحقتى باتهامات باطلة لإسقاط الحضانة عني، وتسلم والدته لها، حتى يستولى على أموال أطفالى الأيتام”.
وأضافت الزوجة خ.ك.ع، البالغة من العمر 39 عام، والأم لثلاثة أبناء، أثناء وقوفها أمام محكمة الأسرة لإنهاء إجراءات إعلام الوراثة:” منذ زواجي ويلاحقنى شقيقه وزوجته بالإساءة، وينظر لى نظرات ملئية بالحقد، وهو ما شكوته لزوجي عدة مرات، دون أن يستجيب لي ورفض نقلنا لمنزل أخر، بسبب مرض والدته، لأعيش طوال سنوات فى عذاب، وعندما مرض زوجي، زاد جبروت شقيقه، وحاول دفعه لتطليقي وهو على فراش الموت، ولكن زوجي رفض وتصدي له بالرغم من حالته الصحية المتدهورة”.
وتابعت: عنفني وطردني من منزلى بعد دفن شقيقه، واستولى على منقولاتى، وهددنى بالخارجين عن القانون، لأقضى معظم الأيام لدى والداتى خوفا من إلحاق الأذى بى وأطفالى، ولكن كون منزلنا صغير وشقيقى دائم الشكوى من عبئ اضطرت للبحث عن حل، وذهبت لوالدة زوجي، وتحملت تجاوزتها معى وتهديدها لأولاى وتعنيفها لهم، حتى نجد قوت يومنا”.
وتابعت الزوجة: بعد محاولات عديدة للتصدى له، فشلت وقررت اللجوء للمحكمة بحثا عن حل، وتمكيني من منزل، ليقتحم المنزل علينا ويقوم بتلقيني علقة موت، وإغلاق الباب على وأطفالى حتى يمنعنا من طلب المساعدة، إلي أن أنقذوني الجيران”.
وقد جاء توريث المرأة في طلاق الفرار في صلب المادة 116 من قانون الأحوال الشخصية التي تضمنت أنه «من باشر سببا من أسباب البيونة في مرض موته، أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طائعا بلا رضا زوجته، ومات في ذلك المرض، أو في تلك الحالة، والمرأة في العدة فإنها ترث بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت»، ووضع الفقهاء شروطا خاصة يجب توافرها، أن يطلقها في مرض الموت طلاقا بائنا، لأن الطلاق الرجعي يثبت فيه الميراث دائما.
